عادت العملة الإلكترونية الافتراضية «البتكوين» إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي أخيرا عقب تغيرات كبيرة ومتسارعة في قيمتها داعبت لوهلة أذهان الاقتصاديين في التحول إلى عملة عالمية تنافس الدولار وتنتقل من العالم الافتراضي الرقمي إلى الأسواق العالمية وجيوب المستهلكين.
و«البتكوين» التي انطلقت عام 2008 يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط ولا وجود فيزيائيا لها بيد أنها تختلف عن بقية العملات التقليدية من ناحية عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها في حين يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت ويمكن حتى تحويلها إلى أي عملة تقليدية أخرى.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين شهدت «البتكوين» هبوطا حادا مفاجئا وغير مسبوق فتح الباب واسعا أمام تساؤلات متجددة حول ماهية هذه العملة وفكرتها ونشأتها وأحدثت حالة انقسام في أوساط المحللين السياسيين بين حالم محبط ومتفائل حذر.
وعن آخر مستجدات هذه العملة أجرت «كونا» لقاءات متفرقة مع عدد من المتخصصين والخبراء لسبر أغوار هذه العملة وآفاقها المستقبلية وإمكانية تجاوزها وصمودها أمام التحديات المستجدة.
وقال المستشار في المعهد العربي للتخطيط د.عوني الرشود إن عملة البتكوين تعتمد أساسا على مبادئ التشفير في جميع جوانبها بمعنى أنها لا تمتلك رقما متسلسلا ولا أي وسيلة أخرى تتيح تتبع ما أنفق للوصول إلى البائع أو المشتري مما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية كما استغلها مروجو البضاعة غير المشروعة مثل المخدرات عبر الإنترنت.
وأضاف الرشود أن الهدف من استخدام البتكوين خلق نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ «الند للند» عن طريق التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط بغية تغيير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غيرت بها صفحات الويب أساليب النشر في العالم.
وذكر أن عملة «البتكوين»عبارة عن رمز يتكون من مجموعة مشفرة من الحروف والأرقام، مبينا أن متداولي هذه العملة لا يملكون خيارات كثيرة في الوقت الحالي لإنفاق أموالهم من خلالها مما يدفع بعضهم لاستبدالها مقابل العملات التقليدية ويتم ذلك عادة عبر منصات خاصة واستبدالها مع مستخدمين آخرين لها.
وعن أبرز مزايا «البتكوين» أفاد بأنه لا توجد رسوم على التحويلات خلافا للعملات الأخرى التقليدية، إضافة إلى السرعة والسرية في نقل التحويلات بين الحسابات وعدم خضوع التحويلات لسيطرة البنوك والحكومات.
وذكر ان من أبرز عيوب «البتكوين» هو تسهيل العمليات المشبوهة وغسل الأموال في ظل غياب الرقابة، مشيرا إلى أن هناك قاضيا فيدراليا في الولايات المتحدة قد حكم أخيرا بأن «بتكوين» عملة ونوع من أنواع النقد ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي.
من جانبه، قال عضو الهيئة التدريسية في كلية الدراسات التجارية عبدالرحمن الفرهود إن عملة البتكوين تعد بمنزلة نظام دفع إلكتروني لامركزي يتيح للمبرمجين الهواة التعديل والإضافة، ما أكسبها شعبية ورواجا كبيرين.
وأضاف الفرهود أنه وفقا للوضع الحالي تتم تسوية التعاملات المالية مركزيا عن طريق جهات المقاصة المختلفة وهي مكلفة ماديا وزمنيا في حين تتم تحت إطار البتكوين وفقا لتقنية ونظام «بلوكتشين» حيث تتم تسوية التعاملات بين البائع والمشتري مباشرة دون الحاجة لوسيط، حيث يقوم المبرمجون بتسوية هذه التعاملات تلقائيا وبأوقات قياسية جدا عن طريق ما يسمى «التعدين».
وأوضح أن عملية التعدين أساسية في نظام «بلوكتشين» حيث يتولى المبرمجون مطابقة وتسوية الصفقات باستخدام قوة حاسوبية هائلة جدا لحل مسائل رياضية بالغة التعقيد، وعندما يتم حل هذه المسائل يتم الكشف عن الرمز الذي يطابق البائع بالمشتري ويؤدي إلى تسوية هذه العملية.
وذكر أن كل من يقوم بعملية تعدين ناجحة يحصل على عدد معين من «البتكوينات» يتم تحديده مسبقا بغية تشجيع المبرمجين على التعدين والدفع بعجلة نظام «بلوكتشين» الخاص بعملة «بتكوين».
ولفت إلى وجود 20 منصة حول العالم لتداول «البتكوين» وباقي العملات الرقمية المشفرة حيث تتنافس هذه المنصات فيما بينها لجذب أكبر عدد من المتداولين عن طريق فرض عمولات رمزية، إضافة إلى توفير خدمات استشارية مجانية كخدمات التحليل التقني.
من ناحيته، قال خبير العملات الإلكترونية غنام العتيبي ان الهدف من «البتكوين» خلق نظام مالي مستقل غير خاضع لأي جهة مركزية في العالم يعمل من شخص إلى شخص مباشرة بلا وسيط، موضحا أن تلك العملة تعتبر بمنزلة برنامج على الإنترنت لا مركز لها لكي يصعب اختراقها حيث بدأت فعليا بالتداول عام 2009.
وأكد العتيبي أن هناك حدا أعلى لإنتاج البتكوين في العالم يقدر بنحو 21 مليون بتكوين فقط، مشيرا إلى أن الإنتاج الفعلي الموجود في العالم الآن يصل الى نحو 16 مليون بتكوين ومن المتوقع أن يمتد إنتاج الخمسة ملايين بتكوين المتبقية على مدى الـ 100 سنة المقبلة.
وأضاف ان «البتكوين» تعد تطورا تكنولوجيا من الصعب منع تداوله أو حظره لكن مع ذلك تتأثر هذه العملة بشكل كبير بالسياسات الحكومية فعندما حظرت الصين عام 2013 تداول البتكوين هبط سعرها بشكل حاد من 1300 دولار أميركي لـ «البتكوين» الواحد إلى 200 دولار.