الطبطبائي لوزير النفط: الاعتذار أو الاستجواب

حمّل النائب عمر الطبطبائي وزير النفط مسؤولية تجاهل وتأخر الردود على الأسئلة البرلمانية، مؤكدا وجود تلاعب في القطاع النفطي يستوجب اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للبترول ومحاسبة جميع القياديين الذين تعدوا على صلاحيات المجلس.

وقال الطبطبائي خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة: ان قيادات نفطية تتعدى على صلاحيات ممثل الأمة بتحريف الأسئلة البرلمانية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك ووقف «الباكيجات المليونية» التي تصرف لهم.

وأوضح انه وجه عدة اسئلة برلمانية لم يتم الرد على البعض منها وما تم الرد عليه جاء بناء على صياغة محرفة، معتبرا أن ذلك يسرع من خطوات الوزير نحو الهاوية بسبب ثقته بمن هم ليسوا أهلا للثقة.

وطالب الطبطبائي وزير النفط بتقديم استقالته والاعتذار للشعب الكويتي ان كان ذلك قد تم بإيعاز منه، أو مواجهة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل.

وأكد انه إذا قام الوزير بتوقيع الإجابات وهو لا يعلم بموضوع التزوير، فالمصيبة أعظم، وعليه ايضا ان يعتذر للشعب ويحاسب من تسببوا في تزوير السؤال.

ولفت الى انه سبق ان حذر وزير النفط، والى الآن لم ير اي تجاوب محمود او ايجابي منه، لاسيما انه الى الآن لم يحاسب الشخص المتسبب في إضراب القطاع النفطي.

وأعلن الطبطبائي من جهة أخرى رفضه تسليم الثروة الوطنية لإحدى الشركات الاجنبية التي جرحت مشاعر الكويتيين من خلال الغرامة المليارية، مستغربا التوجه الى تسليم الثروة الوطنية ممثلة بشركة «ايكويت» الى قيادي اجنبي.

وأكد وجود رفض نيابي لهذا التوجه مع وجود قياديين كويتيين قادرين على إدارة الشركة، واستطاعوا تحقيق نجاحات على مدار 17 عاما، متسائلا عن مخرجات برنامج تأهيل القياديين الذي انفقت عليه ملايين الدنانير.

وشدد على ان القطاع النفطي ليس مقصورا على مجموعة محددة من الأشخاص، مطالبا رئيس الوزراء ووزير النفط بالوقوف مع القياديين المخلصين الذين تتم محاربتهم.

وطالب الوزير بأن يطلب اعفاءه من منصبه إذا كان غير قادر على ادارة دفة الوزارة، مؤكدا مد يده للتعاون إذا تلمس تجاوبا من الوزير، وإلا فستتم مواجهته على المنصة بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال انه سيوجه مجموعة من الأسئلة البرلمانية للمرة الأخيرة إلى وزير النفط خلال الأيام المقبلة، وإذا جاءت الاجابة بأن الاسئلة غير دستورية او تم التلاعب فسيتخذ إجراء يحفظ مستقبل الكويت والقطاع النفطي وابناء القطاع النفطي.