مصطفى صالح
أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار لأجل عام واحد، وبعائد 2% وبتغطية اقتربت من 5 مرات حجم الإصدار، على ان يستحق هذا الإصدار في 18 يوليو 2018.
ويتزامن مع هذا الإصدار استحقاق لسندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار أيضا، كانت قد أصدرت في 20 يوليو 2016 لأجل عام واحد، حيث تستحق في 19 يوليو الجاري، وكانت بعائد 1.25%، وقد يكون الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق وليس لسد عجز موازنة العام المالي الجديد 2017-2018.
ومنذ بداية 2017 وحتى 19 يوليو الجاري، يكون «المركزي» قد أصدر سندات دين عام نيابة عن الحكومة الكويتية بقيمة 1.9 مليار دينار، في صورة 20 إصدارا وبمتوسط 95 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 2.09%. ويقابل هذه الإصدارات 1.1 مليار دينار سندات مستحقة خلال الفترة نفسها، في صورة 15 إصدارا، وبمتوسط عائد 1.27%.
وبالنظر الى حجم إصدارات الدين العام منذ بداية العام الحالي، نجد أنها شهدت نموا بنسبة 9% وبقيمة 150 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016، حيث تبلغ الآن 1.9 مليار دينار، فيما بلغ حجمها العام الماضي 1.75 مليار دينار.
وتيرة متراجعة
أصدر «المركزي» سندات دين عام لصالح الحكومة بقيمة مليار دينار منذ بداية العام المالي 2017 2018 في صورة 11 إصدارا بمتوسط 90 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 2.22%.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نجد ان هناك وتيرة متراجعة لإصدار سندات الدين العام بنسبة 29%، وبقيمة 400 مليون دينار، حيث بلغت الاصدارات في العام المالي 2016-2017 وبنفس الفترة 1.4 مليار دينار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه الحكومة الكويتية الى سد عجز الموازنة بالاستدانة الخارجية، حيث أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، وحصلت على اقل تكلفة بين السندات الخليجية المناظرة بدعم من قوة الاحتياطيات والأصول الاستثمارية لصندوقها السيادي.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أنها بصدد تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وأنها تتجه إلى إصدار صكوك ذات طابع إسلامي، وهو ما يحتاج الى تعديلات تشريعية تعمل عليها في الوقت الحالي.