الصبيح: الكوادر ومزايا القطاع الحكومي وراء عزوف المواطنين عن «الخاص»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان الظروف الاقتصادية التي صاحبت انخفاض اسعار النفط والفجوة الكبيرة في المزايا بين القطاعين العام والخاص وإقرار عدد كبير من الكوادر والمزايا جعلت من العمل في القطاع الحكومي مطلبا من المواطنين.

حديث الصبيح جاء ردا على سؤال قدمه النائب يوسف الفضالة حول خطة التنمية والمشاريع الواردة فيها وما ينتج عن ذلك من قضايا التوظيف والبطالة تنشر «الأنباء» نصه.

وجاء رد الصبيح على سؤال حول اسباب عدم ورود مستشفى جابر الأحمد ضمن برنامج خطة التنمية، مع العلم بأنه يفترض ان يكون في مراحل تسليمه النهائية: حيث قالت ان مشروع مستشفى جابر الأحمد مدرج بنظام متابعة الخطة السنوية 2016/2017 نظرا لامتداد الاعمال الانشائية لما بعد فترة الخطة السنوية 2015/2016.

وحول قضية التنمية البشرية سأل الفضالة بالتالي: ذكر في خطة التنمية أنه سيتم رفع نسبة قوة العمل الكويتية الى اجمالي قوة العمل، وذلك بتشجيع برامج التوظيف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص على ان تكون 6601 وظيفة في عام 2015/2016 وتزداد بنسبة 10% كل سنة، لذا يرجى تزويدي بنسب عمل الكويتيين في القطاع الخاص لسنة 2016/2017 حسب بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة، وما مدى مطابقتها للعدد المذكور في خطة التنمية لسنة 2016/2017 كما يرجى تزويدي بالمجالات التي تستوعب هذه الوظائف في القطاع الخاص بالتفصيل لكل قطاع على حدة.

وأجابت الصبيح: فيما يخص التنمية البشرية، استهدفت الخطة الانمائية زيادة عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كل عام، وقد استهدفت الخطة السنوية 2016/2017 توفير 6601 وظيفة اضافية مقارنة بأرقام 2015/2016 وهو ما لم يتحقق بشكل كامل نتيجة للظروف الاقتصادية التي صاحبت انخفاض اسعار النفط، والتي اجبرت كثير من شركات القطاع الخاص على تقليص عملياتها وبالتالي حجم العمالة بها، اضافة للفجوة الكبيرة في المزايا ما بين القطاعين العام والخاص، والتي تسبب فيها اقرار عدد كبير من الكوادر والمزايا جعلت من العمل في القطاع الحكومي مطلبا من المواطنين.

ونود هنا ان نشير الى ان الهيئة العامة للقوى العاملة تحتاج لمزيد من الوقت، وجار العمل على ربط مشروعات التنمية بجدول احتياجات زمني مهني مفصل، من شأنه ان يمكن الهيئة من السيطرة على سوق العمل غير الكويتي، وبالتالي سيساهم ايجابيا في سوق العمل الكويتي، بالاضافة الى قيام الحكومة بإنشاء عدد كبير من المشروعات الانشائية الكبرى، مثل مستشفى الشيخ جابر وجسر جابر ومبنى الركاب الجديد بمطار الكويت وكليات جامعة صباح السالم الجديدة وجميعها مشروعات عملاقة تحتاج لخبرات انشائية لا يتوافر البعض منها حاليا في سوق العمالة الكويتية.

وقد عملت الحكومة بشكل حثيث خلال الفترة السابقة على تفعيل برامج تنشيط القطاع الخاص، والتي من شأنها تنشيط الطلب على العمالة الكويتية، وان كان الامر يتطلب مزيدا من الوقت، نتيجة ارتباط ذلك بمدى وجود التخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي.

