اعتماد الحركة الديبلوماسية الجديدة.. والقوني سفيراً بالكويت

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الأول حركة نقل السفراء بالخارج، ومن ضمنها ترشيح السفير محمد ادريس، مندوبا لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والمتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف مندوبا لمصر لدى بعثة الأمم المتحدة في جنيف، والسفير طارق القوني سفيرا لدى الكويت وهو الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير إيهاب نصر سفيرا لدى روسيا، والسفير محمود سامي سفيرا لدى الفاتيكان، والسفير هشام النقيب قنصل مصر العام بنيويورك.

رسالة بوتفليقة للسيسي

من جهه أخرى، استقبل السيسي امس وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، الذي نقل تحيات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وسلم الرئيس السيسي رسالة مكتوبة منه تؤكد اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات متميزة ووثيقة، وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، لاسيما من خلال عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لهذا الغرض قبل نهاية العام الحالي.

كما أوضح عبد القادر مساهل حرص بلاده على الاستمرار في التشاور والتنسيق مع مصر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، بالإضافة إلى كيفية إصلاح منظومة العمل العربي المشترك بحيث تصبح متسقة مع التطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

الملفان الليبي والقطري

وكان مساهل قد التقى نظيره المصري سامح شكري في وقت سابق وتبادلا عرضا لنتائج اتصالات بلديهما مع مختلف الأطراف الليبية، واستعراض الجهود التي قامت بها القاهرة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين القيادات الليبية، إلى جانب تنسيق البلدين حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية والملفات المهمة في إطار الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى موضوع مكافحة الإرهاب والتهديدات الناجمة عن انتشار التنظيمات الإرهابية في ليبيا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء.

هذا، وأكد مساهل، أن بلاده لن تطرح مبادرة لحلحلة أزمة قطر مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) ومشددا على أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ولا تقبل أن يتدخل احد في شؤونها.

وقال مساهل ردا على سؤال في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري حول الجولة التي يقوم بها حاليا في المنطقة وما إذا كان يحمل مبادرة لحلحلة أزمة قطر: «لسنا حاملين لأي مبادرة، والجزائر على ثقة بأن المعنيين هم الأقدر على الحل إزاء أي من المشكلات».

وأضاف «ان موقف الجزائر واضح وثابت ويقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين ولا نقبل بالتدخل في الشؤون الخاصة بنا».

وفيما يتعلق بأزمة قطر مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، أشار مساهل إلى أن هناك آليات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك أفكار بالإضافة إلى الوساطة الكويتية ونحن نباشر ونؤيد الحلول التي تتم على مستوى وطني أو على مستوى الجوار.

تعديل الإجراءات الجنائية

من جهة أخرى، قال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية امس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين للجنة المكلفة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في وزارة العدل، إلى جانب عدد من القضاة والخبراء المختصين، إن مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية يتطلب إدخال عدة نصوص من بينها إلغاء الأحكام الغيابية والقضاء على البيروقراطية، وهو ما يحقق العدالة على غرار تجربة مماثلة حققتها فرنسا عندما أصدرت قرارا لهذا الشأن في 2002.

وأشار أبو شقة إلى أن مشروع القانون الجديد يتصدى كذلك للبيروقراطية التي تعرقل محاولات تسريع العدالة الناجزة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم بما يتسق مع صورة العدالة والإرادة الصلبة للشعب المصري في تشكيل دولة مدنية عصرية تتحقق فيها عدالة القانون.

ولفت إلى أهمية وجود نصوص في مشروع القانون تنظم عمل الجلسات في المحاكم، وتفعيل دور إدارة المحاكم وإدارة التفتيش، بما يعكس المظهر الحقيقي للعدالة.

هيئة لمثلث سفاجا الذهبي

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه امس برئاسة م. شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بمنطقة سفاجا على البحر الأحمر، حيث قال وزير الصناعة والتجارة م. طارق قابيل: إن الهيئة الاقتصادية الجديدة شأنها شأن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، لها الأحقية في إنشاء شركات والدخول في شراكات، والعمل بشكل مباشر في منطقة المثلث الذهبي، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات خاصة بحجم رأس المال، واختيار أعضاء مجلس الإدارة، وتقديم الإقرارات المالية، وما يرتبط بذلك من إجراءات أخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، حيث قال وزير التعليم العالي د. خالد عبدالغفار انه وطبقا للقانون سيتم تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية طبقا لمشروع القانون الجديد والمختص برسم السياسات العامة والتنسيق مع المستشفيات وحسن استغلال الموارد، علاوة على منح المدير التنفيذي صلاحيات واختصاصات كمنسق عام بين المستشفيات والمجلس الأعلى للجامعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم خدمة أفضل للمرضى، مؤكدا أن هذا القانون يجري إعداده منذ ثلاث سنوات.