- إعفاء أم المعاق من خصم قيمة معاش الإعاقة من راتبها الشهري الذي منحته «الشؤون»
- إنشاء إدارة في كل محافظة لترعى مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة
- اللجنة ترفض اقتراحاً بشأن زيادة المساعدات المالية الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لجميع أنواع الإعاقة
- إنشاء حلقات لتحفيظ القرآن الكريم خاصة للمكفوفين والصم والبكم في كل محافظات البلاد لكلا الجنسين
- إنشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنياً يتم تدريبهم فيها على مهن أو هوايات تتناسب مع قدراتهم
سامح عبدالحفيظ
أصدرت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة 14 تقريرا بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب، ووافقت اللجنة على 13 تقريرا منها ورفضت واحدا بشأن زيادة المساعدات المالية الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لجميع أنواع الإعاقة.
ووافقت اللجنة على عدة مقترحات منها إنشاء حلقات لتحفيظ القرآن الكريم خاصة للمكفوفين والصم والبكم في كل محافظات البلاد لكلا الجنسين، وكذلك إنشاء مدرسة ثانية لذوي الاحتياجات الخاصة تتوافر فيها الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية نظرا لعدم وجود مجمعات مماثلة لخدمة هذه الشريحة من المجتمع ولحاجتها الماسة إلى مثل هذه الخدمات.
وإلى تفاصيل الاقتراحات:
وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ماجد مساعد المطيري بإنشاء حلقات لتحفيظ القرآن الكريم خاصة للمكفوفين والصم والبكم في كل محافظات البلاد لكلا الجنسين، وأن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتوفير المكان المناسب والمتخصصين من المعلمين والمعلمات، وزرع القيم والمفاهيم الإسلامية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة في نفوس المتعلمين.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين بنتيجة تصويت (3: 1).
ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عسكر العنزي بشأن إنشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنيا يتم تدريبهم فيها على مهن أو هوايات تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم على أيدي خبراء متخصصين في هذا النوع من التدريب.
كما وافقت على اقتراح آخر لعسكر العنزي يطلب فيه قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإعادة إدراج أصحاب إعاقة العين الواحدة تحت مسمى (إعاقة بصرية متوسطة ودائمة)، كما كان الحال في السابق حتى تستطيع هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من المزايا والإعفاءات المصدق عليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافقت اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على الاقتراح برغبة والمقدم من النائب عسكر العنزي، بشأن إعفاء أم المعاق من خصم قيمة معاش الإعاقة من راتبها الشهري الذي منحته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لها حسب مرسوم المساعدات الاجتماعية والذي يمنح ربة البيت المتزوجة والبالغة من العمر 55 عاما ولا تعمل وليس لديها دخل، مساعدة شهرية مقدارها 559 دينارا.
وقد جاء رأي الأقلية برفض منح الأم التي ترعى معاقا ميزة الجمع بين المخصص الشهري للمرأة التي ترعى معاقا وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 والراتب الشهري لربة المنزل البالغة 55 عاما وليس لديها دخل وفقا للمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة باعتبار أن رعاية الأبناء من واجب الأم، كما أن الدولة توفر الخدمات والمزايا التي تكفل تقديم الرعاية للمعاق.
ووافقت اللجنة بعد ترجيح كفة الرئيس على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.محمد الحويلة بشأن إنشاء إدارة في كل محافظة من محافظات الكويت لترعى مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهل إنجاز معاملاتهم والإجراءات الخاصة بهم وبأولياء أمورهم على أن تشمل ما يتعلق بهم من تجديد بيانات ملفاتهم والإعانات التي تصرف لهم بالإضافة لإنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بهم مثل المرور والهجرة والجنسية والجوازات، وكذلك ما يتعلق بتقاريرهم الطبية من وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
ووافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ماجد المطيري بشأن إنشاء مدرسة ثانية لذوي الاحتياجات الخاصة تتوافر فيها الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية نظرا لعدم وجود مجمعات مماثلة لخدمة هذه الشريحة من المجتمع ولحاجتها الماسة إلى مثل هذه الخدمات.
ووافقت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.خليل عبدالله بأن يستحق الموظف المبتعث الذي يرعى معاقا ذا إعاقة شديدة أو متوسطة راتبا كاملا بشرط أن يكون المعاق مرافقا للمبتعث ويتحمل ديوان الخدمة المدنية الرسوم الدراسية للمعاق من سن 3 سنوات حتى 18 سنة.
ووافقت اللجنة بعد ترجيح كفة الرئيس على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر الدوسري يطلب فيه زيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل المعاق أو من يرعاه إلى 150 دينارا شهريا بدلا من 100 دينار للطفل على أن تقوم وزارة المالية بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء بهذا الالتزام اعتبارا من ميزانية 2017/2018.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد هايف بإضافة المواطنات ذوات الإعاقة اللاتي يتلقين المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والمسجلات بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى التأمين الصحي.
ووافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ماجد مساعد المطيري بشأن إنشاء مركز متكامل لتعليم أطفال الداون لجميع المراحل في مختلف محافظات الكويت.
ووافقت اللجنة بالأغلبية على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سعدون حماد بإنشاء أفرع للهيئة العامة لذوي الإعاقة في كل محافظة مع تجهيزها بجميع المستلزمات التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية الحديثة ودعمها بالكوادر البشرية اللازمة، واستمرار العمل في المبنى الرئيسي الحالي للهيئة خلال الفترتين الصباحية والمسائية لحين الانتهاء من إنشاء تلك الأفرع.
وجاء رأي الأقلية برفض هذا الاقتراح بسبب التكاليف المالية العالية لإنشاء الفروع.
ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب أسامة الشاهين بإعفاء ذوي الإعاقة من رسم مواقف السيارات في الهيئة بشرط قيادتها بأنفسهم وإعفائهم من رسم الحصول على بطاقاتهم المدنية.
ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من النائب ثامر الظفيري بشأن توفير مترجمي لغة الإشارة للصم والبكم في جميع مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية إضافة إلى مراكز الحكومة مول في جميع المحافظات وديوان الخدمة المدنية.
ورفضت اللجنة بالإجماع الاقتراح المقدم من النائب ماجد المطيري بشأن زيادة المساعدات المالية الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لجميع أنواع الإعاقة.
وجاء رفض اللجنة على اعتبار أن زيادة المساعدات المالية الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة مجالها تعديل قانوني وليس اقتراح برغبة، كما أن زيادة المساعدات المالية يكلف خزينة الدولة أعباء إضافية.