دافع الرئيس الأميركي عن مستشاره للأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر الذي تنتقده وسائل إعلام يمينية تطالب باستقالته.واتهم ماكماستر في سلسلة من المقالات التي نشرتها وسائل إعلام من اليمين المتشدد، بانه معاد لإسرائيل وبالتعاون مع مسؤولين من عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال ترامب: «أنا والجنرال ماكماستر نعمل معا بشكل جيد جدا. انه رجل جيد مؤيد جدا لإسرائيل».
وأضاف: «انني ممتن له على العمل الذي يواصل القيام به في خدمة بلدنا».ونشرت سلسلة المقالات التي تنتقد الجنرال ماكماستر مع بدء عمله مع الأمين العام الجديد للبيت الأبيض جون كيلي، من أجل استبعاد الأعضاء الذين ينتمون الى الجناح القومي في معسكر ترامب من مجلس الأمن القومي.في هذه الاثناء، قال سفير روسيا السابق لدى واشنطن سيرجي كيسلياك إن محادثاته مع فلين اتسمت بالشفافية المطلقة وركزت على التعاون بين البلدين.وأوضح كيسلياك خلال جلسة حوارية أذاعها التلفزيون الروسي «لم نتناول إلا أبسط الأشياء... لكن الاتصال كان سليما تماما وهادئا ويتسم بالشفافية المطلقة. ولم تكن هناك أسرار من جانبنا على أي حال».وتابع «هناك عدد من القضايا تتطلب تعاونا بين روسيا والولايات المتحدة على رأسها الإرهاب. وهذا من الأمور التي ناقشناها».
في غضون ذلك، واصل المحقق الخاص في «قضية التدخل الروسي» في الانتخابات الرئاسية الأميركية روبرت مولر، تحديه للرئيس دونالد ترامب، وطلب من البيت الأبيض ملفات تتعلق بالنشاط التجاري لمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني امس - عن مصادر مقربة من التحقيقات، قولها: إن فريق تحقيق مولر استجوب بعض الشهود حول ما إذا كانت الحكومة التركية قد مولت فلين سرا قبل الأشهر الأخيرة من حملة الانتخابات الأميركية لترمب.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه بالرغم من إجراء مولر لتحقيقات واستجوابات غير رسمية، إلا أن طلب المحقق الخاص لملفات مستشار الأمن القومي السابق من البيت الأبيض، تعد الخطوة الأولى المعروفة حتى الآن بشأن سير التحقيقات. وأضافت الصحيفة ان «مجموعة فلين» تسلمت 530 ألف دولار، لشن حملة لتشويه سمعة أحد معارضي الحكومة التركية، من بين المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في تركيا.
واشنطن تنسحب رسمياً من اتفاقية المناخ
واشنطن - وكالات: أبلغت الولايات المتحدة الأميركية الأمم المتحدة رسميا بأنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ لكنها تركت الباب مفتوحا أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة لها.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان صحافي إن واشنطن ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب التي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات.
وقالت الوزارة في بيانها الصحافي عن إخطار الانسحاب الرسمي «مثلما أشار الرئيس دونالد ترامب في إعلانه في أول يونيو الماضي وما تلا ذلك فإنه مستعد لإعادة الاشتراك في اتفاقية باريس إذا وجدت الولايات المتحدة شروطا تكون مواتية بشكل أكبر لها ولشركاتها وعمالها وشعبها ودافعي الضرائب عندها».