أوضح تقرير مجموعة QNB أن الكويت ستقوم خلال الفترة 2017 - 2019 بتنفيذ برنامج استثماري موسع يركز في مجمله على تطوير مصافي النفط والبنية التحتية الصلبة للبلاد، حيث من المفترض أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي إلى 3.7% من 2.5% في عام 2016. لكن في عام 2017، سيغطي تراجع القطاع النفطي نتيجة للتخفيضات المتفق عليها في منظمة أوپيك على النمو القوي في القطاع غير النفطي. غير أنه وبحلول عام 2019، سيشهد القطاعان النفطي وغير النفطي نموا قويا وذلك بمجرد إزالة سقوف أوپيك. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يكون النمو الكلي سلبيا في عام 2017 عند 1.4%، وأن يتسارع إلى 5.4% في عام 2019.
وخلال الفترة 2017 - 2019، ستنفذ الحكومة برنامجا استثماريا لتطوير البنية التحتية في الكويت من خلال مشاريع نوعية، بما في ذلك بناء مبنى جديد للركاب في المطار بقيمة 4 مليارات دولار لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر. وبدأت أعمال البناء في المدرج والمبنى الرئيسي للمطار في وقت سابق من العام الحالي. وتشمل المشاريع الرئيسية التي تمت ترسيتها بالفعل في الأعوام السابقة ويجري تنفيذها حاليا أعمال التحسين والتوسعة لمصافي النفط الكويتية، بما في ذلك تشييد مصفاة جديدة لتحل محل أخرى قديمة تم ايقافها سابقا. ويبلغ الإنفاق الرأسمالي على هذه المشاريع 18 مليار دولار.
ويقول التقرير إن جهود الكويت في الاستثمار تأتي ضمن رؤية أكبر لتحويل الاقتصاد إلى قاطرة ثقافية وتجارية ومالية وتمنحه وضعا قياديا في المنطقة بحلول عام 2035 كما هو مفصل في خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة».