إلغاء المكافآت التحفيزية للمعينين الجدد من مهندسين وفنيين في «الكهرباء»

دارين العلي

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق ان قرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بإلغاء المكافآت التحفيزية أو ما يعرف بمكافآت العيار التي خصصت للمهندسين والفنيين العاملين في المواقع النائية، ليس فيه أي مساس بحقوق العاملين في الوزارة.

إذ مازالت جميع البدلات التي تصرف للعاملين حاليا معمولا بها دون اي تغيير.

ولفت المرزوق في تصريح صحافي الى ان القرار يشمل الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا حسب رغبات المتقدمين لديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الوزارة حاليا ليس لديها نقص في اي من التخصصات الفنية وبالتالي فليس هناك سبب للعلاوات التي أقرت سابقا لجذب الكفاءات التي تعاني الوزارة من نقصها، مشيرا الى ان الوزارة ستطلب من الديوان مستقبلا إقرار بدلات في حال الحاجة لكفاءات معينة.

بدوره، قال وكيل الوزارة م.محمد بوشهري ان هذه المكافأة الخاصة ستظل حقا مكتسبا لمن يعمل في المواقع المستحقة للمكافأة وفقا للنظم واللوائح، لافتا الى ان الموظفين الجدد يطبق عليهم القرار الجديد.

ورد بوشهري على اعتراض النقابة وموظفي الكهرباء على التفريق بينهم وبين الموظفين الجدد بالقول: «وجهة نظر».

وكانت نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء قد وجهت رسالة للحكومة تناشدها بضرورة التدخل لحماية مستقبل العمالة الوطنية في الوزارة.

وأوضح رئيس نقابة العاملين وزارة الكهرباء والماء م.عبدالله الحجيلان ردا على ما صرح به رئيس ديوان الخدمة المدنية بخصوص قراره بوقف مكافأة بدل الأعمال الطارئة (مكافأة العيار)عن المهندسين والفنيين الذين سيتم تعيينهم في مواقع العمل التي تشملها المكافأة. مبينا ان هذه المكافأة تم تطبيقها في أواخر عام 2002 من أجل ترغيب المهندسين والفنيين الكويتيين في العمل في المواقع البعيدة، وهي بمنزلة حق مكتسب لهم.. وتساءل الحجيلان: كيف يستمر صرفها للقدامى، ويحرم منها المعينون الجدد؟ أين العدل والمساواة بين العاملين في ذات المواقع وبالمسميات نفسها؟ مضيفا ان تطبيق هذا القرار من شأنه ان يضر بمصلحة العمل والعاملين، خاصة العاملين الجدد من الكوادر الوطنية الذين هم بحاجة الى التشجيع والدعم.

وألمح الحجيلان الى ان هذا القرار يضر بمستقبل العمالة الوطنية ويهدف الى تطفيشها، بل انه يصب في مصلحة التوجه لتحويل الوزارة الى مؤسسة، والذي كنا ندعمه بشرط عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين القدامى والجدد أيضا، واستغرب الحجيلان كيف لديوان الخدمة المدنية أن يقسم العاملين، جزء يستفيد من المكافآت والبدلات والآخر يحرم منها.. مضيفا: ان هذا القرار إذا كان الهدف منه تقليل النفقات والعبء المادي على الدولة من خلال الانتقاص من حقوق العاملين.. فمن الأولى تقنين المناقصات وعقود الباطن التي تهدر الملايين دون طائل منها.

وحذر الحجيلان من الاستمرار في تطبيق هذا القرار، مؤكدا ان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتقاص الحقوق والإضرار بمستقبل الأجيال القادمة لسوق العمل وخاصة المعينين الجدد من المهندسين والفنيين في وزارة الكهرباء والماء.

وناشد الحجيلان الحكومة بضرورة التدخل لوقف قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يضر بواقع ومستقبل العمالة الوطنية من المهندسين والفنيين والذين تعول عليهم الدولة تسلم زمام الأمور في قطاعاتها المختلفة وإداراتها، بما يحقق سياسة التكويت التي تسعى الدولة لتحقيقها.. ونحن على ثقة تامة في توجهات سموه وحرصه على دعم العمالة الوطنية وتشجيعها، ولن يرضيه الانتقاص من حقوقها تحت اي ظروف او أسباب.