- العقار والإنشاءات يستحوذان على 28.5% من التسهيلات إلى 10 مليارات دينار
- 5 % نمو الائتمان لقطاع التجارة إلى 3.4 مليارات دينار
- 11 % تراجع الائتمان في قطاع الصناعة إلى 1.9 مليار دينار
- 3.8 % انخفاض الائتمان بقطاع النفط على أساس شهري
قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 3.5% في يوليو2017 وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي (ويحتل هذا النمو المركز الخامس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2012 إلى يوليو 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر يوليو 2016 والبالغ نحو 8.2%)، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يوليو2017 نحو 35.4 مليار دينار مقابل 34.2 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجع الائتمان الممنوح بنحو طفيف اي بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة مع يونيو 2017.
ووفقا للتقرير، تراجعت التسهيلات الموجهة للصناعة، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، بنحو 11.2% و0.04% على التوالي، بينما سجل قطاع التسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 510.7 ملايين دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.6% عن الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 14.7 مليار دينار تمثل نحو 41.4% من إجمالي الائتمان في يوليو2017.
وتلاه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا بلغت قيمته 449.2 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 52.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وصولا إلى 1.31 مليار دينار (تمثل نحو 3.7% من إجمالي الائتمان)، تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغت قيمته 165.1 مليون دينار وصولا إلى 3.4 مليارات دينار (تمثل نحو 9.6% من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 3.2 مليارات دينار في يوليو 2016.
وبلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو نحو 41.42% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.38% من إجمالي الائتمان الممنوح في يوليو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات معا نحو 28.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 29.2% في يوليو من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 69.9% من الائتمان في يوليو 2017، مقارنة مع 70.6% في يوليو 2016.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
يأتي النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 72.3% في يوليو مقارنة بنحو 68.9% في يوليو 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 18% وهي أقل من 20.7% نسبتها من اجمالي الائتمان الشخصي في يوليو 2016.\
أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 7.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو منخفضة عن نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي البالغ نحو 8.2% في يوليو 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، ولم تشهد القروض الشخصية الأخرى تطورا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت نحو 2.2% مقارنة مع 2.2% من اجمالي الائتمان في يوليو 2016. وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 10.6 مليارات دينار مرتفعه بنسبة 8.7% مقارنة مع يوليو 2016. أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف بلغت نسبته 1.1% مقارنة مع يونيو 2017.
أما القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاها تنازليا، حيث بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.11 مليار دينار، منخفضة 5.3% عن 1.17 مليار دينار في يوليو 2016، ويأتي ذلك بعد انخفاض شهري طفيف بلغ 0.2% مقارنة مع 1.11 مليار دينار في يونيو 2017. في حين أن التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية تراجعت إلى نحو 2.6 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي نحو 10.2% في يوليو 2017، وسجلت تراجعا شهريا بلغ نحو 7.4% عند المقارنة مع نحو 2.8 مليار دينار في يونيو 2017. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار والتشييد والبناء بنحو 0.9%، حين بلغت نحو 10.1 مليارات دينار في يوليو 2017، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 0.01% على أساس شهري مقارنة مع يونيو 2017.