مرشحو «الأكاديمية المستقلة» لـ «الأنباء»: أولوياتنا إقرار الكادر الثاني والمطالبة بكيان قانوني اعتباري لتحقيق الاستقلالية المالية لجامعة الكويت

في البداية، نود تسليط الضوء على القائمة الأكاديمية المستقلة وأبرز أهدافها بجامعة الكويت؟

٭ القائمة الأكاديمية المستقلة قادت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في عدة دورات سابقة، فعندما تأسست عام 1996 تم إقرار أول كادر مالي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة، وعندما تسلمت القيادة كاملة في 2006-2008 تم إقرار الكادر الثاني لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات.

أما الدورة الثالثة فهي الحالية التي كانت بقيادة القائمة الأكاديمية المستقلة، وتم تحقيق الكثير من الإنجازات أبرزها تعديل المادة 44 من قانون الجامعات الحكومية، حيث تم التصويت عليها في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وتعديلها لتصبح مواقع الشدادية بموجب التعديل الجديد تؤول لجامعة الكويت ويتم إنشاء جامعات حكومية أخرى، وهذا أمر مهم بالنسبة لمستقبل أبنائنا الطلبة، حيث إننا نتحدث عن استثمار حوالي 4 مليارات دينار فلا بد من الاستثمار بالشكل الأمثل.

والقائمة هي الوحيدة التي احتضنت مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين، وأنصفت تلك الفئات بالكادر، بينما في الجمعية العمومية للقائمة الأخرى المنافسة تم طرد مدرسي اللغات عندما حاولوا إبداء الرأي، أما القائمة الأكاديمية المستقلة فاحتضنت المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات ومنحتهم مناصب في الهيئة الإدارية، وحققت لهم الكثير من المكتسبات والحقوق التي كانت مسلوبة منهم سابقا، بالإضافة إلى اهتمام الجمعية بقضية الاستقلال الإداري لجامعة الكويت التي أنشئت وفقا لقانون 1966 ومنذ 25 عاما تزايدت الأصوات بعدم استقلالية الجامعة إداريا، وكان هناك رأي حكومي وبعض الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ومجلس الخدمة المدنية بعدم استقلالية الجامعة وبالتالي خضوعها لجميع قرارات ديوان الخدمة المدنية ما تسبب في مشاكل عدة للجامعة، وبعد عدة سنوات استطاعت القائمة الأكاديمية المستقلة بقيادتها للجمعية، وفي شهر أغسطس الماضي تحديدا، استصدار قرار من مجلس الوزراء باستقلالية الجامعة إداريا وفقا لقانون 1966 وتم إغلاق هذا الباب، وحاليا أي قرار يصدر من مجلس الخدمة المدنية للموظفين لا يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة.

فعلى سبيل المثال قرار تطبيق البصمة يسري على جميع موظفي الدولة التابعين إداريا للخدمة المدنية، وبالتالي لو لم تستطع الجمعية تحقيق الاستقلالية للجامعة لتم تطبيق البصمة على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، كما أن القائمة استطاعت إقرار وصرف بدل السكن وبدل التأثيث للمدرس المساعد ومدرس اللغة، حيث حرمت هذه الفئة من هذا الحق طوال الأعوام الماضية على الرغم من صرفه لنظرائهم في التطبيقي.

كما استطاعت الجمعية وبعد أكثر من 40 عاما استرداد نادي الجامعة للجمعية وأصبح حاليا مقرا لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وركزنا خلال قيادتنا للجمعية على تحقيق المكتسبات والإنجازات بعيدا عن البهرجة الإعلامية ولم نكن نخرج للعلن ونتحدث للإعلام إلا بعد تحقيق إنجازات حقيقية لمنتسبي الجمعية.

كما قامت الجمعية بطرح قضية تعديل لائحة البعثات لتشمل الهيئة الأكاديمية المساندة وتم تحقيق هذا الإنجاز بوقت قصير برفع سن الابتعاث من 30 عاما إلى 35 عاما وحل مشكلة كلية الطب في ابتعاث الاكلينيكيين، ومن إنجازات الجمعية كذلك إلغاء قرار طرد المدرسين المساعدين من السكن الجامعي وإلغاء الخروجية لأعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين.