وسأل الفضالة: لا يوجد أي خطة مقدمة للحكومة بالبرنامج لزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الأمر الذي يخالف الخطة الانمائية للدولة والصادر بقانون رقم 11 لسنة 2015 من تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام، يرجى تزويدي بخطط البرنامج الحكومي ان وجدت للدفع بدعم التوظيف بالقطاع الخاص، حيث اجابت الصبيح بالتالي:تبنت الخطة الانمائية متوسطة الاجل مجموعة من السياسات من اجل زيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وهي:٭ توفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم المبادرين الصغار لريادة الاعمال وبما يرفع من نسب العمالة الكويتية بالقطاع الخاص.

٭ ضبط التوظيف بالقطاع الحكومي وتحفيز التشغيل بالقطاع الخاص، من خلال الالتزام بتحقيق نسبة سنوية لا تقل عن 10% من العمالة الكويتية في القطاع الخاص لتقليل معدلات التوظيف الحكومي خلال سنوات الخطة.

ووجه النائب الفضالة سؤالا جاء فيه: فيما يخص القطاع التعليمي والبحث العلمي لماذا تم تخفيض قيمة الانفاق على البحث العلمي في جامعة الكويت بنسبة 88% في خطة التنمية لسنة 2016/2017، وذلك عكس توجه الحكومة لحل مشكلة تدني نسبة الانفاق على البحث العلمي والارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي، كما هو مذكور في خطة التنمية، حيث اجابت الصبيح بالتالي:ان التوجه الحكومي يسير نحو حل مشكلة تدني نسبة الانفاق على البحث العلمي والارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي، ولم يتم تخفيض مستهدفات الانفاق على البحث العلمي لجامعة الكويت في خطة التنمية، اما بشأن ضبط قيمة ميزانية البحث العلمي فهو من اختصاص وزارة المالية من الجهة المستفيدة وهي جامعة الكويت.

كما قال الفضالة: ما اسباب تراجع ترتيب الكويت في مستوى جودة التعليم، ركن التعليم العالي الى ترتيب 94 بعدما كان ترتيبها 85 على الرغم من ان خطة التنمية لسنة 2016/2017 تهدف الى رفع جودة التعليم، وما دور رئاسة الوزراء في تقويم تراجع التعليم وربط المخرجات مع سوق العمل، كما يرجى تزويدي بجميع قرارات وقوانين مجلس الوزراء من سنة 2014 بهذا الخصوص، حيث اجابت الصبيح: تم اعتماد مؤشرات جودة التعليم في كل الوثائق التنموية، اما فيما يتعلق بأسباب تراجع التعليم وربط المخرجات مع سوق العمل، فقد رفعت الحكومات المتعاقبة من مستوى الانفاق على التعليم ونجحت في زيادة نسب الالتحاق والقيد في مختلف مراحله، بالتالي تمكنت من تحقيق تخفيض لافت في نسبة الأمية بين المواطنين، كما ستركز الحكومة جهدها في المرحلة القادمة على استكمال رفع نسب الالتحاق والقيد والنهوض بجودة النظام التعليمي في مختلف مراحله من خلال تطوير المنظومة المتكاملة للتعليم (المناهج والادارة المدرسية واداء المعلمين) وفق الاساليب العلمية المتبعة التي اثبتت نجاحا على الصعيد الدولي، وهو ما سيؤثر ايجابا على ترتيب دولة الكويت على المؤشرات الدولية، كما تسعى الى توجيه الانفاق الحكومي لتمويل الموارد المؤثرة مباشرة في رفع جودة التعليم، وكذلك العمل على رفع مستوى المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

وسأل الفضالة: ما السياسة الوطنية الموضوعة للعلم والتكنولوجيا والابتكار وما العائد منها بالنسب والارقام التي استند اليها اعتماد هذا المشروع، حيث اجابت الوزيرة الصبيح بالتالي:تتمثل السياسة الوطنية الموضوعة للعلم والتكنولوجيا والابتكار فيما يلي:٭ تم التنصيص ضمن الخطة الخمسية 2015/2016 - 2019/2020 على تطوير استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار وذلك من خلال ربط البحث العلمي والابتكار بخطط التنمية في الدولة وإنشاء مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يقوم على إعداد سياسة وطنية للبحث العلمي.

