أكد السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم يوسف العنزي أنه يحرص دائما على حفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي لاسيما المتقاعدين منهم الذين أبلوا بلاء حسنا في خدمة هذا القطاع وأفنوا سنوات عمرهم من أجل توفير اقتصاد وطني يساعد في إنعاش مقدرات البلد.
وقال إن من اهتمامات الاتحاد في الوقت الحالي شمول المتقاعدين بالقرار رقم 85 لسنة 2017 الخاص بتعديل المادة 51 من القانون 6/2010م بشأن إعفاء المتقاعدين من نسبة الخصم لصالح التأمينات الاجتماعية، حيث ان هذا القرار يسري من تاريخ 9/7/2017م، ما يحرم شريحة كبيرة ممن يتم الاستقطاع منهم قبل هذا التاريخ في مخالفة دستورية وقانونية لكونهم الفئة الوحيدة بالكويت التي وقع عليها الضرر.
وبين العنزي أن طلب الاتحاد لدى الجهات المختصة في مؤسسة البترول والتأمينات ومجلس الأمة قد تركز في أن يتم شمول المتقاعدين بهذا القرار اعتبارا من 21/2/2010م وهو تاريخ صدور القانون 6/2010م.
هذا، وأوضح العنزي أنه يتابع أيضا سلبيات القانون رقم 110/2014م والذي أوقع الظلم على العاملين الجدد المعينين بعد صدور هذا القانون بعد منحهم مكافأة منقوصة وفق قرارات تخالف قانون القطاع النفطي، حيث طالب اتحاد البترول باستثناء القطاع النفطي والعاملين فيه من هذا القانون لطبيعة عمل عمال القطاع النفطي الخاصة والمراكز القانونية المنظمة له حيث أصبح العامل الأجنبي حاليا يفوق العمالة الوطنية في المكافأة.