- الكندري: وقف إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج إلى النيابة
- الإيعاز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين المسيئين للكويت
سلطان العبدان - بدر السهيل
طالب النائب د.عبدالكريم الكندري الحكومة بوقف إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة العامة، او تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت.
وحذر الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة من انه في حال القيام بأحد الأمرين فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيواجه استجوابا اسمه استجواب (المعاملة بالمثل).
وقال: لن نسمح بأن نكون «طوفة هبيطة»، ومسألة ان الكويت اتخذت موقفا سياسيا بعدم الدخول في الصراع بين الأشقاء في دول الخليج، بل اتخذت موقفا إيجابيا بأن تسعى لحل هذه المشكلة فهذا لا يسمح أبدا بأن نكون طرفا ضعيفا.
وأكد ان إحالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة هو تطبيق لقانون الجرائم الإلكترونية، ولكن هناك قوانين أسمى من القوانين الداخلية وهي مبادئ دولية متفق عليها واهمها مبدأ معاملة الدول بالمثل.
وبين أنه في ظل تبادل الإساءة بين دول المنطقة بشكل كامل، سواء الإعلام الرسمي او الإعلام الشعبي والمغردين، فنحن سياسيا أمام موقفين، فإما ان نوقف مسألة الإحالات للمغردين الكويتيين، او ان نشكل فريقا قانونيا من وزارة الخارجية لملاحقة من يسيء إلى رمز الكويت وموقف الكويت وشعبها.
وأكد اننا ضد الإساءة لأي دولة شقيقة، ولكننا في ظرف استثنائي يوجب على الحكومة ان تتخذ قرارا مهما، مشددا على ان أبناءنا ومغردينا أعزاء علينا، كما ان مغرديهم وسياسييهم وإعلامييهم أعزاء عليهم.
وطالب النواب بدعمه في تعديل قانون الجرائم الإلكتروني وقانون الإعلام الإلكتروني لضمان المزيد من الحريات، ووقف الإحالات الى النيابة في أمور لا تمثل فعليا مساسا بالدول الشقيقة.
من جانب آخر، طالب الكندري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات.
وأكد انه ليس خطابا عنصريا ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع ان تحل محل الوافدين.
وأعلن عن تقدمه اليوم باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية بحيث لا يتم تعيين الوافدين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم المواطنين الكويتيين اليها.
ودعا النواب الى مساندة القانون الذي تقدم به لإغلاق باب هذه التعيينات وعدم الاتكال على الحكومة التي تسببت بهذه المشكلة.
وبين انه مع الاستعانة بالوافدين في التخصصات النادرة وليس التخصصات التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.