القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
في تقرير عاجل إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نفى وزير النقل د.هشام عرفات بصورة قاطعة وجود اي توجه نحو خصخصة مرفق السكك الحديد او النص عليه في التعديلات الجديدة لقانون السكك الحديد، مؤكدا أن هذا الملف غير مطروح على الإطلاق وان مشاركة القطاع الخاص لا تعني الخصخصة.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص ستكون في الإدارة لتقديم خدمة متطورة ونظيفة للمواطنين وان هيئة السكك الحديدي ستصبح بحكم القانون بعد تعديلاته مراقبا والقطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
الوزير الذي دعته اللجنة البرلمانية إلى اجتماع عاجل الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون قال أن السكة الحديد تنقل حاليا نحو 350 مليون راكب وان مشروع القانون الجديد يفرض عقوبات مغلظة على التعدي على السكة الحديد والإضرار بها وتشمل قطع جسور السكك الحديد وإلقاء المخلفات القابلة للاشتعال والقمامة ومخلفات المباني وحيازة أي مكونات خاصه بالسكة الحديد دون أي سند وأجراء أي أعمال حفر دون تصاريح مباشرة من الهيئة وينص التعديل على الحبس والتعويض.
إلى ذلك، قفز مشروع قانون إسقاط الجنسية الجديد عن العناصر التي تمثل خطرا على الأمن القومي المصري الذي وافقت عليه الحكومة إلى قمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب في أول أسبوع من دورته البرلمانية الجديدة التي ستنطلق أكتوبر المقبل، وقال برلمانيون من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى أن إصدار القانون له الأولوية القصوى للتخلص من العناصر التي الحقت بمصر اشد الضرر امنيا خلال السنوات الأخيرة في أشارة واضحة إلى أن قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المدانين في قضايا التخابر مع جهات أجنبية والعديد من العناصر الإرهابية المنتمية إلى الحركة الإرهابية من عناصر هربت إلى خارج القاهرة منذ فترة.