٭ وعليه وفي الخطة السنوية 2015/2016 ادرج معهد الكويت للابحاث العلمية مشروع وضع سياسة وطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار تهدف الى اعداد سياسة واستراتيجية وطنية واحدة للعلم والتكنولوجيا والابتكار وربطها بخطط التنمية في الدولة بما يساهم في بلورة اولويات تنموية لأنشطة العلم والتكنولوجيا والابتكار بالدولة وتحقيق التكامل في مجال البحث العلمي والتطوير ما بين كل المؤسسات التابعة للدولة والتأكيد على مواكبتها لتطلعات الدولة التنموية.

٭ وقدرت نسبة انجازه بـ 60% من المرحلة التنفيذية بنهاية 2016/2017.

وعن نسبة الانجاز في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بكلياتها المختلفة، علما بأنه بقي عام واحد على تسليم تلك الكليات المحدد بقانون؟ وما دور مجلس الوزراء تجاه القائمين على المشروع من مقاولين ومشرفين، أجابت الصبيح ان المباني الاكاديمية المساندة في مدينة صباح السالم الجامعية انجزت بنسبة 25.80%، وكلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم الجامعية انجزت بنسبة 76.98%، والحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية انجز بنسبة 2.80%، وكلية العلوم الادارية وكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية انجزت بنسبة 71.10%، وكلية الاداب والتربية انجزت بنسبة 76.98%، والمباني الادارية انجزت بنسبة 21.54%، وكلية العلوم انجزت بنسبة 70.33%، ومركز الخدمات الطلابية والانشطة الرياضية انجز بنسبة 21.82%، وكلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب انجزت بنسبة 4.40%، وكلية العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة انجزت بنسبة 36.52، والبنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية انجزت بنسبة 67.11.

وسأل الفضالة: فيما يخص القطاع الاقتصادي لم يذكر البرنامج خطة الحكومة في زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يرجى توضيح وذكر الأسباب لذلك، وما الخطة الموضوعة؟ أجابت الصبيح: لقد أشار برنامج عمل الحكومة لدور القطاع الخاص والتوظيف فيه وتضمنت الخطة السنوية لعام 2017/2018 على ركيزة اقتصاد متنوع مستدام والتي تحتوي على عدد من البرامج الاقتصادية منها برنامج لتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 7.2% في الناتج المحلي للقطاع الخاص، وزيادة فرص عمل المواطنين بالقطاع الخاص بنسبة 7%.

كما سأل الفضالة: تقرير التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي 2017/2018 مؤشر على أداء الجهات الحكومية، بالاضافة الى كفاءة وأداء قوانين الدولة بشكل عام، وهو يعد احد المراجع الرئيسية في قياس نجاح الخطة الحكومية الموضوعة، ويشهد تصنيف الكويت تراجعا في ترتيب المؤشر، يرجى توضيح أسباب هذا التراجع ومن يتحمل مسؤولية هذا التراجع؟ وما استراتيجية الحكومة في رفع تصنيف الكويت في تقارير التنافسية؟ وما الخطوات المتخذة بهذا الشأن؟ حيث أجابت بالتالي: تم اتباع منهجية بخطة التنمية السنوية 2017/2018 تبدأ من رؤية الكويت مرورا بسبع ركائز اساسية ووصولا الى مجموعة من البرامج المحددة لكل ركيزة، بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتكاملة.

واعتمدت الخطة على ادلة دولية تنافسية لقياس أثرها التنموي في تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية السامية.

ويشمل كل دليل مجموعة مؤشرات استخدمت للوقوف بشكل محدد على الفجوات التي تحتاج الى التحسين، ويطلق على فرص التحسين تلك توجهات استراتيجية.

وتقدم التوجهات الاستراتيجية إرشادات للجهات والمؤسسات الحكومية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتحديد حزمة من المشروعات اللازمة لكل برنامج تنموي.

