القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أجمع أكثر من ثلثي نواب البرلمان على ضرورة تعديل الدستور الحالي ومد الفترة الرئاسية الى 6 سنوات بدلا من 4 حاليا لتحقيق الاستقرار في البلاد، حيث اكد عدد كبير منهم على ان مواد دستور 2014 في حاجة الى تعديل لتواكب حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد حاليا بعد عودة هيبة الدولة وان من بينها التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك دراسة عودة مجلس الشورى من جديد للعمل كما كان سابقا.
وعلمت «الأنباء» أن تعديل الدستور الحالي سيكون على رأس الأجندة البرلمانية في بداية دورته البرلمانية الجديدة التي تبدأ في أكتوبر المقبل باعتباره يحتل الأولوية على ان يتم اصدار التعديل في استفتاء شعبي قبل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجدية في نهاية الربع الأول من العام المقبل.