سوق العمل الكويتي الأخطر خليجياً

حصلت الكويت على 55.4 نقطة من أصل 100 نقطة على مؤشر BMI للمخاطر التشغيلية، ما يضعها في المرتبة السابعة من بين 18 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وفي المركز 69 من أصل 201 دولة على مستوى العالم، وهو ما يعتبر مرتبة أدنى من نظيراتها الدول الخليجية الاخرى.

المخاطر اللوجستية 52.4/ 100:

تباهي الكويت بقلة المخاطر اللوجستية نتيجة انخفاض تكلفة استخدامها، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا من أصل 201 دولة ويرجع ذلك التفوق بسبب رخص اسعار الكهرباء والوقود نتيجة الدعم الحكومي الكبير.

ويدعم تحسين قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدرات معالجة المياه جعل الكويت مكانا جاذبا للصناعات ذات الاستهلاك المرتفع. ومع ذلك، فإن إجراءات المبادلات التجارية الراكدة نسبيا تحد من قدرة الكويت على المنافسة كمركز لوجيستي إقليمي، في حين يؤدي ضعف البنية التحتية لنظام النقل في البلاد الى المزيد من تقييد هذه الامكانات.

يعتمد النقل في الكويت بشكل كبير على شبكة طرق تعاني من الازدحامات المرورية، ما يحد من إمكانية الوصول إلى مختلف أنحاء البلد بصورة كاملة.

مخاطر سوق العمل 53.2/ 100:

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فان النشاطات التجارية ستواجه أعلى مستوى من مخاطر العمل عند بدء ممارستها في الكويت. ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى أن أرباب العمل قد تغلبوا تاريخيا على أوجه القصور الموجودة في سوق العمل المحلية من خلال توظيف العمالة الأجنبية في الوظائف التي تتطلب المهارات المتدنية والعالية على حد سواء.

ومن الناحية التاريخية، وبفضل نظام الكفالة وسهولة الحصول نسبيا على تصريح لاستخدام العمالة الأجنبية، كان هذا الجانب هو الاختيار الأفضل لأرباب العمل. وهناك عوامل عدة مثل ارتفاع وتيرة تطبيق سياسة التكويت نتيجة الركود العالمي في أسعار النفط، يعني أن توظيف العمال الأجانب قد يصبح أكثر صعوبة وأعلى تكلفة على المدى المتوسط. وما يزيد من تفاقم هذه المخاطر أن تكاليف العمالة مرتفعة إلى حد ما في الكويت، نظرا إلى أنها واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق نظام الحد الأدنى للأجور، فضلا عن سوق العمل الذي يفتقر نسبيا الى المرونة.

مخاطر التجارة والاستثمار 49.9/ 100:

من منظور التجارة والاستثمار، تشكل البيئة التشغيلية في الكويت أكبر المخاطر بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى قاعدة المنتجات التصديرية غير المتنوعة، والقيود المفروضة على امتلاك الأجانب للأراضي والأعمال التجارية التي يجدر أخذها في الاعتبار، فضلا عن المستويات المرتفعة من البيروقراطية عندما يتعلق الأمر بالتجارة والضرائب والعمليات التجارية العامة. وتساهم مستويات الفساد المنتشرة نسبيا في الكويت وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية في حصول الكويت على هذه المرتبة المتدنية على مؤشر مخاطر التجارة والاستثمار.

مخاطر الجريمة والأمن 66.2/ 100:

تقول شركة بي ام اي انترناشيونال إن الكويت تتمتع ببيئة تشغيلية آمنة نسبيا عندما ينظر اليها بصورة عامة، ولا سيما بالمقارنة مع بقية نظرائها الاقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وختمت بي ام اي بالقول انه ومع كل ما سلف ذكره، فإن المخاطر العامة المتعلقة بالأمن والسلامة في مجال الأعمال التجارية تتلاشى او تقل بصورة نسبية بفضل انخفاض معدلات الجريمة الصغيرة والعنف في البلاد، وتحسين الإطار القانوني لتمويل مكافحة الإرهاب بشكل كبير، وقدرات الأمن السيبراني القوية إلى حد ما فيما يتعلق بأمن الانترنت، وغياب أنشطة الجريمة المنظمة ضمن الاراضي الكويتية.

وحددت شركة «بي ام اي انترناشيونال» التابعة لوكالة فيتش الأميركية في تقريرها مجموعة من العوامل الجاذبة والتحديات ايضا أمام تحسن المخاطر التشغيلية بالكويت كالتالي:

عوامل تدعم النشاط التشغيلي:

٭ توفر الكويت واحدة من أكثر بيئات التشغيل أمانا في المنطقة.

٭ توافر الوقود المنخفض التكلفة وأسعار الكهرباء والمياه المنخفضة ايضا.

٭ تعتبر البنية التحتية جيدة وان كانت تحتاج الى تطوير مستمر.

تحديات تزيد المخاطر التشغيلية:

٭ التشدد في السياسات التي تنظم عمل الاستثمار الأجنبي.

٭ ضعف التنوع الاقتصادي والاعتماد المفرط على قطاع النفط والغاز.

٭ البيروقراطية الموسعة والمستهلكة للوقت عائقا أمام العديد من العمليات التجارية.