من المؤسف أن يكون لدينا نظام وظيفي مترهل ومع أي محاولة لعلاج ما به من ثغرات تظهر أزمة جديدة، ولا أدري لماذا كل هذا الانزعاج من تطبيق البصمة الإدارية، والعجيب هو وقوف الكثيرين ضد تطبيقها، ولماذا لا يتحدث المعارضون لها عن نسب الانجاز في ظل غياب الرقابة الإدارية، ولماذا كلما أرادت الجهات وضع آلية لضبط العمل يرفع البعض شعارات لا لتطبيق البصمة، ولماذا كل هذا القلق إذا كان الموظف ملتزما ويؤدي دوره على الوجه الأكمل.
ورغم أنني لست مع أو ضد تطبيق البصمة إلا أنه استوقفتني فزعة البعض ضد تطبيقها على الجميع، وعليهم قبل أن يقفوا موقف المعارضة أن يتساءلوا عن السبب وراء تطبيق البصمة على جميع الموظفين بمن فيهم المديرون والمراقبون ومن أمضى ٢٥ سنة، هذا الاجراء الذي اتخذه ديوان الخدمة المدنية الآن والذي جاء بسبب الفوضى الإدارية في بعض الجهات والتي يقف وراءها استغلال بعض الموظفين لعدم وجود بصمة وتأخرهم عن العمل وتغيبهم أحيانا ضاربين بقيم العمل ومبادئه عرض الحائط، متجاهلين القيم الإنسانية والتعاليم الدينية التي تحث على العمل وتجعله جزءا من العبادة.
إننا نطمح أن يرفع جميع موظفي الدولة شعار الإنجاز في العمل وتطويره كما نتمنى أن يسعى الجميع إلى تطوير الذات والابتكار في العمل، فالكويت وطن يستحق منا الكثير.
وبالعودة إلى البديل الاستراتيجي نجد فيه آلية صحيحة لتقييم الموظفين تعتمد على نقاط يحصل عليها الموظف من خلال نسبة الإنجاز، فكلما كان الإنجاز أفضل حصل الموظف على تقييم أفضل، وفي المقابل كلما حصل على تقارير ممتازة استطاع الترقي في السلم الوظيفي بسرعة.
ان البديل الاستراتيجي منظومة متكاملة يجب اعتمادها، أو على الأقل وضع آلية سليمة لمعالجة الخلل الوظيفي.. لان ما ندور فيه هو حلقة مفرغة يجب الخروج منها.
وأرى أن يتم اعتماد مبادئ العلاقات العامة والديبلوماسية في تطبيق القرارات، والتي تتطلب التمهيد لها وإقناع الناس بها قبل البدء في التنفيذ، مع الوضع في الاعتبار أن هناك جهات ووظائف من الصعب تطبيق البصمة فيها ومنها الوظائف الرقابية التي تتطلب وجود الموظف في أماكن أخرى غير مقر العمل مثل البلدية وغيرها.
وفي النهاية نحن يهمنا الإنجاز وعلى القياديين التفكير أولا في كيفية الاستفادة من طاقات الموظفين، فليس منطقيا أن يتم تقييد حركة الموظف من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا دون أن يتم تكليفه بشيء.
[email protected]