وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء كالتالي: صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 32/ ت لسنة 2017 بحل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية وتعيين مجلس ادارة مؤقت مؤسسا ذلك على تقرير لجنة تحقيق داخلية في الوزارة.
ونظرا لاهمية وخطورة مثل هذا القرار على مصير ومستقبل جمعية كيفان التعاونية ومساهميها بصوة خاصة والعمل التعاونى بشكل عام لذا يرجى افادتنا بالتالى: ما هي نتائج لجنة لجنة او لجان التحقيق التي بنت عليها وزارة الشؤون قرارها بحل مجلس إدارة جمعية كيفان مع موافاتي بنسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق ونسخة من المذكرة التي رفعها نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج اعمال لجان التحقيق والمراجعة المذكورة في ديباجة قرار حل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية.
وهل قامت وزارة الشؤون وبالاخص لجان التحقيق التي شكلتها الوزارة للتحقيق في شأن مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية بالالتقاء والتحقيق مع كافة اعضاء مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية المنحل؟ وهل تم تمكين كافة اعضاء مجلس الادارة بتقديم ما لديهم من بيانات او دفاع او اثباتات تتعلق بعمل مجلس الادارة وادارة الجمعية امام لجان التحقيق وتم بحثها وتمحيصها من قبل لجان التحقيق في الوزارة؟ وهل قام اعضاء مجلس ادارة جميعة كيفان التعاونية المنحل او بعضهم بتقديم شكوى في النيابة العامة بشأن مخالفات قائمة في الجمعية قبل صدور قرار حل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية وما هي نتائج الشكوى المقدمة امام النيابة او القضاء؟ وفي حال عدم صدور قرار نهائي من النيابة العامة او القضاء بشأن الشكوى المذكورة ما هي اسباب تعجل وزارة الشؤون بحل مجلس ادارة جمعية كيفان قبل انتظار حكم القضاء؟ وهل ثبت لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مخالفة كافة اعضاء مجلس ادارة جمعية كيفان المنحل ام لا؟ وهل يوجد من الاعضاء غير مسؤول عن المخالفات التي تم بناء عليها حل مجلس الادارة خاصة وان بعض الاعضاء بادروا بتقديم شكاوى للوزارة بشأن المخالفات حرصا على مصلحة الجمعية ومساهميها؟ وهل يوجد لدى وزارة الشؤون مخططات او توجهات او قرارات اولية بشأن خصخصة جمعية كيفان التعاونية؟ وهل من واجبات او مهام المجلس المعين بحث او دراسة او تقديم تقارير او بيانات للوزارة في هذا الشأن؟ وما هي الاسس التي قام عليها قرار وزارة الشؤون بتحديد فترة سنة لفترة مجلس الادارة المعين في جميعة كيفان التعاونية ولماذا لم تحدد الوزارة فترة اقل من ذلك وتحدد في القرار بناء عليه موعد لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للقانون وما هي اللوائح او القرارات او التعاميم التي تحدد ضوابط وشروط الاختيار والتعيين في مجالس ادارة الجمعيات التعاونية في حالة الحل او اية حالات اخرى مشابهة (خبرات، تخصصات، الية اختيار..)؟ مع تزويدي بنسخ من تلك القرارات او اللوائح او التعاميم، وهل تم تفعيل تلك الضوابط والشروط على المجلس المعين في مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية الأخير؟