- الجوازات صدرت من السفارة الإيرانية وبأسماء إيرانية.. والأمن حدد هوية الموظف خاتم الجوازات المزورة وتبين أنه لا يعلم أنها تخص الهاربين من الخلية
المحرر الأمني وبدر السهيل
كشفت مصادر أمنية أن بعض من صدرت بحقهم أحكام من محكمة التمييز بالإدانة في خلية العبدلي تمكنوا من مغادرة البلاد باستخدام جوازات سفر ديبلوماسية صدرت من السفارة الإيرانية في الكويت وبأسماء إيرانية، وبحسب مصدر فإن بعضا من الهاربين غادروا البلاد الى إحدى الدول ومنها إلى إيران حسبما خلصت إليه التحريات.
وأشارت المصادر إلى أن الاجهزة توصلت إلى هوية الموظف الذي ختم الجوازات المزورة وتبين انه لا يعلم أن الجوازات الديبلوماسية تخص هاربين من خلية العبدلي.
في السياق نفسه وعلى طاولة مكتب مجلس الامة ستتضح الصورة الامنية جلية من خلال الاجتماع الحكومي- النيابي الذي سيعقد ظهر اليوم.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بان الحكومة ستشرح للنواب كل الاجراءات التي تم اتخاذها في اغلب القضايا المثارة على الساحة المحلية بالاضافة الى ما سيتم اتخاذه وخصوصا في قضية خلية العبدلي على المستويين المحلي والدولي.
واوضحت المصادر ان الاجتماع سيتضمن الدعوة والتركيز على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن التصريحات التي تثير الطائفية.
وفي هذا السياق، اكد النائب احمد الفضل ان رسائل صاحب السمو دائما تدعو الى ضبط النفس وخاصة في الشأن الطائفي ونحن دائما تحت امر وتعليمات سمو الامير.
من جهته، طالب النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة بتجريد وسحب جناسي المحكوم عليهم بقضية «خلية العبدلي» دون ذويهم. وقال النائب محمد هايف: لا توجد طائفية في التعاطي مع خلية العبدلي فقد سبق لنا ان شجبنا تفجير مسجد الصادق.
من جانبه، قال النائب راكان النصف إن الدعوات الى سحب جناسي المدانين بخلية العبدلي تعيدنا الى المربع الاول باستخدام الجنسية سلاحا لدى الحكومة، وتعطيها الضوء الاخضر لاستخدامه ضد خصومها، موضحا ان اي مطالبات بسحب الجناسي للمدانين بحسب قانون الجنسية فإنه يجب ان تكون وفق مسطرة واحدة تطبق على الجميع في مثل تلك القضايا، سواء المدانون في «خلية العبدلي» او غيرهم من الخلايا الاخرى مثل داعش والقاعدة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم سينقل رسالة صاحب السمو الأمير الى نواب مجلس الامة اليوم خلال الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي سيعقد في مكتب المجلس.
وأوضحت المصادر ان الاجتماع سيتضمن الدعوة والتركيز على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن التصريحات التي تثير الطائفية وبالاخص فيما يتعلق بقضية «خلية العبدلي».
وقالت المصادر ان بعض النواب سيطالب الحكومة بإجراءات صارمة وجادة تجاه افراد «خلية العبدلي» الهاربين، بالاضافة الى حرمانهم من كل المكتسبات التي اكتسبوها كونهم مواطنين، بالإضافة الى ضمانات أمنية حكومية تطمئن النواب على الحالة الامنية في البلاد. وذكرت المصادر ان سمو رئيس الوزراء سيكون على رأس الحضور الحكومي في الاجتماع، بالإضافة الى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وايضا وزير الإعلام ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير العدل.
وفي السياق ذاته، اكد النائب احمد الفضل ما قالته المصادر النيابية لـ «الأنباء» حيث قال ان رسائل صاحب السمو دائما تدعو الى ضبط النفس وخاصة في الشأن الطائفي ونحن دائما تحت امر وتعليمات سمو الأمير.
من جهته، طالب النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة بتجريد وسحب جناسي المحكوم عليهم بقضية «خلية العبدلي» دون ذويهم، كما طالب بسحب وإيقاف كل الامتيازات المترتبة عليها من (منازل، جواخير، شاليهات، حيازات زراعية، وظائف ورواتب، رخص تجارية، وكذلك عضوية أي من جمعيات النفع العام)، ليكون هذا رادعا لهم ولأي إرهابي تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال أو المساس بأمن ووحدة وآمال مجتمعنا.
فيما قال النائب محمد هايف ان الدفاع عن خلية العبدلي مازال موجودا للأسف ، فقد توقعنا من البعض ان يستحيوا ويحرجوا بعد حكم التمييز، لكن لا خير في وجه اذا قل ماؤه.
واضاف هايف: لا توجد طائفية في التعاطي مع خلية العبدلي فقد سبق لنا ان شجبنا تفجير مسجد الصادق، فنحن لم يسبق ان تحدثنا ضد الطائفة الشيعية لكن هناك من يريد الخوض في الطائفية للتهرب من استحقاق حكم التمييز على خلية العبدلي، مؤكدا ان التطرف ليس له مذهب ويجب عزل المتطرف وليس رعايته واحتضانه.
وانتقد هايف مناقشة قضايا كل الهاربين عن احكام العدالة في اجتماع المجلس اليوم، وقال : ليس في محله الدعوة لبحث كل قضايا الهاربين من احكام العدالة في مكتب المجلس فالأولى هي خلية العبدلي والتي سنتكلم بها وليس بغيرها.
وطالب هايف وزيرة الشؤون بحل الجمعية التي ذكر ان اغلب افراد خلية العبدلي ينتمون لها، موضحا ان الوزيرة لا تجرؤ حتى اللحظة على حلها وللأسف ان مجلس الوزراء لم يبحث هذا الموضوع المهم حتى الآن، وخاطب هايف الحكومة قائلا: اذا اردتم ان نحترمكم فطبقوا القانون على الجميع فالموضوع يخص أمن الكويت ولا فائدة من الاجتماعات المغلقة، واستغرب هايف من المسؤولين بالدولة الذين لا يستطيعون القول ان هؤلاء خونة.
من جانبه، قال النائب راكان النصف: الدعوات الى سحب جنسية المدانين بخلية العبدلي تعيدنا الى المربع الأول باستخدام الجنسية سلاحا لدى الحكومة، وتعطيها الضوء الأخضر لاستخدامه ضد خصومها، موضحا ان أي مطالبات لسحب الجناسي للمدانين بحسب قانون الجنسية فإنه يجب أن يكون وفق مسطرة واحدة تطبق على الجميع في مثل تلك القضايا، سواء المدانون في «خلية العبدلي» أو غيرها من الخلايا الأخرى مثل داعش والقاعدة التي صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهم المساس بالأمن الوطني للدولة وفق الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجنسية.
واضاف النصف: تطبيق قانون الجنسية وفق مطالبات بعض النواب يجب أن يكون بكل مواده وليس بانتقائية منه ضد الخصوم، مؤكدا انه سبق أن رفض الانتقائية في سحب الجناسي نتيجة التجييش السياسي في احدى الجلسات.