قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: ان عائدات أدوات الدين العالمية والخليجية تباينت خلال الربع الثاني من 2017، وذلك على خلفية تفاعل الأسواق مع آفاق اقتصادية أكثر تفاؤلا، وتراجع معدلات التضخم اضافة إلى المخاطر الجيوسياسية.
وكانت الإصدارات الخليجية قوية إلى حد ما ولكنها أبطأ قليلا مقارنة بالربع الأول من 2017، وجاءت الإصدارات السيادية في الصدارة، وانفردت كل من السعودية وعمان بإصدار أداوت دين عالمية.
في حين أدى الخلاف الحالي مع قطر إلى رفع معدلات المخاطر في المنطقة مع وضع بعض الضغوط على السيولة القطرية، ومن المتوقع أن يكون نشاط سوق الدين الرئيسي جيدا خلال النصف الثاني من 2017.
وقد تراجعت إصدارات أداوت الدين الخليجية في الربع الثاني من 2017 نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك وإن ظلت قوية على الرغم من ذلك. وبلغ إجمالي الإصدارات 20 مليار دولار مقابل 26 مليار دولار في الربع الأول من 2017، بدافع من نشاط الإصدارات السيادية في الأساس.
وكانت أنشطة القطاع الخاص قليلة إلى حد ما خلال الربع الثاني من 2017، وتعزى أغلبية تلك الأنشطة للبنوك. وارتفع اجمالي الديون المستحقة بمعدل 11 مليار دولار وبلغت 394 مليار دولار.
وظل نشاط الإصدارات السيادية قويا خلال الربع الثاني من 2017 وبلغت قيمة الإصدارات الجديدة 18 مليار دولار بصدارة السعودية بصفة أساسية وبمساعدة كل من قطر وعمان والكويت.
واقتصر التطرق إلى الأسواق العالمية على كل من عمان والسعودية فقط بإصدارهما صكوكا بقيمة 2 مليار دولار وسندات بقيمة 9 مليارات دولار على التوالي. وقد حظيت تلك الإصدارات بقبول حسن حتى على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني لعمان إلى ما دون الدرجة الاستثمارية بما يعكس قوة جاذبية ادوات الدين الخليجية. كما قامت قطر والكويت بإصدار سندات محلية بقيمة 3.5 مليارات دولار و2 مليار دولار على التوالي.
ومن المتوقع ان يبقى إصدار أداوت الدين الخليجية قويا على مدار العام 2017، نظرا لاستمرار الدول التماس وسائل منخفضة التكلفة لتمويل عجز الموازنة إلا انها ستستمر في مواجهة مخاطر متزايدة.
سندات الخزانة الأميركية
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خلال الربع الثاني من 2017، وانتهت تلك الفترة على تراجع بواقع 9 نقاط أساس عند معدل 2.35% على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في يونيو.
وقد برزت الضغوط التراجعية نظرا لتراوح البيانات الاقتصادية ما بين الضعف والاعتدال، ونظرا لقلة التقدم في تطبيق إصلاحات المجال الصحي والضريبي، ونظرا للإشكالات السياسية والاعلامية المحيطة بالبيت الأبيض.
وقد أدى ذلك إلى ترسيخ الشكوك المحيطة بزخم التضخم في المستقبل والسياسات الحكومية الداعمة للنمو على المدى القصير. وشهدت عوائد ادوات الدين الأميركية اكبر تراجع يومي منذ عام تقريبا (11 نقطة أساس) في 17 مايو، عندما ترددت أنباء عن تدخل الرئيس ترامب في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
السندات الأوروبية
في حين ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بواقع 14 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام وبلغت 0.47% في أعقاب الانتخابات الفرنسية والتصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي.
وقد نتج عن انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا قيام المستثمرين بالتخلي عن استثماراتهم قليلة المخاطرة خلال الربع الثاني، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، إلا أن صدور بيانات تضخم أضعف مما كان متوقعا، في صالح عدم اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لأي خطوات جديدة خلال الاجتماعات المنعقدة في الربع الثاني من العام 2017، قد أدت إلى الحد من ارتفاع العوائد والضغط على انخفاضهم، إلا أن عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفعت لاحقا وسجلت أعلى معدلاتها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقفزت بواقع 10 نقاط أساس في 27 يونيو بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي. وقد فسرت الأسواق تعليقاته على أنها متشددة بشكل مفاجئ وتم تأكيد ذلك لاحقا فيما نشهده حاليا من تغيرات في لهجة الآفاق المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي.
السندات الخليجية
كما ارتفعت عوائد أداوت الدين القطرية والعمانية على خلفية ارتفاع المخاطر الجيوسياسية بالنسبة لقطر اضافة إلى المخاطر المالية لعمان، في حين سجلت عوائد أداوت الدين السيادية الخليجية للدول الأخرى تراجعا او تغيرا هامشيا، حيث انها حذت حذو سندات الخزانة الأميركية،
حيث أدى الخلاف القطري مع دول الجوار إلى ارتفاع عوائد السندات السيادية القطرية المستحقة في 2021 متخطية 3% وأنهت الربع الثاني من العام عند مستوى 3.12%، مرتفعة بواقع 45 نقطة أساس.
وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى ما دون الدرجة الاستثمارية نتيجة لضعف الاحتياطيات المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عوائد السندات العمانية المستحقة في 2021 بواقع 40 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام 2017، حيث تأثرت عمان بتراجع أسعار النفط خلال تلك الفترة مع ارتفاع مستوى العجز المالي في الوقت ذاته.
الفيدرالي الأميركي
وظل الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي يشدد سياسته المالية، حيث قام برفع سعر الفائدة مجددا في الربع الثاني من العام 2017. وقام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.00-1.25% في يونيو.
وتعد تلك المرة الثانية التي يقدم فيها الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من ضعف البيانات القومية إلى حد ما. أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فمازلنا نتوقع إقدامه على رفعها مرة ثالثة خلال 2017. وتتوقع الأسواق حدوث تلك الخطوة في ديسمبر المقبل بنسبة يقين تصل إلى 50%.
البنوك الأوروبية
وقد تحول موقف البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي إلى التشدد بعد اعتماد نبرة تيسيرية في تصريحاتهم السابقة، حيث قامت التصريحات التيسيرية للبنك الأوروبي المركزي في الربع الثاني من 2017 بمساندة بيانات تضخم أضعف مما كان متوقعا، والتي جاءت متناقضة مع المستويات التاريخية لمؤشرات مديري المشتريات والنمو الجيد للناتج المحلي الإجمالي، إلا ان تصريحات البنك الأوروبي المركزي في اجتماع السياسة المنعقد في 8 يونيو وما تابعها من تصريحات محافظ البنك دراجي في 26 يونيو خلال مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي قد أبدت قبولا تدريجيا لآفاق مستقبلية أكثر تفاؤلا. وفسر المستثمرون النبرة الإيجابية الجديدة كتمهيد لسياسة نقدية أكثر تشددا.
من جهة أخرى، فإن بنك إنجلترا المركزي قدم مفاجأة باقترابه من رفع أسعار الفائدة مع تصويت ثلاثة من أصل ثماني أعضاء لصالح رفع الفائدة بدافع من تزايد الضغوط التضخمية. وقد دلل على ذلك لاحقا التعليقات التشددية التي صرح بها السيد كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي.