أعلنت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أنه في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين، فقد تم تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها تدعمها قطر وهى كالتالي:
أولا: الكيانات
1 - مؤسسة البلاغ الخيرية/ اليمن.
2 - جمعية الإحسان الخيرية/ اليمن.
3 - مؤسسة الرحمة الخيرية/ اليمن.
4 - مجلس شورى ثوار بني غازي/ ليبيا.
5 - مركز السرايا للإعلام/ ليبيا.
6 - وكالة بشرى الإخبارية/ ليبيا.
7 - كتيبة راف الله السحاتي/ ليبيا.
8 - قناة نبأ/ ليبيا.
9 - مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام/ ليبيا.
- ثانيا: الأفراد
1 - خالد سعيد فضل راشد البوعينين/ قطري الجنسية.
2 - شقر جمعة خميس الشهواني/ قطري الجنسية.
3- صالح أحمد الغانم/ قطري الجنسية.
4 - حامد حمد حامد العلي/ كويتي الجنسية.
5 - عبدالله محمد علي اليزيدي/ يمني الجنسية.
6 - أحمد علي أحمد برعود/ يمني الجنسية.
7 - محمد بكر الدباء/ يمني الجنسية.
8 - الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم/ ليبي الجنسية.
9 - أحمد عبد الجليل الحسناوي/ ليبي الجنسية.
وذكر البيان الصادر عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سورية.
وأشار البيان إلى أن ثلاثة يمنيين و3 منظمات في اليمن ساهموا في دعم تنظيم القاعدة والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدى الدول الأربع، كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا من السلطات القطرية للعب دور فاعل في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
وذكر البيان «ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية، ثم أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية».
وأضاف البيان «القانون القطري الصادر عام 2014 لم يسفر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجامعات المتطرفة والإرهابية بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقا منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة والموقعة وآخرها اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
وأكدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح.
وأوضح البيان أنه لضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها، كما أكدت الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
في المقابل، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إن خطوة رفع الحصار المفروض من دول عربية على بلاده منذ أكثر من شهر ونصف، يجب أن تسبق أي حوار.
وتابع في مقابلة أجرتها قناة «روسيا اليوم» الروسية مع العطية، نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية امس أنه «في حال تأخرت هذه الدول (المحاصرة لقطر) في رفع الحصار فإن قطر ستضطر للجوء للإجراءات القانونية الدولية المتاحة لرفعه».
واستبعد العطية إمكانية نقل قاعدة «العديد» الأميركية من بلاده، كما نفى أن يكون «تسريع إرسال قوات تركية لقطر جاء تحسبا لأي تصعيد عسكري ضد الدوحة».
وتابع: إن مناورات عسكرية مشتركة بين القوات القطرية والأميركية والتركية على وشك البدء في قطر.
ولفت إلى أن «دول الحصار عولت في تصعيدها، على تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متناسية أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات ومن أهمها وزارة الخارجية التي دعمت بكل صراحة الموقف القطري».
وأكد أن «العلاقات القطرية- الأميركية متينة والتواجد العسكري التركي والأميركي في قطر لا يمثل مصدر حساسية إطلاقا».
وحول مشاركة قطر في التحالف العربي باليمن، والتي انتهت مع بدء الحصار على الدوحة في 5 يونيو الماضي، أوضح العطية أنه «مع اعتقادنا بأن الأزمة اليمنية كان بالإمكان حلها سياسيا دون إقصاء لأي طرف، إلا أن الدوحة شاركت انطلاقا من مبدأ انصر أخاك ظالما أو مظلوما».
وأكد أن «قطر تعترف أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثيين شكلوا تهديدا للسعودية».
وثمن العطية «كل ما قدمته إيران من تسهيلات ومساعدة للشعب القطري من خلال فتح مجالها الجوي وتوريد المواد الغذائية».
وأضاف العطية أن الدول التي قررت حصار قطر «فوجئت بأن ألوفا من مواطنيها يعملون ويدرسون ويقيمون في قطر، وتضرروا جميعا».