أكد النائب علي الدقباسي أنه تقدم رسميا لرئيس مجلس الأمة بطلب مقدم من 38 نائبا لاستعجال النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن تعديل وخفض سن التقاعد.
وقال الدقباسي انه بهذه الخطوة تجاوز كل المحطات البرلمانية وصولا الى بدء النظر فعليا بمناقشة الاقتراح، حيث تمت دراسته من قبل لجنتي الشؤون التشريعية والشؤون المالية والذي وصفه بأنه مستحق وقد تمت الموافقة عليه.
ودعا الدقباسي الحكومة الى التعاون مع المجلس لإقرار هذا التعديل الذي يهدف الى توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الكويتيين العاطلين عن العمل وإتاحة الفرصة للمرأة للاهتمام بأسرتها ورعاية أبنائها، فضلا عن أن القانون غير ملزم لمن يرغب في عدم التقاعد والبقاء في الوظيفة.
وقال الدقباسي: المطلوب عدم ربط السن بالتقاعد حتى تكون هناك مساواة بين الموظفين كما هو حاصل في القانون الحالي بجداول حساب التقاعد بقانون التأمينات الاجتماعية والذي يفرق بين الموظفين الراغبين في التقاعد، حيث ان فرق يوم واحد في السن يفقد أحدهما سنة كاملة دون الآخر.
واختتم الدقباسي تصريحه بدعوة الحكومة الى عدم اتخاذ موقف مسبق من مقترح التعديل، مشيرا الى تصريح مدير عام التأمينات الاجتماعية الصادر في الصحف المحلية يعد حكما سابقا لأوانه دون انتظار النقاش في القضية رغم أهميتها، مؤكدا أنه يجب أن تؤخذ المسألة من منظور إنساني واجتماعي وليس بمنظور اقتصادي بحت.
ورحب الدقباسي بكل الآراء وبمناقشة هادئة وعملية لإيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل.