القطاع الصناعي متعطش لتعديل نسبة سكن العمال إلى 30%

بعد طول انتظار، وافق المجلس البلدي على تعديل نسبة البناء المخصصة لسكن العمال المقام ضمن حدود القسيمة الصناعية بنسبة إجمالية تبلغ 30% من مساحة القسيمة بدلا من 10% المعمول بها حاليا حسب القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2016، إذ إن القرار على طاولة الفتوى والتشريع حاليا ليتم الاطلاع عليه وإبداء الرأي حوله.

وحسب قرار المجلس، يجوز إقامة سكن العمال ضمن حدود القسيمة الصناعية فقط، حيث لا تزيد مساحته على 10% من مساحة القسيمة لكل من السرداب والأرضي والميزانين وتحتسب على أساس السرداب 10% من مساحة القسيمة وميزانين 10% وأرضي 10% وجميعها لا تحتسب من النسبة.

ومن المتوقع أن يكون القرار قابلاً للتنفيذ خلال شهر مما يسمح للمصانع في بناء سكن العمال وفقا للاشتراطات والضوابط الحكومية المنصوص عليها.

ويعتبر قرار المجلس البلدي بمنزلة العلاج لمعاناة المصانع في ايجاد سكن لعمالهم وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي كان يتحملها القطاع عن كاهلهم مما أثر على ربحية المصانع السنوية.

وأشار الكتاب الصادر من بلدية الكويت الى أن البنية التحتية والمرافق والخدمات بالمناطق الصناعية القائمة حاليا لا تستوعب أية كثافات ضمنها، وقد سمحت البلدية بسكن العمال ضمن المناطق الصناعية الجديدة وفقا لشروط عدة منها:

٭ أن تراعي الكثافة السكانية ضمن المناطق الصناعية الجديدة والتي سيسمح بسكن العمال ضمن مصانعها وذلك حسب الخدمات والبنية التحتية لهذه المناطق.

٭ أن تراعى معايير تطوير الوحدات للسكن والتي تتفق مع اشتراطات ونظم وبناء المدن العمالية والتي وضعتها اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات الدولة.

٭ أن يتم توفير الخدمات والمرافق لخدمة العمال الذين سيسمح بسكنهم بهذه المناطق الصناعية الجديدة مثل مستوصف أو مخفر أو مطاعم أو جمعية أو بنوك أو مركز لوزارة المواصلات وغيرها من الخدمات والمرافق اللازمة لهؤلاء السكان الجدد.

وأكدت البلدية في كتابها على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة سكن العمال الوافدين العزاب في المناطق السكنية للعائلات الكويتية بالمحافظات المختلفة وبشكل عشوائي.

ولعل السبب الرئيسي من وراء صدور قرار مجلس الوزراء هو تلافي الآثار السلبية الناتجة عن وجود سكن العمال بعيدا عن مواقع العمل وأهمها التسبب في الازدحام المروري وتأخير العمال عن العمل وبالتالي تعطيل الإنتاج ورفع الكلفة على المستهلك.

خلفيات القضية

لا شك أن اختلاط العمال بالمناطق السكنية قد تبعته تأثيرات سلبية كثيرة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، ووفقا لمخاطبات سابقة لوزارة الداخلية، فقد طالبت على مدى سنوات طويلة بإنشاء مدن عمالية ملحقة بالمناطق الصناعية تستوعب العمال الوافدين المشتغلين في المنشآت الصناعية خاصة المصانع ذات الأعداد الكبيرة من العمال، حيث تبين للوزارة من خلال الرصد الأمني في المناطق السكنية أنها تكتظ بأعداد كبيرة من تلك العمالة الوافدة والتي كانت ومازالت سببا في انتشار وتنامي العديد من الظواهر السلبية التي أصبحت تشكل خطرا داهما على المجتمع الكويتي والمتمثلة في انتشار سكن العزاب في مناطق السكن الخاص وفي العمارات السكنية التي تقطنها العائلات وانتشار البسطات والبقالات والمحلات والورش غير المرخصة ووجود أسواق شعبية مثل السوق المسمى بسوق الحرامية وأسواق أخرى عشوائية لبيع المواد التموينية والغذائية الفاسدة وأجهزة ومقتنيات وأشياء كثيرة من متحصلات السرقات.