مصطفى صالح
أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات و«تورق مقابل» بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر، بعائد 1.75%، وشهد الإصدار تغطية تخطت 3 مرات حجم الإصدار، ويستحق سداد السندات في 17 اكتوبر المقبل.
ويتزامن هذا الإصدار مع استحقاق لسندات و«تورق مقابل» اصدرها البنك في 18 ابريل 2017، لمدة 3 أشهر بقيمة 200 مليون دينار، وتستحق في 18 يوليو الجاري بعائد 1.5%، وقد يكون جزءا من الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق.
ومنذ بداية العام الحالي، أصدر «المركزي» سندات و«تورق مقابل» بقيمة 4.6 مليارات دينار، في صورة 21 إصدارا وبمتوسط 221 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط تغطية 4 مرات للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.48%.
ويقابل هذه الإصدارات سندات و«تورق مقابل» يستحق اجلها خلال الفترة نفسها بقيمة 4.2 مليارات دينار في صورة 21 إصدارا أيضا، وبمتوسط 203 مليون دينار للإصدار الواحد، ومتوسط عائد 1.18%.
وتتوزع إصدارات السندات و«التورق المقابل» منذ بداية 2017، على سندات لأجل 3 أشهر بقيمة 2.6 مليار دينار في صورة 13 إصدارات، وبمتوسط 204 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.44%. وتقابلها سندات مستحقة لأجل 3 اشهر بقيمة 3 مليارات دينار في صورة 15 إصدارا. فيما تستحوذ الإصدارات لأجل 6 أشهر على 8 إصدارات بقيمة ملياري دينار بمتوسط 248 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 1.56%. وتقابلها سندات مستحقة لأجل 6 اشهر بقيمة 1.4 مليار دينار في صورة 7 إصدارات.
وكانت البنوك الكويتية قد رفعت الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بنسب متفاوتة تراوحت بين 0.125 و0.25% وذلك في خطوة لاحقة على تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستوى 2.75%. وأكد مصرفيون ان الخطوة جاءت في إطار تحسين الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يطرح سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.