ما أسباب تأخر عقد انتخابات الجمعية؟

٭ انتهت فترة الهيئة الإدارية أواخر أبريل الماضي وأعلنا حينها من خلال رئيس الجمعية أن الانتخابات ستعقد في أكتوبر وذلك لعدة أسباب، منها اختبارات «الفاينل»، بالإضافة إلى حلول شهر رمضان المبارك والذي كان سيضعف من نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات، ومن ثم دخلت العطلة الصيفية ومن أهم الأسباب كذلك استردادنا لمقر الجمعية «نادي الجامعة» والذي سلب من الإدارة الجامعية في السبعينيات، وكان المقر يحتاج إلى تجهيزات وقمنا بتجديده بالكامل وتمت تهيئته لاستقبال العرس الديموقراطي لانتخابات الجمعية، بالإضافة إلى ذلك فإن كلية الطب وكلية الحقوق بجامعة الكويت ينتهي دوامهما في شهر مايو نظرا لأنهما تتبعان نظام السنوات وليس لديهما فصول صيفية ولا يمكن إقصاء كليتين من المشاركة في الانتخابات.

وبالإضافة إلى ذلك فإن قائمة التميز الأكاديمي هي التي اختارت في السابق موعد أواخر أبريل لعقد الانتخابات وليس القائمة الأكاديمية المستقلة، وفرضوا علينا هذه الفترة، كما أن اللائحة تنص على أن انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر، وبالتالي فهم قد خلقوا فجوة كبيرة بين 31 ديسمبر والميزانية السنوية، وسنطرح في الجمعية العمومية مقترح تعديل الدورة النقابية بحيث تبدأ وتنتهي مع السنة المالية بحيث يكون هناك توافق بين السنة المالية للجمعية وبين مدة انعقاد واستمرار الجمعية.

وما أبرز أولوياتكم في حال وصولكم للهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس؟

٭ هناك الكثير من القضايا التي لا تزال معلقة، أبرزها التحرك لإقرار الكادر الثاني، فبحسب الاتفاق مع حكومة الكويت عندما أقر الكادر الأول في 2006 بأن تتم مراجعته بعد 10 سنوات لاسيما أن رواتب أعضاء هيئة التدريس من الرواتب التي لم تطرأ عليها اي زيادة منذ عام 2006 حتى اصبح راتب عضو هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات في اسفل قائمة الوظائف الحكومية ومن أولوياتنا أيضا استكمال الدفاع عن حقوق ومكتسبات الهيئة الأكاديمية المساندة لاسيما أن جامعة الكويت مقبلة على الانتقال للحرم الجامعي الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية وطاقته الاستيعابية نحو 40 ألف طالب، وقد أعلن سابقا أنه سيكون هناك عجز أو شواغر تقدر بنحو 209 من أعضاء هيئة التدريس والمبتعثين والمعيدين، فهناك خطة سريعة لتعديل بعض اللوائح لسد هذه الشواغر خلال فترة وجيزة وهي الهيئة الأكاديمية المساندة من مدرسين مساعدين ومدرسي لغات والمحاضرين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بترقيتهم إلى أعضاء هيئة تدريس بما يتيح المجال لفتح شعب دراسية اكثر وبالتالي يتم قبول شريحة اكبر من الطلبة والطالبات بجامعة الكويت وهذا الأمر متبع في العديد من الجامعات بل إن بعض الجامعات تقوم بفصل عضو الهيئة الأكاديمية المساندة في حال عدم حصوله على قبول في الدكتوراه خلال 4 سنوات.

بالإضافة إلى المطالبة بكيان قانوني اعتباري لجامعة الكويت من خلال استقلالية مالية للجامعة بما يعطينا متسعا من الحرية لتطوير الجامعة وجعلها تنافس أرقى الجامعات العالمية.

كما أن الجميع يعلم أنه تم مؤخرا تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين وسنحاول بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية إلغاء استثناء أعضاء هيئة التدريس الوافدين بجامعة الكويت من هذا القرار، احتراما لعقودهم التي عينوا على أساسها بالجامعة.

كما سنطالب بتسهيل العلاج بالخارج لأعضاء هيئة التدريس وسنسعى جاهدين إلى أن تبقى الجمعية بعيدة كل البعد عن أن تكون مسيرة من قبل أي تيار سياسي خارجي وسنستمر كذلك في المطالبة بتعزيز مكانة عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة الأكاديمية المساندة من خلال إقرار كادر جديد منصف.

