انطلاقاً من دور اتحاد شركات الاستثمار في متابعة كل القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع الاستثمار بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الشأن، تلقى الاتحاد بعض الشكاوى من الشركات المساهمة بخصوص امتناع وزارة التجارة والصناعة عن الموافقة على تحديد موعد لعقد جمعياتها العمومية السنوية، بداعي أن وزارة المالية طلبت من وزارة التجارة والصناعة عدم التعاون مع هذه الشركات ما لم تقدم شهادة براءة ذمة بشأن الضرائب المستحقة على الشركة صادرة من وزارة المالية.
ولما كان هذا المسلك من شأنه أن يلحق أضرارا جمة بالشركات عموما ومساهميها خصوصا، ولاسيما أن قواعد هيئة أسواق المال توجب عقد الجمعيات العمومية خلال مواعيد بعينها، فقد قام الاتحاد بالتواصل والتنسيق مع كل من وزارتي المالية والتجارة وإيضاح الأمر من الناحيتين الفنية والقانونية، وما لذلك من أثر سلبي على الشركات والمساهمين وصولا إلى الاقتصاد الوطني.
وقد تكلل جهد الاتحاد بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاتحاد، موضحة أنها قد قامت بالعدول عن طلب براءة الذمة من الضرائب كشرط للموافقة على عقد الجمعيات العمومية للشركات.
والاتحاد وإذا يشكر للوزارة تجاوبها بإلغاء هذا الإجراء عملا بأحكام قانون الشركات والدستور، فإنه يؤكد الأثر الإيجابي في تجنب تأخر انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وما قد يترتب عليه من تعرض الشركات لجزاءات وأبرزها إيقاف التداول على أسهمها في البورصة.
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي على أهمية التواصل مع جميع الجهات المعنية لما لذلك من أهمية وآثار إيجابية على استقرار وتطور السوق بصفة عامة.