أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح اتخاذ الكويت جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع وذلك تنفيذا لقراري مجلس الأمن (2178) و(2253).
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام المجموعة المعنية بمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع والمنبثقة عن الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم «داعش».
وقال ان تلك التدابير تتمثل في استباقية التحقيق في حالات الاشتباه والتحقيق عند عودة المقاتلين وإعادة إدماجهم في المجتمع المدني ومشاركة الدول الشقيقة والصديقة المعلومات التي تخدم البلدين.
وأشار السفير الصبيح في هذا السياق إلى قيام الكويت بتعديل تشريعاتها الوطنية بنحو يكفل تجريم كل صنوف الأفعال الإرهابية من انضمام للجماعات الإرهابية أو اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى الانضمام لها أو تمويلها أو مساعدتها أو الترويج لها بأي شكل من الإشكال.
وأضـاف ان الـكـويت اتخذت اجراءات قانونية ضد الأشخاص المتواجدين في مناطق النزاع وملاحقتهم دوليا لإخضاعهم لمحاكمات عادلة على ان يشاركوا بعدها وخلال مدة محكوميتهم في برامج إعادة تأهيل من قبل الأجهزة الأمنية المشرفة على السجون والمؤسسات الإصـلاحـية بـالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى ذات العلاقة.