أقالت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في فنزويلا امس، النائبة العامة لويزا أورتيغا دياز بعد الانتقادات الحادة التي وجهتها للرئيس نيكولاس مادورو، وسعيها لفتح تحقيق بشأن مزاعم حول التلاعب في نتائج انتخابات الجمعية التي جرت مؤخرا.
جاء ذلك في أول جلسة عقدتها الجمعية في العاصمة كاراكاس بناء على طلب من المحكمة العليا.
وكانت النائبة العامة أعلنت قبيل ذلك في تصريح صحافي، ان وحدات من الحرس الوطني اتخذت مواقع لها حول مكاتب النيابة العامة ومنعتها من الدخول الى المبنى.
ورفعت أورتيغا طلبا طارئا مساء الخميس الماضي إلى محكمة في كاراكاس لمنع انعقاد الجمعية التأسيسية، مشيرة الى ان هذا الطلب يستند إلى اتهامات بتزوير انتخابات الجمعية التي أجريت يوم الأحد الماضي.
من جهة أخرى، علق ممثلون من السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) بشكل دائم وبإجماع عضوية فنزويلا في التكتل، حيث أشاروا إلى أنها خرقت «النظام الديموقراطي» خلال أزمتها السياسية.