إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قالت رئيسة «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» م.زينب قراشي إن مشروع مجالس المحافظات لا يمنع من أن يكون الأعضاء منتخبين ووجود آخرين معينين من كل التخصصات تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية، مشيرة إلى أن المقترح يسهم بشكل كبير في الحد من الفساد ويسرع في اتخاذ القرارات بكل محافظة على حدة.
ودعت القراشي المعنيين إلى دراسة المقترح وخاصة في مجلس الوزراء، وأننا في «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» اطلعنا على التعديلات التي شهدها قانون البلدية الذي صدر في العام 2015 ومن قبله القانون الصادر في 2005، ووجدنا أن ثغرات كثيرة في هذين القانونين ما حدانا إلى المبادرة وتقديم هذا المقترح الذي نرى فيه مساهمة لتعزيز الدور الشعبي في اتخاذ القرارات البلدية في كل محافظة على حدة، مضيفة أن الكثير من الجهات المتخصصة أشارت إلى هذه الثغرات القانونية والهندسية في القانون المعمول به حاليا.
وأوضحت قراشي أن مشروعنا الذي تم عرضه على بعض المعنيين يؤكد ويرسخ الممارسة الديموقراطية من خلال وجود أعضاء منتخبين من قبل أبناء المحافظة أنفسهم على أن يكون هؤلاء من المهنيين والتكنوقراط حاصلين على مؤهلات علمية، كما أنه يلبي الحاجة إلى وجود عناصر مهنية يتم تعيينها بكل محافظة، مضيفة أن المقترح يرفع عدد الأعضاء في مجالس البلديات على العدد الحالي ويعزز دور من يمثل المواطنين في كل بلدية على حدة.
وأشارت أننا نرى أن مقترح مجالس المحافظات سيوسع العمل في هذه المحافظات ولن يقتصر على القضايا ذات العلاقة بالشأن البلدي، موضحة أن المجلس سيكون معنيا بكل شؤون المحافظة المتعلقة بمشاريعها وتنميتها وسيساهم في تعزيز التمثيل الشعبي من خلال أن الصوت الانتخابي سيذهب لأبناء المحافظة أنفسهم لأن دور العضو سيكون مقتصرا على مجلس محافظته فقط، وهو غير معني بالمحافظات الأخرى تنفيذيا أو تشريعيا أو رقابيا.
وأوضحت قراشي أننا تقدمنا بهذا المقترح في مايو الماضي نظرا لتوسع أعمال البلدية التي أصبح جهازها جهازا مترامي الأطراف وتضخم لدرجة أن التحكم به والسيطرة عليه بات أمرا من الخيال وشبه مستحيل، وكل يوم نقرأ ونطلع على مواطن خلل كثيرة في الشأن البلدي، مشيرة إلى أن هذا يتواكب مع بعض الخطوات التنفيذية مثل فصل هيئة الغذاء عن البلدية وغيرها.
وزادت: أنه ورغم الجهود العملاقة والكبيرة التي يقوم بها الجهاز التنفيذي وحتى المجلس البلدي، ورغم قرارات فك الكثير من التخصصات وإخراجها من البلدية، وجهود مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي الجبارة والتي يسعى من خلالها الى مكننة العمل البلدي واصدار التراخيص إلكترونيا خطوة على طريق الصواب للحد من مكافحة الفساد لكنها تحتاج الى خطوات تضاهي في القوة والجرأة على اتخاذ القرار.