عبدالكريم أحمد
قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية ببراءة ضابط برتبة نقيب يعمل كرئيس لأحد المخافر ومواطن من استعمال القسوة ضد مواطنة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي.
وكانت المجني عليها قد أبلغت في التحقيقات أن الضابط حضر لمسكنها لإخلائه مع المتهم الثاني الصادر له حكم بيع بالمزاد العلني، وأنها فوجئت بدخول أشخاص إلى منزلها وتوجههم إلى غرفة نومها، حيث سحبها الأول وقيد يديها بالرغم من عدم اعتراضها بل إنها طلبت مهلة لتجميع أغراضها غير أنه تعسف معها إذ قام والآخر بسحبها وإخراجها من المنزل بحالة يرثى لها وشهدت الواقعة خالتها وابن خالتها.
وأسند الادعاء العام للمتهم الأول أنه استعمل القسوة على المجني عليها وذلك اعتمادا على الوظيفة كونه رئيس مخفر بأن قام بسحبها وجرها فألحق بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وإلى المتهم الثاني أنه ضربها على نحو محسوس فألحق بها الإصابات.
وأمام المحكمة أكد المحامي خالد المطيري موكلا عن الضابط أن ما ورد في التحقيقات مجرد أقوال مرسلة من المجني عليها دون دليل يقيني يؤيدها، مشيرا إلى أن المتهمين قابلا هذه الاتهامات بالإنكار واستعانا بشاهدي نفي.