- الصكوك تصدر بضمان أصول سيادية.. مشروعات تنموية.. بيع النفط مقدماً
- الملكية ستكون على المشاع ولا يجوز الحج أو الرهن أو البيع
- مشروع التنمية الضامن للصكوك يجب أن يكون شرعياً.. رابحاً.. مستقلاً
- هيئة شرعية من 5 أعضاء يشترط فيهم الخبرة بالصيرفة الإسلامية
- «المركزي» يصدر الصكوك محلياً بالدينار و«الهيئة» خارجياً بالعملات الأجنبية
- تمويل مشروعات التنمية بالصكوك لن يتم إلا بالتنسيق مع الوزارات المعنية
- حاملو الصكوك لديهم حق الانتفاع بالأصول المرهونة دون «حق الرقبة»
- يمكن بيع النفط مقدماً طوال مدة الصك حد أقصى 30 عاماً مقبلة
محمود فاروق
حصلت «الأنباء» على المسودة الأولى لمشروع الصكوك الإسلامية السيادية، والذي يتضمن إعطاء الحق للحكومة في الاستدانة لتمويل عجز الموازنة بطرق جديدة غير السندات المحلية والأجنبية التي أصدرتها الحكومة في مارس الماضي، ممثلة في الصكوك التي لن تقتصر على تمويل العجز فقط وإنما يمتد الغرض من إصدارها الى تمويل مشروعات التنمية أيضا، ويتم إصدار تلك الصكوك برهن أصول سيادية للدولة لصالح حاملي الصكوك أو الالتزام ببيع النفط مقدما طوال مدة الصك أو برهن مشروع تنموي.
وشملت مواد المسودة الأولى لمشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية وضع محددات تؤمن الأصول السيادية ومشروعات التنمية المرهونة والمملوكة جزئيا مقابل إصدار الصكوك بأن تكون ملكية الدائنين على المشاع، فلا يجوز لهم البيع أو الرهن أو الحجز عليها بأحكام قضائية، وإن كان لهم حق الاطلاع على جدوى المشروع الذي يتم تمويله والمشاركة في الأرباح.
وفيما يخص إدارة الإصدار منذ البداية، تقوم الهيئة المسؤولة عن المشروع المراد تمويله بعمل دراسة جدوى فنية وتكون وزارة المالية مسؤولة عن ترتيب الاصدار من خلال اي من بنك الكويت المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار، وتشكل هيئة فتوى شرعية لادارة كل الجوانب الشرعية المرتبطة بالمشروعات او الاصول وكذلك بالتمويل الذي يتم الحصول عليه والعوائد المدفوعة.
طرق تمويل متنوعة
أعطت مواد المسودة الأولى لمشروع قانون الصكـوك الاســلامـيــة السيادية الحرية للحكومة في اختيار طريقة مناسبة للتمويل او الاستدانة من بين 10 أنواع مختلفة للصكـوك ولــم تــقـم بتحجيمها باستخدام نوعية تمويل معينة وتتلخص الانواع الـ 10 كما يلي:
صكوك تمويل مثل المرابحة والاستصناع والسلـــم وتستخـــدم حصيلتها فـي تمويـل تصنيع او شراء منتج محدد.
صكوك إجارة مثل ملكية الأعيان مقابل التأجير وملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير وصكوك إجارة الخدمات.
صكوك الاستثمار مثل المضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة في الربح والمحافـظ الاستثمارية.
وتتجه الحكومة الكويتية إلى تعديل قانون الدين العام، ومن المرجح أن يوافق مجلس الأمة على قانون للتوسع في حدود الاقتراض بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاما. وسيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار (83 مليار دولار) من 10 مليارات دينار في الوقت الحالي وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاما من الحد الحالي البالغ 10 سنوات، وذلك حسبما ذكر عبدالعزيز الملا رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية على هامش أنشطة مؤتمر اليورومني المنعقد بالكويت الأسبوع الماضي.
وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس لأجل 5 و10 سنوات.
شروط تمويل مشروعات التنمية
كذلك تضمنت المسودة الأولى لمواد مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية مجموعة من المحددات للمشروعات التنموية التي يمكن أن تلجأ الحكومة الى تمويلها من خلال الصكوك وأبرزها:
أن يكون المشروع مدراً لربح بحيث لا يكون خدميا له وتكلفته اكثر من ايراداته فتقوم الحكومة بدفع عائد السندات.
أن تكون الشروط مستوفية للضوابط الشرعية التي تحددها الهيئة الشرعية العليا لفتوى إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية.
أن تكون ادارة المشروع لهيئة مستقلة وكذلك حساباته ونتائجه المالية مستقلة وتعلن سنويا.
خريطة إدارة وطرح الصكوك
اما فيما يخص ادارة عملية طرح الصكوك واصدارها وتحديد المشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصكوك، فقد أبرزت المسودة الأولى لمشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية خريطة واضحة أبرز معالمها كما يلي:
وزارة المالية المسؤولة عن اصدار الصكوك وينوب عنها بنك الكويت المركزي في حالة الاصدارات محليا لصكوك مقومة بالدينار وينوب عنها الهيئة العامة للاستثمار في حالة اصدار صكوك خارج الكويت مقومة بالعملات الأجنبية.
تشكل هيئة عليا لفتوى إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية مكونة من 5 أعضاء تختارهم هيئة كبار العلماء، 3 منهم لهم بحوث منشورة في الصيرفة الاسلامية و2 آخرين أساتذة جامعات أو من ذوي الخبرة بعلوم المال والاقتصاد يرشحهم مجلس الوزراء.
للهيئة العليا للفتوى الحق في انتخاب رئيس لها في أولى جلساتها وتعيين أمانة فنية مساعدة.
لا يتم اصدار صكوك لتمويل مشروع ضمن خطة التنمية الا بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.
حصيلة بيع الصكوك
تتنوع الاغراض من حصيلة بيع الصكوك الاسلامية السيادية التي يمكن ان تستخدمها الحكومة لمعالجة ديونها او لتمويل خططها التوسعية والتنموية كما يلي:
تمويل عجز الموازنة العامة.
تمويل وتطوير المشروعات المدرجة في خطة التنمية.
يتم تحديد كيفية استخدام حصيلة بيع الصكوك في نشرة الاصدار والتي تقوم بنشرها الجهة المسؤولة عن الاصدار.
قيود على الدائنين
وأظهرت المسودة أن الحكومة وضعت قيودا على الملكية التي تنتج عن شراء الصكوك المرهونة مقابل الأصول السيادية وتمثلت فيما يلي:
أن تكون ملكية الدائنين ملكية شائعة (على المشاع).
لحامل الصك حق الانتفاع (المشاركة في الربح) دون حق الرقبة (التملك).
لا يجوز للدائن بيع أو حجز أو رهن أي أصول سيادية او مشروعات تنموية او منتجات يحق له شراؤها مستقبلا نتيجة شراء الصكوك.
نشرة الإصدار وافية بكل التفاصيل
ألزم القانون اصدار نشرة إصدار لكل صك على حدة على ان تتضمن كل نشرة أوجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك الإسلامية السيادية، ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذي يمول بهذه الحصيلة طبقا للأسس الفنية المقررة، تتضمن على وجه الخصوص تحديد تكاليف إنشاء أو تطوير المشروع أو النشاط، ومخاطره المحتملة، وأرباحه المتوقعة.
وتكون الجهة مصدرة الصكوك مسؤولة عن صحة البيانات والمعلومات المتخذة أساسا لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها في عدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأنه لم يكن بوسعها توقع ذلك أو تلافي آثاره.