وفي ضوء ما سبق بيانه، تمت دراسة تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016/2017 وإعداد دراسات لتحليل ما ورد بالتقرير واستبيان الفجوات وسبل العلاج والمقترحات.

وسأل الفضالة: لا توجد خطة واقعية لخصخصة قطاع الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الطاقة الاستيعابية للكهرباء، فما الرؤية والخطة الحكومية الموضوعة في هذا المجال؟ أجابت الصبيح: حددت الخطة الإنمائية 2015/2016 ـ 2019/2020 المستهدفات التالية لقطاع الكهرباء:

٭ الوصول بإجمالي القدرة المركبة الى مستوى 21.1 جيجاوات بحلول عام 2020 من مستوى 15.3 جيجاوات عام 2014، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.

٭ الوصول الى 5% من مزيج الطاقة المستخدمة ليكون من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و15% بحلول عام 2030، ويترجم عن طريق المشروعات التالية:ـ مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة الذي دخلت المرحلة الأولى منه حيز التشغيل.

ـ مركز بارك للطاقات المتجددة

.ـ مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات المياه وفي الجمعيات التعاونية وأسطح المنازل.

وسعيا الى تحقيق السياسات والمستهدفات الكمية المشار اليهما أعلاه، ترجمت الخطط السنوية ذلك الى ركيزة خاصة لتحقيق بنية تحتية متطورة من خلال برنامج تطوير ورفع الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية، وذلك من اجل تفعيل سياسات الخطة الإنمائية لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد للأغراض السكنية والصناعية والتجارية.

٭ وقد تضمنت الخطة مشروعات استراتيجية كان للقطاع الخاص نصيب فيها من خلال:ـ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لدعم دخول القطاع الخاص لهذا القطاع الحيوي، كما بمشروعات محطة الصبية والخيران والزور الشمالية التي تم تنفيذها بالخطة السنوية 2016/2017 بالاضافة الى زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال مشروعات الكهرباء بخطة العام 2017/2018.

ـ المجلس الأعلى للتخصيص، من خلال مشروع محطة الشعبية.

وسأل النائب الفضالة: على الرغم من تكرار الحكومة الدعوة لتنويع مصادر الدخل الا ان نسبة الايرادات النفطية تزداد بحلول 2020 الى 93%، فأين تنويع مصادر الدخل الذي تنادي به الحكومة؟كما تنقص الخطة بعض المرتكزات الرئيسية، فأين خطة تنويع مصادر الدخل؟ وأين توقع النمو الاقتصادي في الخطة؟ وأين توقع النمو الاقتصادي في الخطة؟ وأين توقع أسعار النفط بالمستقبل؟ حيث أجابت بالتالي: إن تغيير دور الدولة من المنتج والمشغل الى المنظم، يستدعي اتباع خطوات منظمة ومدروسة في قطاعات متعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر.

مواءمة مخرجات التعليم وسوق عمل، بناء شبكة الأمان الاجتماعي، دعم القطاع الخاص، تفعيل الحوكمة.

وتعتمد الحكومة نموذجا اقتصاديا قائما على تنويع مصادر الدخل من خلال المشروعات ذات المردود الاستثماري ومشروعات الشراكة العادلة مع القطاع الخاص وشركات المساهمة وذلك في ظل عدم وجود نظام ضريبي.

وتوضح الوثائق التنموية توجهات تنويع هيكل الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية كما يلي:أ ـ تنفيذ برنامجي التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص شاملا للقطاعات التالية:٭ قطاع البتروكيماويات، فتح المجال واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في كل المجالات ما بعد الاستخراج بما فيها الاستثمار في نقل وتوزيع وتكرير النفط الخام والغاز ومشتقاته، والصناعات اللاحقة المرتبطة به.

٭ قطاع السياحة: تطوير المناطق السياحية وتشجيع القطاع الخاص.

