قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الائتمان في الكويت سجل زيادة جيدة خلال مايو بلغت 279 مليون دينار ليتحسن نموه إلى 4.7% على أساس سنوي، وجاءت معظم الزيادة في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والقروض الشخصية.
وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا معتدلا. بينما ظلت أسعار الفائدة مستقرة في مايو لترتفع منذ ذلك الحين على الرغم من اتخاذ البنك المركزي قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في أعقاب قيام مجلس الاحتياط الفدرالي برفع أسعار الفائدة في يونيو.
وسجلت القروض الشخصية زيادة جيدة نسبيا خلال شهر مايو بواقع 75 مليون دينار بينما استقر نموها عند 6.8% على أساس سنوي.
وقد شهدت القروض الاستهلاكية تراجعا ملحوظا بواقع 11 مليون دينار مع تقلص القروض بواقع 4.6% على أساس سنوي.
وما زالت القروض المقسطة هي المحرك الوحيد لنمو القروض الشخصية، مسجلة زيادة بلغت 90 مليون دينار بنمو بلغ 8.3% على أساس سنوي.
وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال (باستثناء المؤسسات المالية غير المصرفية) زيادة بلغت 216 مليون دينار مع تحسن النمو إلى 4% على أساس سنوي.
وقد جاءت معظم الزيادة في الائتمان الممنوح لقطاع العقار وقطاع الصناعة وقطاع التجارة بينما ظلت القطاعات الأخرى دون تغيير يذكر باستثناء تراجع ملحوظ في الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز بواقع 20 مليون دينار.
ولكن بالرغم من ذلك التراجع إلا أن الائتمان الممنوح لهذا القطاع تضاعف عن مستواه في العام الماضي. واستمرت قطاعات الأعمال «المنتجة» (باستثناء الائتمان الممنوح لقطاع العقار وشراء الأوراق المالية) في تسجيل نمو قوي بواقع 10.4% على أساس سنوي.
وشهدت ودائع القطاع الخاص زيادات معتدلة خلال شهر مايو بينما جاءت ارتفاعات الودائع الحكومية لتقابل التراجعات مؤخرا. فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 42 مليون دينار بعد أن شهدت ارتفاعات جيدة في ودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار قابلها تراجع في الودائع بالعملة الأجنبية وودائع لأجل بالدينار.
وظل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) راكدا عند 0.5% على أساس سنوي بينما جاء نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) قويا بنسبة 9.8% على أساس سنوي.
وارتفعت الودائع الحكومية بواقع 172 مليون دينار مع عودة نموها إلى 13.4% على أساس سنوي.
واستقرت السيولة المصرفية خلال مايو حيث تراجعت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) هامشيا بواقع 46 مليون دينار لتصل إلى 4.8 مليارات دينار أو 7.8% من إجمال أصول البنوك.
وقد تزامن هذا مع غياب زيادة في صافي إصدار السندات الحكومية خلال الشهر. ونتيجة لذلك فقد استقرت أدوات الدين العام المحلية عند 4.117 مليار دينار أو ما يقدر بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت أسعار الفائدة أيضا استقرارا نسبيا خلال شهر مايو على الرغم من أنها قد ارتفعت منذ ذلك الحين.
وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل 3 و6 أشهر بواقع نقطة إلى نقطتي أساس في مايو. كما استقرت أيضا أسعار الفائدة على ودائع العملاء دون تغيير يذكر.
وقد ارتفعت أسعار الفائدة منذ ذلك الحين بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في يونيو بواقع 25 نقطة أساس.
إذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على إعادة الشراء تباعا بواقع 25 نقطة أساس مع إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير. واتخذ البنك المركزي تلك الخطوة في محاولة لتفادي أي ضغوطات على نمو الاقتصاد المحلي.