القاهرة - مجدي عبدالرحمن
فجّرت تصريحات حكومية بإصدار قرارات لا تقبل الطعن بفصل الموظف المدمن في الوزارات ودواوين الحكومة موجة من الجدل داخل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب التي قررت برئاسة الجبالي المراغي استدعاء وزيرة التخطيط والمتابعة د.هالة السعيد ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل إلى اجتماع عاجل مع اللجنة لمناقشة هذا الملف.
وقد أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل أن قرار مجلس الوزراء بفصل أي موظف في الدولة يثبت إدمانه للمواد المخدرة جاء بعد تشكيل لجنة لاتخاذ جميع الخطوات القانونية وعدم الطعن في تلك القرارات.
وأضاف أنه من ضمن الشروط التي تم وضعها لفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة لا بد أن تكون بنسبة 100% مع مراعاة الأدوية التي قد تتسبب في إحداث بعض الآثار المخدرة على الإنسان.
وأشار إلى أن الدولة بها 5.7 ملايين موظف، مشيرا الى أن توقيع الكشوفات على المتعاطين ستتم بصفة دورية من خلال العينات التي سيتم توقيع الكشف عليها والتي سيتم تطبيقها على أي منصب أو مسمى وظيفي بين العاملين في الجهات الحكومية.
وقال ان القرار الجديد يأتي تنفيذا لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مبينا انه سيتم إجراء التحاليل بصورة عشوائية وسيشمل 8 أنواع من المخدرات وفى حالة ثبوت تعاطي الموظف سيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد 6 اسابيع للتأكد من اقلاعه عنها وإذا جاء التحليل إيجابيا في المرة الثانية سيتم إنهاء خدمته فورا دون إنذار.