«النفط» يودِّع التقشف.. قفزات هائلة في الميزانيات التشغيلية

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت (أكبر شركات القطاع النفطي المحلي وأهمها) شهدت قفزة كبيرة للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019 بحوالي 600 مليون دينار لتصل الى 2.3 مليار دينار للمرة الاولى في تاريخها، وذلك للوفاء بمتطلبات استراتيجية 2030 والتي تهدف لزيادة الإنتاج الى 3.650 ملايين برميل.

وذكرت المصادر ان «نفط الكويت» ستلجأ للأخذ من الميزانية التشغيلية لتغطية التغييرات المالية في المشاريع النفطية الكبرى، بالإضافة الى دفع 10% من قيمة المشاريع التي يستكمل تنفيذها خلال السنة المالية، مشيرا الى ان الميزانية التشغيلية يمكنها سداد جزء كبير من اعمال المشاريع النفطية السريعة.

وقالت ان الميزانية الجديدة لنفط الكويت تغطي مشروعات حفر الآبار وأعمال التنقيب والاستكشاف، هذا الى جانب مشروعات المرافق النفطية الجديدة والخدمات المساندة لها، بالإضافة الى مشاريع احلال وتجديد وتطوير مرافق النفط والغاز الحالية.

وأشارت المصادر الى ان الميزانية التشغيلية والرأسمالية للشركة تم اقرارها من قبل مجلس ادارة الشركة وتم ارسالها الى «مؤسسة البترول» لاعتماده تمهيدا لإرسالها الى وزارة المالية والبرلمان، وتقدر الميزانية التشغيلية الحالية للشركة بحوالي 1.7 مليار دينار، اي ان الميزانية المقبلة تشهد ارتفاعا بنسبة 35%.

إلا ان شركة نفط الكويت واثقة من تمرير ميزانيتها السنوية الجديدة بناء على معطيات عديدة اولها ضخامة نطاق المشاريع التي تنفذها الشركة للوفاء بالإنتاج النفطي المحدد من قبل «مؤسسة البترول»، وثانيها تحسن اسعار النفط الكويتي منذ بداية العام الحالي ليودع بذلك القطاع النفطي «عصر التقشف» الذي بدأ قبل عامين مع انهيار اسعار النفط.

وأبدت المصادر تخوفها من موافقة وزارة المالية على الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت، وذلك بناء على التعليمات السابقة لوزارة المالية في الحفاظ على الميزانيات التشغيلية والرأسمالية للقطاع النفطي كما هي دون تغيير عن السنوات الثلاث الماضية.

طاقة إنتاجية

وأشارت إلى أن «نفط الكويت» استطاعت أن تحقق الطاقة الإنتاجية المرحلية المستهدفة وفقا لخطتها الإستراتيجية لعام 2030 حيث بلغت 3.150 ملايين برميل يوميا.

وتهدف «نفط الكويت» الى تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع خلال السنة المالية المقبلة تتجاوز قيمتها حاجز الملياري دينار، اهمها تنفيذ مشاريع لمد خطوط نقل للنفط والغاز وإنشاء محطات كهرباء فرعية ومرافق للإنتاج المكبر للغاز الحر وتزويد كل حقول الشركة بالمضخات الغاطسة.

وأضافت أنه بالرغم من قدرة «نفط الكويت» على رفع طاقتها الإنتاجية إلى ذلك المستوى، إلا أن الإنتاج الفعلي يرتبط بعوامل تحكمها السوق العالمية من حيث العرض والطلب، كما أن الكويت تلتزم بمقررات منظمة «أوپيك» بخفض الإنتاج للدول الأعضاء والذي عملت به الشركة فور دخوله حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت أن طبيعة الإنتاج اليوم تستلزم من الشركة أن تتعامل مع المياه الفائضة التي تصاحب إنتاج النفط ما يتطلب أن تخصص الشركة جانبا من نفقاتها الرأسمالية للتعامل مع تلك المياه الفائضة من خلال حقنها مرة ثانية في المكامن النفطية لرفع ضغوطها أو للحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة.

وأشارت الى ان الشركة تركز في السنة المالية المقبلة على خفض عقود صيانة وإصلاح الآبار ومرافق الإنتاج، والتي شهدت زيادة قدرها 20% عن الميزانية السابقة، وهو ما دعا إلى ضرورة ضبط تناميها وتدريب الكويتيين للقيام بهذه الأعباء مستقبلا.