٭ قطاع الطاقة والطاقات المتجددة: تحرير صناعة وتوزيع الكهرباء والماء بإشراك شركات القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع والصيانة، وإذكاء روح المنافسة بين هذه الشركات، وتشجيع الاعتماد على الطاقات المتجددة.

٭ قطاع الصحة العامة: التوسع في إشراك القطاع الخاص في إدارة وبناء المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية والمختبرات والسماح بإنشائها في المناطق السكنية، والسعي لبناء شراكة حقيقية ومتنافسة بين قطاع التأمين والقطاع الصحي الخاص، بحيث يتاح للمؤمن عليه اختيار الخدمة الصحية الأفضل وبأنسب الأسعار.

٭ قطاع التعليم: التوسع في اشراك القطاع الخاص في ادارة وبناء المدارس في المناطق النموذجية.

٭ القطاع المالي: تفعيل تخصيص البورصة الحالية والسماح بقيام بورصات متخصصة وانشاء اكثر من شركة مقاصة للتنافس.

٭ قطاع الاتصالات: تفعيل دور الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الاتصالات الدولية والاتصالات الارضية وخدمات الانترنت.

٭ قطاع الاسكان: اشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء المناطق السكنية وطرحها على المواطنين بأسعار التكلفة، عبر ادوات تمويلية مختلفة.

٭ القطاع اللوجستي: تخصيص إدارة المنافذ البــرية وادارة المـــوانــئ وخدمات الجمارك والتخليص والمختبرات عبر مجموعة من الشركات المساهمة المتنافسة.

ب - تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر بما يدعم التنويع الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق هذا الهدف هو مسؤولية مشتركة بين كل الاطراف المعنية بعملية التنمية الحكومية، مجلس الامة، القطاع الخاص والمواطن.

وفيما يتعلق بتوقعات اسعار النفط المستقبلية فليس بخفي ان هذه التوقعات تكون وفق تقلبات السوق والذي تتغير معطياته يوميا وتتأثر بالاوضاع الجيوسياسية العالمية وتقوم وزارة النفط (مؤسسة البترول الكويتية) بعمل هذه التوقعات وفقا للاوضاع السائدة وتقوم وزارة المالية بإعداد الميزانية العامة وفقا لهذه التقديرات.

ج - تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وتعتمد الحكومة في سبيل ذلك الآليات التالية:د - تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هـ - ايجاد مصادر تمويل مبتكرة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمكن من تنويع القاعدة الانتاجية وتنمي الابتكار وتعمل على نقل التكنولوجيا.

و - تفعيل وزيادة دور حاضنات الاعمال وانشاء مراكز متخصصة للاستشارات والتدريب.

ز - تشجيع الشباب على اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد البيئي المرتفع مثل مشروعات تدوير النفايات، وكذلك المشروعات التي تعزز التشابكات القطاعية الامامية والخلفية للاقتصاد الكويتي.

ح - اما فيما يتعلق بالبند الاخير من السؤال والمتعلق بالنمو الاقتصادي، فقد اشارت الخطة الانمائية 2015/2016 - 2019/2020 الى متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي خلال سنوات الخطة هو 5.9%، وذلك كان وفقا للمتغيرات الاقتصادية السائدة وقت اعداد الوثيقة، اما التقديرات الحالية فتشير الى ان متوسط معدل النمو السنوي خلال سنوات الخطة يقدر بنحو 3% كمتوسط سنوي وفقا للمتغيرات الحاكمة في الوضع الحالي اقليميا وعالميا.

وسأل الفضالة في الدول النامية وحسب تجارب الدول الاخرى وخططها الاقتصادية يجب ان يصل معدل الانفاق الاستثماري في اقل تقدير الى ما فوق 20% بينما نجد انه بحسب الخطة الموضوعة تصل قيمة الانفاق فقط الى 12.5% في عام 2020، مما يشكك في واقعية الخطة في زيادة الانفاق الاستثماري والنمو.

