أعلن النائب خالد العتيبي عن إعداده حاليا لمقترح بقانون لإنشاء شركة حكومية مساهمة تدير وتنظم من خلالها الدولة آلية الراغبين في أداء مناسك الحج بهدف أن تعود أسعار الحج إلى ما كانت عليه من قبل وتكون الفريضة في متناول اليد وتقضي الدولة بهذه الشركة على الأسعار الخرافية التي جاوزت الخمسة آلاف دينار لأداء الفريضة.
وأضاف العتيبي أن المقترح الذي وصل الى مراحل صياغته النهائية يهدف لإنشاء شركة حكومية هدفها الأول الحد من أسعار الشركات والحملات المبالغ فيها، وستنص مواد المقترح على ان تكون الشركة غير ربحية من ضمن أهدافها القضاء على الابتزاز الذي تمارسه بعض الحملات، وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، إضافة إلى القضاء على ظاهرة الحملات الوهمية التي عانى منها الكثيرون بسبب عمليات النصب التي تحدث كل موسم حج.
وزاد ان الاحتكار الذي تمارسه الحملات عادة ما يكون ضحيته المواطن، فارتفاع أسعار تكلفة الحج التي وصلت إلى معدلات خيالية منعت عددا كبيرا من المواطنين والأسر من تحقيق حلم أداء الفريضة، فضلا عن انعكاس ذلك على سوء الخدمات المقدمة للحاج الكويتي.
واختتم العتيبي تصريحه قائلا: سندفع بهذا المقترح عندما نتقدم به وبعد التنسيق مع النواب إلى أن يكون ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد القادم، مؤكدا ان الشركة سيكون لها رأسمال محدد ومقر رئيسي وفروع لها في الجمعيات التعاونية في كل مناطق الكويت لتسهيل الامر على المواطنين الراغبين في التعامل معها وأداء الفريضة.