القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن أكثر من 230 نائبا في مجلس النواب تحديهم للحكومة وإعلان إعداد مشروع قانون بإسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب ضد الدولة وفي مقدمتها عناصر جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية والجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد والعناصر الإعلامية التي تشكل بوقا معارضا وهادما لمصر عبر القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا او العناصر المصرية التي تعمل في قنوات فضائية معادية لمصر.
وقال مصطفى بكري لـ «الأنباء» انه تم اعداد مشروع القانون وتم الحصول على توقيعات عدد كبير من النواب بالموافقة عليه، مشيرا الى ان المشروع يمثل قمة الدفاع عن الأمن القومي المصري باعتبار تلك العناصر عناصر خائنة للوطن. وأضاف ان ادانة المعزول محمد مرسي في قضايا التخابر مع جهات اجنبية وتسريب تقارير امنية مهمة الى الخارج تستوجب اسقاط الجنسية المصرية وهو ومن شاركه هذه الجريمة من اعضاء جماعته وفي مقدمتهم مرشد الاخوان محمد بديع.
من جهة اخرى، شهدت اروقة مجلس النواب انتفاضة غضب عارمة بين نائبات البرلمان الـ 90 احتجاجا على مشروع قانون جديد يستهدف تخفيض سن زواج الفتاة من 18 الى 16 عاما المقدم من النائب احمد سميح الذي قال لـ «الأنباء» ان مشروع القانون يأتي من اجل مواجهة أزمة الزواج غير الرسمي في القرى والأرياف والصعيد وتماشيا مع الأوضاع الاجتماعية والظروف والتقاليد.