يرجى التوضيح الى ماذا استندت النسبة الموضوعة للانفاق الاستثماري المتوقع؟ وما النتائج المرجوة من هذا الانفاق بعد انتهاء مدة البرنامج؟ أجابت الصبيح ان متوسط مخصصات الاستثمارات الحكومية يمثل ما نسبته 61% من اجمالي الاستثمارات خلال سنوات الخطة الانمائية.

كما سأل الفضالة: جدول لقياس الانفاق الحكومي الاستثماري عن العدد الحالي والمتوقع للوظائف التي سيتم توفيرها بالقطاع الخاص لجميع اعوام خطة عمل الحكومة وذلك لكل سنة مالية على حدة اجابت الصبيح:وفقا للخطة الانمائية 2015/2016 - 2019/2020 تم تقدير حجم القوى العاملة بشقيها الكويتي والغير الكويتي في القطاعين الحكومي والخاص خلال سنوات الخطة الانمائية الثانية، في حال تنفيذ اهداف وسياسات خطة التنمية.

النتائج المرجوة من الاستثمارات:

٭ تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ السياسات الاقتصادية الإصلاحية للخطة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية ومنع حدوث اي تعارض فيما بينها، وفقا لمرجعية اقتصادية عليا موحدة.

٭ تطوير منطقة شمال الكويت كمنطقة اقتصادية وعمرانية تقوم على تشغيل ميناء مبارك الكبير وربطه بالطرق العابرة للحدود، وكذلك ربط المنافذ الحدودية بشبكة من الطرق والسكك الحديدية لتسهيل عبور التجارة الدولية.

٭ زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بهدف خلق فرص استثمار للقطاع الخاص بدلا من منافسته، وتحقيق متطلبات الاستثمار اللازمة لنموه في مجالات الإنتاج والتوزيع التي تمتلك فيها الكويت ميزة نسبية، وذلك لتحقيق معدلات نمو مستدامة في تلك المجالات.

٭ تنويع مصادر الدخل الوطني والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإزالة جميع معوقات دخولها من خلال تنشيط دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتحفيز شراكة القطاع الخاص الوطني مع المستثمر الأجنبي في مجالات الاستثمار المختلفة.

٭ توفير مصادر التمويل اللازمة لقيام المشروعات الكبرى من خلال أسواق المال والمؤسسات المالية.

تطوير الإدارة الاقتصادية للدولة

سأل الفضالة عن تنظيم املاك الدولة في كل قطاعاته أنه عامل اساسي لأي تنمية اقتصادية قادمة مستفسرا: لماذا لا يوجد ذكر تفصيلي او خطط واضحة لقانون اعادة تنظيم املاك الدولة بالبرنامج؟

اجابت الصبيح: تضمنت خطط التنمية السنوية 2015/2016 و 2016/2017 مشروع اعادة تنظيم املاك الدولة وادارتها وتم تحويل المشروع الى الخطة التشغيلية لوزارة المالية اعتبارا من 1/4/2017.

ويفعل المشروع السياسات التالية:

٭ تطوير الادارة الاقتصادية للدولة من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ السياسات الاقتصادية الاصلاحية للخطة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية ومنع حدوث اي تعارض فيما بينها، وفقا لمرجعية اقتصادية عليا موحدة.

٭ تنمية مصادر الايرادات غير النفطية من خلال نظام ضريبي، مع اعادة تسعير حقوق الانتفاع بالاراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع اسعارها الحقيقية. ويستهدف المشروع.

٭ تطوير ادارة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار.

٭ اصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة للدولة.

٭ الحفاظ على املاك الدولة واداراتها.

٭ تنمية الموارد غير النفطية بتنظيم العائد الاقتصادي والمالي لأملاك الدولة.

٭ تحسين كفاءة التعامل مع املاك الدولة العقارية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

٭ يبلغ معدل الانجاز في المشروع ما نسبته 54% بنهاية الخطة السنوية 2016/2017.