- 2.3 % تراجعاً سنوياً بأسعار خدمات السكن
- مؤشر النقل يواصل الارتفاع على أثر قرارات رفع البنزين
- 65 % من قيمة الدعم الحكومي موجه إلى المواد الغذائية
يعرض تقرير «بيتك» عن التضخم التغييرات التي طرأت على طريقة حساب الرقم القياسي للأسعار وتغيير الأوزان النسبية وسنة الأساس، مشيرا الى تغير الأوزان والدعم المنصرف من الدولة للمواد الغذائية بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم الذي وصل الى 1.3% في يوليو الماضي، حيث تراجع مؤشر الرقم القياسي لأسعار خدمات السكن بنسبة 2.3% واتجه قرابة 65% من الدعم الحكومي الى المواد الغذائية.
وفقا لسنة الأساس الجديدة التي اعتمدتها الإدارة المركزية للإحصاء في حساب مؤشر الرقم القياسي العام للأسعار في الكويت مؤخرا فقد بلغ الرقم القياسي العام 112.2 نقطة في يوليو مسجلا معدل تضخم بنهاية الشهر نسبته 1.3% مقارنة بمستويات الأسعار في يوليو العام الماضي طبقا لسنة الأساس الجديدة المعتمد على سنة 2013، بينما شهدت مستويات الرقم القياسي للأسعار استقرارا ملحوظا في يوليو العام الحالي مقارنة بمستوياتها في الشهرين السابقين له، مع استقرار الرقم القياسي على أساس شهري لأغلب المكونات الرئيسية الداخلة في حساب الرقم العام، وباستثناء 3 مكونات رئيسية وهي الاتصالات والمفروشات والمعدات المنزلية ومكون الأنشطة الثقافية والترفيهية، حيث سجلت زيادة شهرية طفيفة، بينما يلاحظ تراجع باقي المكونات الرئيسية بنسب محدودة لم تتجاوز 0.5% في أكثر المكونات تراجعا.
وعلى أساس سنوي طبقا لسنة الأساس الجديدة المعتمد على سنة 2013 تأثر معدل التضخم بارتفاع الرقم القياسي في أغلب المكونات ومازال مكون النقل يتصدر باقي المكونات في نسبة الارتفاع مسجلا زيادة نسبتها 15.5%، يليه مكون التعليم ثم مكون الصحة ومكون المفروشات المنزلية بحدود 3.5% مقارنة بمستويات الرقم القياسي لهذه المكونات في يوليو العام الماضي.
في المقابل زادت مستويات الأسعار بأقل من ذلك في مكونات المطاعم والفنادق ومكون السلع والخدمات المتنوعة حين زادت بحدود 2.5%، في الوقت الذي تراجع على أساس سنوي مستوى الرقم القياسي في 3 مكونات فقط بين 12 مكونا للرقم القياسي العام، وكان خدمات السكن أكثرها تراجعا، حيث تراجعت أسعاره بنسبة 2.3%، ثم يأتي بعده مكون الاتصالات الذي انخفض رقمه القياسي بنسبة 1% نظرا لاستمرار التطور التكنولوجي واستخدام الانترنت، بينما يأتي مكون الصحة كأقل المكونات الثلاثة انخفاضا بنسبة لم تتجاوز 1% مقارنة به في شهر يوليو العام الماضي.
وقد أغلق الدولار الأميركي عند أقل من 302 فلس في نهاية شهر يوليو وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ومازال يتخذ سعره مسارا تنازليا منذ بداية العام الحالي، حيث تسير المستويات التي يغلق عندها سعر الدولار في مسار تنازلي منذ بداية العام، بذلك تزايدت نسبيا معدلات تراجعه المحسوبة على أساس شهري عند حدود ما زالت أقل من 0.5% منذ بداية العام الحالي.
أما اليورو فقد استقر عند حدود 345 فلسا في نهاية شهر يوليو والشهر السابق له، محافظا بذلك على مسار تصاعدي واضح يشهده سعر اليورو منذ أواخر العام الماضي، كما سجل زيادة سنوية ملحوظة قدرها 2.4% وما زالت تحركاته المحسوبة على أساس سنوي في اتجاه تصاعدي.
ووفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن شهر مايو بلغ إجمالي الدعم المنصرف 14.7 مليون دينار، منها أكثر من 9.5 ملايين دينار إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال، بالإضافة إلى نحو 5.2 ملايين دينار دعما لمواد البناء الأساسية التي يتم إنتاجها مثل الاسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد فئات مجموعات المواد الرئيسية والخدمات.