بكل صراحة الكثيرون يلقون اللوم على أداء الجمعية في السنوات الأخيرة بسبب النفس الهادئ الذي تتبعه الجمعية في إقرار مطالب الأساتذة، فهل ستسمرون على السياسة نفسها في حال وصولكم للهيئة الإدارية؟

٭ نحن أعضاء هيئة تدريس بالجامعة أشخاص أكاديميون لابد أن نتبع كل السبل والقنوات للمطالبة بحقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس، وعلى سبيل المثال قمنا بعمل اجتماعات متواصلة في مجلس الأمة لدراسة موضوع المادة 44 من قانون الجامعات الحكومية والتقينا عددا من الوزراء وطرقنا كل الأبواب بأسلوب يرتقي لمستوى أعضاء هيئة التدريس، أما الصراخ والصوت العالي فهما أسلوب من لا حجة لهم وننتهج دوما أسلوبا عقلانيا في المطالبات، ونطالب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بمقارنة التقرير الإداري للقائمة الأكاديمية المستقلة في قيادتها للجمعية بالتقارير الإدارية السابقة لمنافسينا والتي كانت عبارة عن مجرد تصريحات صحافية لا نعلم مدى صحتها.

كيف تقيمون تجاوب مجلس الأمة والحكومة مع مطالب الجمعية؟

٭ تعاملنا مع اللجنة التعليمية ولجنة الميزانيات في المجلسين الأخيرين وصراحة وجدنا منهم كل الدعم والتأييد لمطالب أعضاء هيئة التدريس خاصة أننا كنا نقدم طرحا منطقيا عقلانيا مدعما بالوثائق والمنطق وتعاملنا كذلك مع وزير التربية والتعليم العالي السابق د.بدر العيسى وكان يؤيد مطالبنا العقلانية المنطقية ويعمل جاهدا لإقرارها من قبل الحكومة، كما أن الوزير الحالي د.محمد الفارس نكن له كل التقدير والاحترام، وتعاملنا معه من قبل أن يصبح وزيرا عندما كان أمين عام الجامعة.

حيادية ومصداقية

توجه أعضاء القائمة الاكاديمية المستقلة بجامعة الكويت بالشكر والتقدير لجريدة «الأنباء» وعلى رأسهم رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد الحسيني، موضحين ان جريدة «الأنباء» من الصحف الداعمة للجمعية وتحرص دوما على نشر أخبارها بحيادية ومصداقية، مشيدين بالتاريخ العريق والمشرف لجريدة «الأنباء».

 كفاءات متميزة .. وقيادة مستقلة

ذكر اعضاء القائمة الاكاديمية المستقلة ان اكبر فئة مظلومة بجامعة الكويت هم المدرسون المساعدون ومدرسو اللغات، ولم يكن لهم تمثيل في الهيئات الادارية السابقة بقيادة القائمة الاخرى، ولكن عندما تولت القائمة الاكاديمية المستقلة قيادة الجمعية اصبح «المدرس المساعد ومدرس اللغة» لهم مناصب في الهيئة الادارية ومنها امين السر وامين الصندوق وهم اهم منصبين بعد منصب الرئيس.

وافادوا بأن جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بقيادة القائمة الاكاديمية المستقلة تضم كافة الفئات من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات وزملائنا من الاساتذة الوافدين، والجميع ممثلون في لجان الجمعية، ولهم رأي ودور، موضحا ان القائمة تضم اسلاميين وليبراليين ومستقلين، تضم السني والشيعي والبدوي والحضري، وشددوا على ان القائمة الاكاديمية المستقلة مستمرة في مواجهة اختزال الجامعة من قبل تيار سياسي معين.

وتابعوا قائلين: جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت هي الجمعية الوحيدة في الكويت التي لا تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولدينا حكم التمييز يجيز للجمعية الخوض في كافة المواضيع السياسية والاجتماعية، وبالتالي فإن جمعية التدريس تعتبر صيدا ثمينا لجماعة الاخوان المسلمين يريدون الوصول لها كما استحوذوا طيلة تلك السنوات على اتحاد الطلبة.

واكدوا ضرورة ان تقود الجمعية ادارة عاقلة تمثل كافة افراد المجتمع الكويتي وتعي المصلحة العامة ولا بد من رفع الوصاية الفكرية عن جامعة الكويت.

ونوجه رسالة لزملائنا اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات: صوّتوا لمن يهمهم مستقبل الجامعة وليس التصويت لتيار سياسي. والسؤال هنا: هل يمكن ان نقبل ان ننقاد من قبل تيار سياسي يريد تنفيذ اجندة سياسية؟!

واضافوا: وما يثبت انتماء القائمة المنافسة لنا لتيار الاخوان المسلمين هو ان احد مرشحيهم قام بتقديم دراسة عن الدور السياسي لجمعية الاصلاح في الكويت وتعاونها مع الحكومة، وبالتالي فهم اشخاص يريدون قيادة الجمعية بعقلية سياسية حزبية.