المويزري: وزيرة الشؤون أول من سيصعد المنصة في دور الانعقاد المقبل

وبين المويزري أنه بصدد مساءلة وزير النفط عصام المرزوق الذي يدعي بأنه متعاون مع النواب لإبلاغه حول التجاوزات، وهو غير متعاون بالرغم من قسمه ولا يستحق الاستمرار في منصبه، مبينا انه تمت إقالة عدد من الموظفين الكويتيين بنقطة الارتباط التابعة للوزير ولم تتم إعادتهم لعملهم الى الآن بالرغم انني أبلغت الوزير بذلك، وان نقطة الارتباط خسرت 16 قصية في المحكمة الإدارية وبقدرة قادر يتم تحويل قضية بعض ممن تمت إقالتهم من المحكمة الإدارية الى المحكمة التجارية.

وزاد المويزري: وأيضا قضية عصام المهيد الذي اكتشف تجاوزات لإحدى الشركات المقاولة وتم الاستغناء عن خدماته، وسبق انني ذكرت هذه القضية في قاعة عبدالله السالم وتم ابلاغ الوزير بها ولكن الى الآن الأخ عصام مفصول عن العمل ويعيل أسرته بجهده الذاتي ومساعدة البعض له منذ سنة كاملة والوزير لم يحرك ساكنا تجاهها وهو الذي بلغ عن قضية سرقة، متسائلا كيف الوزير يدعي التعاون والبحث عن الحلول للمشاكل في بعض وسائل الاعلام؟

وأضاف المويزري: والتعسف الذي حصل للأخ فريج الفريج وانتشر في وسائل الاعلام أبلغت به الوزير بسبب رفضه رشوة من احد المقاولين والذي من المفترض على الوزير مكافأته وليس فصله ومحاسبة المقاول، مشيرا الى ان استجواب وزير النفط سيتضمن التعدي على المال العام وتهديد الوزير للنقابات وأعضائها الذين يدافعون عن حقوق المواطنين، ووزير النفط أحد اعضاء السلطة التنفيذية التي طالما كانت جائرة في قرارتها، لاسيما الظلم الذي يقع على الموظفين الكويتيين من قبل الشركات النفطية ويتم خصم رواتبهم نتيجة لوقوفهم مع الحق.

وقال المويزري: مددت يد التعاون لكل الوزراء وأبلغتهم بالتجاوزات ولم اعلنها بوسائل الاعلام، لدرجة ان بعض اجابات الوزراء عن أسئلتي البرلمانية تصلني خاطئة أبلغهم بهذا الخطأ لتصحيحها، وهذا الامر لم أعلن عنه ولم يسبقني احد في ذلك، وهذا دليل على تعاوني مع جميع الوزراء.

وأوضح المويزري ان الهدر بالمال العام في الفترة الماضية امر لا يصدق في ان يحدث في دولة مؤسسات وقانون وينظم العمل فيها الدستور، وعلى وزير المالية التصدي للاندماج الذي ظهر بين بنكين من البنوك حيث القصد منه اخفاء خسائر احد البنكين وزيادة نسبة الملكية فيهما والاحتكار والسيطرة على القطاع المصرفي والعقاري بالرغم من وجود مساهمة من التأمينات وشؤون القصر والوقف والهيئة العامة للاستثمار التي تشكل نسبتها 48%، مؤكدا أن هذا الاندماج من الأحداث الخطيرة جدا على المال العام، مبينا انه اذا حدث هذا الامر فإنه يدل على ان هناك نهجا مبرمجا ومدروسا ومخططا له للعبث بأموال الدولة كما حصل في الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار المويزري الى ان عمليات غسيل الأموال والمتعلقة بقضية «التكييش» التي تتنافى مع قرار البنك المركزي واستغلال حاجة الناس بتسديد قروضهم واستخراج قروض اخرى أكبر تخضع لعمليات تزوير ونصب واحتيال بمعرفة البعض، وفي العلن يتم الإعلان والتسويق لعمليات «التكييش» في الاعلام، وهذا الامر غير قانوني، فعلى وزير المالية متابعة هذا الامر وأيضا وزير الداخلية.

وأكد المويزري ان وزارة المالية حرمت 550 مواطنا في ادارة الخبراء من حقوقهم المالية ولم تعتمد الميزانية لهم، مهددا وزير المالية أنس الصالح بالمحاسبة والمساءلة السياسية اذا استمر هذا الامر وعدم التصدي للهدر والتجاوزات في التأمينات والهيئة العامة للاستثمار.

وتمنى المويزري من وزير التربية محمد الفارس مراقبة افعال وكيل الوزارة وقرارته، وما يحصل في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي عبر مسبب غير واقعي وهو نقص الشعب الدراسية، مطالبا الوزير بالتحقق مما جرى في بعض المناطق التعليمية خلال الشهر الجاري.

وأثنى المويزري على عمل وزير الاشغال الذي ابلغه عن قضيتين متعلقتين بالمال العام والذي اجتهد فيهما، متمنيا منه التحقق مما يحصل من وكيل الوزارة المساعد والمسؤول المباشر عن مشروع معهد الكويت للتخصصات الطبية والوقوف على العبث والتجاوز وإصدار أوامر تغيرية ومن يرفض من المهندسين والمهندسات الكويتيين يتم التعسف معه من اجل الكويت وأبنائها.

وبين المويزري ان الجميع تابع قضية تقصير وإهمال وزارة الصحة تجاه مواطن احترق في دبي فعلى الوزير محاسبة المتسببين في ذلك، موضحا ان القضية ليست إصدار بيانات، ففي البيان الأول أكدت وزارة الصحة انها تحملت نفقات علاج المريض وفي الثاني نفت ذلك، امر غريب، لذلك على وزير الصحة محاسبة المقصرين في ذلك.

وبشأن التنسيق مع النائب الحميدي السبيعي حول استجواب وزيرة الشؤون أكد المويزري انه مع التنسيق مع جميع النواب وسيقف مع كل استجواب مستحق ويرى فيه المصلحة العامة