نمو أرباح البنوك في 2017.. بيد «المركزي»

تبدأ البنوك والشركات الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث مطلع الأسبوع المقبل وتبقى أرباح البنوك قيد مجموعة من العوامل التشغيلية الثابتة نسبيا فيما يظل عامل المخصصات مؤثرا في النتائج المالية لتلك البنوك والتي وصلت الى أعلى مستوياتها خلال أكثر من 4 سنوات في الوقت الذي انخفضت فيه القروض غير المنتظمة لمستوى تاريخي وصل إلى 2.2% وتغطية المخصصات قاربت 240% بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي لتصبح البنوك الكويتية تتحوط بشكل أكبر من معيار المحاسبة الدولي التاسع، إلا أن مصرفيون توقعوا أن يبقى «المركزي» على تحوطه المتشدد بحسب تقرير بنك سيكو الاستثماري في الوقت الذي يبقي أرباح البنوك مضغوطة أما في حالة الأخذ في الاعتبار تلك المؤشرات المالية الإيجابية وتخفيف المطالبة بمزيد من المخصصات فقد ينعكس ذلك إيجابا على أرباح البنوك وقدرتها على زيادة التوزيعات النقدية لمساهميها.

وكان البنك المركزي قد أوضح من قبل استهداف خفض القروض غير المنتظمة لأقل من 2% بنهاية 2015 وهو ما لم يتحقق ليبقى التوقع بتخفيف المخصصات جزئيا في حالة الوصول الى ذلك المستوى.

مخصصات النصف الأول

وارتفعت المخصصات في النصف الأول لبعض البنوك لأعلى مستوياتها على الإطلاق ومنها بنك الكويت الوطني وهو ما يؤكد إمكانية تخفيف الضغوط على صافي أرباح البنوك مع إمكانية تراجع تلك المخصصات وهو ما ينبئ أيضا بقدرة البنوك في الحفاظ على توزيعاتها النقدية للمساهمين او زيادتها وخاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكويتي في ظل استمرار الحكومة في الإنفاق الاستثماري والتوقعات المستقرة لأسعار النفط خلال العام المقبل بين 50 و60 دولارا للبرميل.

استمرت البنوك الكويتية خلال النصف الاول من عام 2017 في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وانخفاض قيمة استثمارات وكذلك في شطب القروض وتسويتها مع الدائنين المتعثرين، حيث ارتفعت مخصصات الائتمان وخسائر قيمة الاستثمارات لقطاع البنوك الكويتية المدرجة في البورصة الكويتية خلال النصف الأول بنسبة 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 242.4 مليون دينار، كما ارتفعت مخصصات الربع الثاني 2017 التي بلغت 180 مليون دينار بنسبة 11% عن مخصصات الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 162.6 مليون دينار.

وبالتالي، تعادل المخصصات نحو 27% من إجمالي الإيرادات التشغيلية المحققة للقطاع المصرفي خلال النصف الأول من عام 2017 التي بلغت 1.27 مليار دينار و43% من ربح التشغيل قبل المخصصات الذي سجل بدوره 803 ملايين دينار.

وتعتبر أرقام إجمالي مخصصات القطاع المحجوزة خلال النصف الأول من العام الحالي الأعلى منذ عام 2013 وبالمقارنة مع فترة النصف الأول من كل سنة، حيث بلغت في النصف الأول من عام 2013 حوالي 318 مليون دينار ما يدل على استمرار عبء المخصصات على الأداء المالي للقطاع وتشدد البنك المركزي في تطبيق تعليماته الخاصة بالتحوط من خسائر الائتمان وتعثر القروض.

هذا الارتفاع في المخصصات لا يزال يضغط على نمو صافي أرباح القطاع خلال النصف الاول من السنة الحالية، حيث سجل نموا على أساس سنوي نسبته 8.6% لتبلغ الأرباح 388 مليون دينار ويبقى المؤشر الإيجابي لاستدامة الربحية في المستقبل النمو الإيجابي في إجمالي إيرادات التشغيل للقطاع التي سجلت نموا خلال النصف الاول من السنة الحالية نسبته 8.8%. وقد شكلت مخصصات الوطني وبيتك مجتمعة حوالي 50% من مخصصات البنوك الكويتية للنصف الاول 2017.

وبمراجعة القوائم المالية للبنوك الكويتية يظهر تباين مواقف كل بنك فيما يخص نسبة التأثير واتفاقها بشكل جماعي على التحفظ باتخاذ مزيد من المخصصات كما يلي:

بنك الكويت الوطني

تصدر البنك قائمة البنوك الأكثر حجزا لمخصصات الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال النصف الاول من عام 2017، حيث ارتفعت 29% لتسجل 85.85 مليون دينار (شكلت 25% من مخصصات البنوك) وهي أعلى مخصصات محجوزة من قبل البنك خلال فترة الستة أشهر الأولى منذ عام 2012.

بيت التمويل الكويتي

حجز البنك مخصصات تمثل ثاني أعلى قيمة بين البنوك خلال النصف الاول من عام 2017 مرتفعة 57% لتسجل 83.2 مليون دينار (شكلت 24% من مخصصات البنوك).

البنك التجاري الكويتي

ارتفعت مخصصات البنك 31% لتسجل خلال النصف الاول 2017 حوالي 51.1 مليون دينار وهي اعلى مخصصات نصف سنوية يحجزها البنك منذ عام 2012. ويصنف البنك التجاري الاعلى في القطاع المصرفي الكويتي من حيث التأثير السلبي للمخصصات على صافي أرباحه.

بنك الخليج

ارتفعت مخصصات الائتمان وخسارة انخفاض قيمة استثمارات خلال النصف الاول من عام 2017 للبنك بنسبة 7% سنويا لتسجل 36.7 مليون دينار وتعادل المخصصات نحو 41% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنك.

البنك الأهلي الكويتي

ارتفعت مخصصات البنك خلال النصف الاول من عام 2017 بنسبة 5.6% لتسجل 28.6 مليون دينار وبالتالي تساوي 38% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنك التي بلغت 75.6 مليون دينار ونحو 61% من ربح التشغيل قبل المخصصات الذي سجل 46.8 مليون دينار.

بنك برقان

على عكس معظم البنوك الكويتية، انخفضت مخصصات البنك خلال النصف الاول من عام 2017 بنسبة 3.7% لتسجل 24.2 مليون دينار، وبالتالي تعادل المخصصات نحو 20% من اجمالي إيرادات التشغيل للنصف الاول التي بلغت 71.6 مليون دينار و34% من ربح التشغيل قبل المخصصات.

بنك بوبيان

رفع البنك مخصصاته بنسبة 21% لتسجل 12 مليون دينار وهي أعلى مخصصات لفترة الستة اشهر الأولى منذ عام 2012 وتعادل 34% من أرباح التشغيل قبل المخصصات. كما ارتفعت مخصصات البنك الأهلي المتحد بنسبة 10% لتسجل 11 مليون دينار بعد حجز مخصصات قياسية خلال عامي 2015 و2016 قاربت الـ 78 مليون دينار.