استنكر النائب د.محمد الحويلة ما يتعرض المواطنون العاملون في شركة البترول الوطنية من ضغوط وأساليب «تطفيش» واضحة تستهدف إحلال عمالة المقاول محلهم وحرمانهم من امتيازاتهم ومستحقاتهم المالية. وقال د.الحويلة في تصريح صحافي: إن ما يحدث في دائرة التسويق بالشركة خير دليل على ما تتعرض له العمالة الوطنية من تعسف شديد.
وأضاف أن المواطنين شركاء في القطاع النفطي الذي يمثل الثروة الحقيقية والوحيدة للوطن، ولا يجوز أن يحاربوا في هذا القطاع الذي هو بمنزلة بيتهم، ولا يجوز أيضا أن تكون المحاربة في أرزاقهم ومداخيلهم الوظيفية.
وأشار إلى أنه بات من الواضح أن الاستعانة بالمقاولين في معظم القطاعات تهدف في المقام الأول إلى التخلص من عقود الكويتيين والاستعانة بغيرهم برواتب أقل.
وأكد أن نظام الاستعانة بالمقاولين يحرم قطاعات الدولة من الكوادر الوطنية ذات الخبرة التراكمية المتميزة وسوف تأتي لحظة نجد ان معظم تلك القطاعات الحيوية تحت رحمة المقاول في ظل القضاء الممنهج على البديل صاحب الخبرة من العمالة الوطنية الحالية.
وحذر د.الحويلة من أن تكون الاستعانة بعقود المقاولين بداية لتجهيز مثل هذه القطاعات الحيوية للخصخصة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.