ناشدت مواطنة، كانت تعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد إعادتها الى مهام وظيفتها بعد أن صدر حكم قضائي لصالحها، خاصة أنها تعرضت لإنهاء خدماتها بشكل تعسفي، حسب ما خلصت إليه المحكمة في الحكم الصادر بهذا الخصوص مطلع يناير الماضي.
وقالت المواطنة في شكواها إن عدم تمكنها من العودة الى عملها يعرضها لمشكلات جمة، سواء كانت مادية أو غير مادية، وقالت المواطنة (ر.ع) في إفادتها إنها كانت تعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوظيفة مسجل بيانات، وصدر قرار بنقلها الى ادارة المحفوظات والوثائق، ومقره في السرداب، ونظرا لظروف صحية لم تتمكن من الاستمرار، وتم إنهاء خدماتها بشكل تعسفي.
ومضت بالقول: طرقت أبواب القضاء ليفصل في دعوى إنهاء خدماتي وقام قضاؤنا الشامخ بإنصافي، وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المتعلق بإنهاء خدماتي وإعادتي الى عملي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ الحكم، وهذا ما دعاني الى استكمال القضية أمام محكمة الاستئناف التي بدورها أيدت حكم أول درجة ومع ذلك لم ينفذ، حسب تأكيدها.
وجددت المواطنة تأكيدها على أنها متضررة الى حد بعيد من جراء عدم تنفيذ الحكم، مؤكدة حرصها على الاستمرار في عملها لأنه المصدر الوحيد لعيشها وعيش أطفالها، معربة عن أملها في عدم الالتفات إلى أي وسائط تعرقل أمر عودتها.
البيانات لدى «الأنباء»