تقدم النائب ماجد المطيري بالاقتراح بقانون في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة أولى: يحدد مسمى غير محدد الجنسية أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا أو مقيما بالكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
٭ مادة ثانية: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقات مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية ومنها على وجه الخصوص:
1 ـ العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
2 ـ التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
3 ـ اصدار شهادات الميلاد.
4 ـ اصدار شهادات الوفاة.
5 ـ تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
6 ـ اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
7 ـ اصدار جوازات السفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
8 ـ الحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية.
9 ـ الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة.
10 ـ الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية في شأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية على ما يلي: لما كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع كما جاء في المادة الثانية من الدستور الكويتي التي تجسد إقرارا صريحا من المشرع المسلم أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الأمر الذي يملي على الدولة التزاما واجب النفاذ في ترجمة وتطبيق مقاصد الشريعة الغراء خصوصا ما يتعلق بحماية ورعاية المستضعفين من الرجال النساء والولدان ممن يلوذون بأرضها ويستظلون في كنفها وتحدد مصائرهم وتتكيف حياتهم بمنظومتها القانونية وأحكامها الإدارية.