«بوبيان» ضمن أقوى المؤسسات لأفضل الإدارات القانونية

تم اختيار الإدارة القانونية لبنك بوبيان ضمن أقوى الإدارات القانونية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال المؤتمر السنوي الخاص بالتصنيف الذي تجريه مؤسسة Legal 500 العالمية لأفضل الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات والذي عقد هذا العام في مركز دبي العالمي بتاريخ

2/ 10/ 2017، والذي تشترك فيه كبريات الشركات والمؤسسات المصرفية.

وتصدر مؤسسة Legal 500 تصنيفها السنوي وفق المعايير والضوابط الدولية المعتمدة في عمليات التصنيف وكذا الأبحاث والدراسات التي تجريها في هذا المجال لتحديد مدى قدرة الإدارات القانونية في الشركات والمؤسسات على دعم خطط الاستثمار والمشروعات الكبرى والنهوض بها والوقوف جنبا إلى جنب مع عملية التطور الاقتصادي وخطط التنمية.

وجاء في تقرير المؤسسة أن بنك بوبيان يتبوأ مكانة متميزة في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية، كما يعمل على نشر الثقافة المصرفية الإسلامية والتعاملات البنكية المرتكزة على الصدق والشفافية والنزاهة، فضلا عن كونه من أولى المؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في كل المعاملات المصرفية وغير المصرفية، بل وله دور الريادة في هذا المجال بما ينسجم وواقع التشريعات والأنظمة القانونية.

كما تضمن تقرير المؤسسة أن المستشار القانوني للبنك المحامي د.فايز الكندري أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة الكويت صاحب خبرة وكفاءة عالية في العمل القانوني والقضائي على المستويين المحلي والدولي المقارن، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية المتخصصة، كما أنه شارك في كثير من المؤتمرات والندوات العلمية على الصعيدين المحلي والدولي، فضلا عن أنه عمل كمستشار قانوني لكثير من مؤسسات الدولة وغيرها من كبريات الشركات والمؤسسات الأخرى.

وبهذه المناسبة، أعرب المحامي د.فايز الكندري عن سعادته لتسمية بنك بوبيان ضمن هذه القائمة المتميزة، وقال إن اختيار الإدارة القانونية للبنك ضمن هذه القائمة جاء تقديرا لجهود جميع العاملين فيها وما تفردت به وحققته من إنجازات في العديد من الموضوعات المهمة بدعم من مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية، حيث كان لها دور بارز في المشاركة في إصدار أول قانون للصكوك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية منذ صدور التشريع المنظم لها (قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته)، وكذلك أول من قام بتفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والكويت في غير الأحكام القضائية، حيث استطاع التنفيذ في مصر بموجب العقود الموثقة داخل الكويت والمذيلة بالصيغة التنفيذية، كما شاركت الإدارة القانونية وبدور فعال في تطوير وتعديل منظومة العمل التشريعي داخل الكويت.