- المسودة الأولية لتعديل القانون تضمنت تغييرات جوهرية بحقوق العاملين وصلاحيات الحكومة وعمل الشركات المساهمة
- إلغاء الحد الأدنى لأجور الكويتيين.. منع دخول الشركات المنافسة
- سهم الحكومة الذهبي اختياري وليس إجبارياً ويحتفظ بنفس الحقوق
- استبعاد فترة حظر بيع أسهم المواطنين وخفضها من 5 إلى 3 سنوات للموظفين
- الموظف الكويتي بالمشروع الذي تمت خصخصته يحصل على أسهم مرتين كعامل وكمواطن
- 60 يوماً حداً أقصى لتسديد المواطنين لرسوم الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة
محمود فاروق
تنفرد «الأنباء» بنشر المسودة الأولى لتعديلات قانون التخصيص الكويتي والتي اشتملت على مجموعة من التغييرات الجوهرية المتعلقة بكل من الشركات المساهمة المؤسسة بعد التخصيص وحقوق العاملين الكويتيين وبعض الجزاءات التي فرضها القانون السابق وتعديل مدة التصرف في الأسهم المجانية التي يتم منحها للمواطنين، وكذلك للعاملين بالمشروع العام من الكويتيين وطبيعة عمل تلك الشركات الجديدة.
وتظهر التعديلات الجديدة التوجه لإعطاء مرونة اكبر للشركات المساهمة التي تم تخصيصها بعدم إلزام الشركات بوضع حد أدنى لأجور العمالة الكويتية بها، كذلك عدم إلزامها بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقدمت التعديلات حماية للشركة الجديدة ومنعا للاحتكار بدخول شركات منافسة في أي من إجراءات التخصيص.
والمرونة لم تقتصر على الشركات وانما تم السماح للمواطنين تداول الأسهم المخصصة دون فترة حظر وخفض مدة الحظر على تداول أسهم العاملين، وأبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون كالتالي:
يجوز خصخصة النفط
استثناء تخصيص مرافق الطاقة والنفط والتي منع القانون تخصيصها إلا بقانون وتم الإبقاء على عدم جواز تخصيص مرافق الصحة والتعليم إلا بقانون.
الجهاز الفني لبرنامج الخصخصة
إنشاء جهاز يعاون المجلس يسمى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص يشرف عليه رئيس المجلس، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء، ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه ويتولى الجهاز إعداد الدراسات الأولية ونماذج العقود والتقارير الدورية والإرشادات العامة لخصخصة كل المشاريع.
إجراءات التخصيص
تم رفع الاستثناء عن أعضاء الحكومة ومجلس الأمة من ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في إجراءات التخصيص، حيث تضمن القانون عدم جواز وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لأعضاء المجلس الأعلى للتخصيص او أقاربهم وكذلك أعضاء الحكومة ومجلس الامة فيما استثنت المادة التاسعة وفقا للتعديل الجديد أعضاء الحكومة ومجلس الأمة من ان توجد لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من إجراءات التخصيص.
المنتفع سيحتفظ بأسهمه
رفع التعديل الجديد العقوبة على من تكون له مصلحة مباشرة في إجراءات التخصيص بحرمانه من الأسهم التي استفاد منها ولم يذكر التعديل عقوبة جديدة غير التي أقرها القانون السابق على من لهم مصلحة ممن لا يجيز القانون لهم ان تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في إجراءات التخصيص.
المنافسون يمتنعون
أضاف التعديل الجديد استثناء للمساهمة في الشركات المطروحة، حيث استثنى من ذلك الشركات المنافسة محليا والمدرجة في تاريخ المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة.
أسهم الموظفين والمواطنين
٭ مدة الحظر على تداول اسهم العاملين بالمشروع العام تقلصت من 5 الى 3 سنوات يمكن بعدها للعامل بالمشروع العام تداول اسهم الشركة الجديدة التي تم تأسيسها بناء على التخصيص.
٭ يحصل الموظف في المشروع على اسهم كموظف إضافة لأسهم التخصيص كمواطن والقانون كان قد أقر حرمانه من الأسهم المخصصة للمواطنين طالما حصل على أسهم عاملين.
٭ تم رفع الحظر على تداول الأسهم المخصصة للمواطنين من قبل وكانت لمدة 5 سنوات وبالتالي يجوز للمواطنين تداول أسهمهم بالبيع والشراء منذ يوم تخصيصها لهم.
تسديد رسوم الاكتتاب في شهرين
توزيع الأسهم على المواطنين يتم خلال مدة 60 يوما من دعوة الحكومة للمواطنين تسديد الاكتتابات المستحقة عليهم وكانت المدة في القانون 4 شهور وبالتالي قد تم تقليصها للنصف.
إلغاء مجانية الأسهم للمواطنين
لم يتضمن التعديل الفقرة التي اشتملت على إمكانية ان تمنح الحكومة أسهم مجانية في المشروعات العامة في حال تخصيصها في القانون القائم وبالتالي سيقوم المواطنون بسداد مستحقات الاكتتاب في أي مشروعات سيتم تخصيصها في المستقبل دون ان تدفع الحكومة عنهم.
السهم الذهبي.. اختياري
اشتملت المادة 15 من القانون المعدل على نفس المادة السابقة الخاصة بحقوق السهم الذهبي للحكومة في القانون القائم، ولكن التعديل هنا كان لكلمة واحدة حيث يبدأ القانون الحالي المادة بجملة (يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي)، والتحول لكلمة يجب ليجوز لتصبح الجملة (يجوز ان يكون للدولة سهم ذهبي).
لا مساس بحقوق العاملين
اشتمل الفصل الرابع في مشروع القانون بعد التعديل بعنوان حماية حقوق العاملين على قرابة 4 مواد لحفظ حقوق العاملين بالمشروعات العامة التي تم تخصيصها دون ان يتعرضوا لضرر في الراتب او مدة العمل او التأمينات وألا يتم إجبارهم على استكمال العمل في الشركة الجديدة او تغيير المسميات الوظيفية وتكفل الحكومة تقديم فرص وظيفية بالجهاز الحكومي بدلا من الوظيفة القائمة في حال رغب المواطن في ذلك.
لا حد أدنى لأجور الكويتيين
اشتمل القانون القائم على تحديد حد أدنى لنسبة العمال الكويتيين من إجمالي العمالة في الشركات المساهمة الجديدة وكذلك حد أدنى لأجورهم من إجمالي أجور الشركة ولكن التعديل أبقى على النسبة من العمالة ولم يتضمن تحديد حد أدنى للأجور.
الشركات الجديدة.. تقليدية
ألزم القانون القائم الشركات المساهمة الجديدة بناء على تخصيص المشروعات العامة العمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن الفصل الخامس والذي تضمن الأحكام الختامية في التعديل الجديد للقانون لم يتضمن تلك المادة، وبناء عليه فإن الشركات الجديدة غير ملزمة بأن تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويشتمل تعديل المشروع على 25 مادة قانونية، وهو ما يجعل القانون أكثر رشاقة ووضوحا.