مستقبل المنافسة بين البنوك رهن تطوير الخدمات المصرفية الاستثمارية

 شهد نمو القروض للشركات تباطؤا واضحا خلال السنوات الماضية وهو ما ادى الى انخفاض مستويات المصروفات الرأسمالية لدى الشركات وفي المقابل فإن الانفاق الاستثماري الحكومي وبعض المتغيرات الاقتصادية والمؤشرات الحالية تشير الى امكانية زيادة المصروفات الرأسمالية للشركات والطلب على الاقتراض خلال السنوات المقبلة ويبقى التساؤل: هل البنوك الكويتية جاهزة لتمويل تلك الزيادة المرتقبة؟

البنوك الكويتية لديها مستويات سيولة مرتفعة ومع سياسات تحفظ بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية فقد تكونت مخازن سيولة عالية لدى البنوك ولكن المشكلة قد لا تكمن في توافر السيولة اللازمة لتمويل الزيادة في المصروفات الرأسمالية للشركات الحكومية والخاصة بالسوق الكويتي ولكن المنافسة الحقيقية تكمن في قدرة البنوك الكويتية على استكشاف خيارات تمويل تواؤم التغيرات المستقبلية في سوق التمويل بحسب الدراسة التي نشرها معهد الدراسات المصرفية بعنوان «نظرة مستقبلية لنمو الشركات والاعمال المصرفية والاستثمارية».

تمتلك البنوك الكويتية نحو 3.1 مليارات دينار (قرابة 10 مليارات دولار) سيولة يمكنها استخدامها للإقراض إلا أنها غير مستغلة، مبينة أن نسبة السيولة المتاحة فعليا لدى البنوك وصلت إلى 25.6% من إجمالي حجم الودائع لديها والذي يصل إلى 41 مليار دينار.

كما وصل فائض السيولة لدى البنوك الذي يمكن التصرف فيه الى 7.6% من حجم الودائع، بحسب البيانات المصرفية وبيانات البنك المركزي بنهاية سبتمبر الماضي، حيث يحدد بنك الكويت المركزي الحد الأدنى للسيولة داخل البنوك بنحو 18% من إجمالي الودائع التي يجب الاحتفاظ بها.

اوصت الدراسة بضرورة بدء البنوك من الآن في العمل جنبا إلى جنب مع عملائها لاستكشاف خيارات التمويل المحتملة في المستقبل، سواء التجارية أم تلك المرتكزة على الأعمال المصرفية الاستثمارية.

وفي الوقت ذاته، يفترض أن تعمل إدارات خدمات الاستشارات للشركات في البنوك الكويتية عن كثب مع عملائها لمساعدتهم في إعادة التركيز على الأنشطة الأساسية وتقليل الرافعة المالية تحسبا لأي احتياجات في المستقبل لرصد الأموال بغرض الأنشطة الاستثمارية بحسب ما ذكرت الدراسة.

كذلك توجهت الدراسة الى التوصية بضرورة ان تعمل البنوك مع الجهات الرقابية لبحث تطور سوق الدين والصكوك في الكويت، مع كافة المزايا التي يحققها.

وينبغي على جميع الأطراف أن تنظر في إجراء مراجعة رسمية تتضمن تقييما لتيسير ممارسة الأعمال في الكويت، وكذلك البنية التحتية اللازمة، والتي قد تكون مطلوبة لتفعيل السوق الرئيسي والثانوي للدين.

رأت الدراسة ان البنوك الكويتية يجب ألا تقصر منافستها على القروض التجارية وان تنظر لمستقبل افضل لسوق دين محلي بالكويت تكون للبنوك الدور الرئيسي والفاعل فيه وهو ما يمكن ان يحول الكويت لمركز مالي اقليمي وعالمي قادر على توفير ادوات التمويل اللازمة والمتنوعة لكافة الشركات والمؤسسات والمشروعات.

وفي ذلك الاطار ذكرت الدراسة: «تعكس القروض التجارية الرخيصة نسبيا المنافسة بين البنوك على العملاء من الشركات والسيولة الفائضة في النظام المصرفي.

وفي ظل استمرار هذه الأوضاع، نتوقع أن تكون هناك ضغوط ضئيلة لتطوير سوق السندات مهما كانت منفعته في تمكين الكويت من توسيع نطاق دورها كمركز للخدمات المالية».

وبالتالي ينبغي على البنوك الكويتية الاستثمار الآن في تطوير خبراتها في كافة جوانب الاستشارات المقدمة للشركات، والخدمات المصرفية للشركات وأسواق الدين المالية، وذلك حتى تتخذ لها ولعملائها موطئ قدم لمواجهة التحولات في المستقبل.