أكدت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) ضرورة تعاون الكويت مع شركائها التجاريين الرئيسيين والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات مختلفة لتحسين مستوى التنافسية الوطنية بما يعزز التنمية في البلاد.
وأوضحت الشركة في تقريرها الاقتصادي الصادر أمس أن هذه الاستفادة تكون من خلال التعاون مع شركائها من الدول الصديقة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاقتصاد المعرفي وبناء القدرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت انه يمكن تحقيق الابتكار من خلال فهم أوجه التفاعل بين النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الدول التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا للكويت واكتشاف المعارف والأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات المستنيرة وتحقيق المشاركة الاجتماعية.
وبينت أنه وفقا لرؤية الكويت في تحويل الدولة إلى مركز مالي وبيئة داعمة للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، يتحتم على الكويت بذل المزيد من الجهود لتكون بيئة جاذبة للشركات الأجنبية المبتكرة.
وقالت إن الكويت تحتاج في هذا الإطار إلى أن تكون بيئة حاضنة لأفضل رواد الأعمال في العالم مما يشكل جزءا أساسيا من خارطة طريق التنوع الاقتصادي في المرحلة المقبلة من تنمية الاقتصاد الوطني.
وذكرت أن الكويت تحتاج كذلك إلى تعزيز ثقافة تحمي ريادة الأعمال من أن تتم عرقلتها باللوائح التنظيمية إضافة إلى أهمية اتخاذ نهج متعدد لدعم القطاع الخاص ووضع لوائح تنظيمية مرنة لاحتضان ريادة الأعمال.
وأفادت بأنه يمكن للكويت تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية لتوفير مرافق مميزة للرعاية الصحية لمواطنيها وللمنطقة ككل لاسيما أن المنطقة لاتزال متأخرة عن باقي العالم في هذا المجال.