- مصادر: أميركا ترسل مسؤولين إلى قطر ضمن اتفاق لمكافحة الإرهاب
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الدول المقاطعة تريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والتحريض.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل مع نظيره البلجيكي، أن «مطالبنا من قطر تندرج ضمن السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب».
وأشار إلى ان «سياستنا هي صفر تسامح مع الإرهاب ومصادر تمويله»، مضيفا: «أجرينا محادثات بناءة ونتطلع إلى تعميق العلاقات مع أوروبا».
وأوضح الجبير ان (رؤية 2030) تحمل رؤية استراتيجية بعيدة لمستقبل السعودية.
وقال الوزير السعودي إن للسعودية آلاف الطلاب والطالبات في أهم الجامعات العالمية، مشيرا إلى ان السعودية حققت قفزات كبيرة باتجاه مستقبل مستقر ومزدهر.
وبين ان السعودية «استضافت مؤتمر مكافحة الإرهاب بمشاركة 50 دولة». وقال: «لدينا علاقات قوية مع سائر الدول، ونتعاون استخباراتيا ضد الإرهاب».
وذكر الجبير ان «قطر تسمح لوسائل إعلامها بنشر خطاب الكراهية والتحريض»، لكنه أمل «أن تسود الحكمة قطر وتلبي مطالب وقف دعم الإرهاب».
وفي الشأن اليمني، قال وزير الخارجية السعودي «نعمل دائما على زيادة المساعدات المخصصة لليمن»، مشيرا إلى انه «عبرنا عن دعم السعودية لمساعي (المبعوث الأممي) ولد الشيخ أحمد في اليمن».
وعن إيران قال الجبير إن طهران: «تواصل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار. ناقشنا أنشطة إيران في المنطقة، وهي مستمرة بدعم الإرهابيين».
بدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي، إن بلاده تعمل مع السعودية على مكافحة التطرف والإرهاب.
من جانبه، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن رهان قطر على الحل الخارجي من قبيل الوهم والسراب، محذرا إياها مما وصفه بـ «درب الزلق».
وقال قرقاش في تغريدات على تويتر: «في أزمة قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول والمناورة لا تمثل إستراتيجية».
وذكر انه «في ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي».
واعتبر ان من الحكمة ان تدرك الدوحة ان «الحل خليجي ومفتاحه السعودية»، داعيا إياها إلى التوقف عن «المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي»، واعتبر ان ذلك من قبيل ما وصفه بـ «درب الزلق الذي لا نتمناه للدوحة».
وقال قرقاش إن: «الاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حيا وملخصه تغيير التوجه».
إلى ذلك، قال سفير الإمارات في موسكو عمر سيف غباش، امس، إن تعاون قطر مع تنظيم القاعدة الإرهابي أدى لاستشهاد جنود إماراتيين في اليمن، مشيرا إلى وجود تسجيلات من الميدان تثبت ذلك، «لكنه ليس الوقت المناسب للإعلان عنها».
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري ـ أميركي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.
ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وذكر مسؤول قطري بحسب «رويترز» أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأميركيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
السعودية: نوفر جميع التسهيلات لحجاج ومعتمري قطر
العربية.نت: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، امس أنها ترحب بالحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين فيها، وتوفر لهم جميع التسهيلات.
وقالت الوزارة في بيان، إنه: «حرصا على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الإخوة الأشقاء القطريين، فإن الوزارة تؤكد انه يمكنهم الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت، وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية، بما في ذلك الخطوط التي تنطلق من الدوحة مرورا بمحطات ترانزيت».
وأوضحت انه «يمكن قدوم (القطريين) عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة».
وأضافت الوزارة السعودية: «أما بالنسبة لأداء فريضة الحج فإنه يمكن للقطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج ومسجلون في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جوا عن طريق شركات الطيران الأخرى التي يتم اختيارها من قبل الحكومة القطرية، وتتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدنية في المملكة»، على أن يكون قدومهم ومغادرتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وبينت انه «سيتم التأشير بدخول (القطريين) للحج والعمرة عبر المنافذ المذكورة سابقا، وسيكون قدوم جميع الحجاج من قطر لهذا العام 1438هـ عن طريق الجو، وفي حدود الأعداد المحددة في اتفاقية الحج المتخذة لموسم حج هذا العام 1438هـ».
مرسوم لأمير قطر يعدل قانون مكافحة الإرهاب
الجزيرة نت: أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امس مرسوما بقانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.
وتضمن المرسوم قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.
كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كل منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى تثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.