الصبيح لـ «الأنباء»: ندرس إيقاف تجديد بعض الإقامات

المعلومات المدنية رفعت رسوم اصدار البطاقة من دينارين الى خمسة دنانير .....الكهرباء رفعت الرسوم من فلسين للكيلو وات الى 5 فلوس على البنايات التي يقطنها وافدين ...... البنزين من 65 الى 105...الرسوم الصحية الى 5 اضعاف....... ضغوطات شديدة على تجديد الاقامة ...... ؟؟؟؟؟ السؤال الذي يجب طرحه لماذا اللف والدوران وعدم مواجهة الحقيقة ؟ نعم هناك خلل في التركيبة السكانية، الجنسية الهندية مليون شخص (رقم مخيف) الجنسية المصرية مليون الا ربع ، العمالة المنزلية (الخدم) اعدادهم ضعف المواطنين الكويتيين لو اخذنا (بمعدل 2 ) من العمالة المنزلية (خدم ، سائقين، ممرضات ، حراس، مزارعين ، صيادين، رعاة) لكل مواطن بما فيهم الاطفال مابين خادمة وسائق او خادمة وممرضة .... فيكون تعداد هذه الفئة 2 مليون ونصف او على اقل تقدير 2 مليون وتعداد الوافدين 3 مليون فيكون تعداد الوافدين في سوق العمل حوالي مليون شخص بما فيهم اطفال ولو استثنينا الاطفال لوجدنا ان من يعمل في القطاع الخاص والعام حوالي 700 الف او اقل وهم المستهدفون بهذه القرارات وهم من يريد سعادة الوزراء عصرهم والاستحواذ على مدخراتهم بأي شكل وتصعيب معيشتهم ، مع احترامي الشديد لسعادة وزيرة الشؤون هند الصبيح وهذه القرارات الغريبة جدا والفردية التي سوف تخسف الاقتصاد الكويتي من جذوره بل وسوف تعيده الى عصور الجاهلية بتلك القرارات المفرطة في العنصرية ،، باختصار يجب التركيز على تخفيض عدد الوافدين من الجنسية الهندية والمصرية الى الحدود المتوازنة والكف عن هذه القرارات الخاطئة والتراجع عنها بشكل كامل وترك سوق العمل يقرر حاجته واكتفائة بشكل طبيعي دون تدخل غير مدروس ..... المهم في الموضوع هو انه يجب ان يشعر الوافد بالاستقرار والامن وعدم تهديد معيشته وعمله حتى يمكنه استثمار امواله والاحتفاظ بها في البنوك المحلية وانفاقها في الكويت مما سيؤثر على استقرار الدينار وارتفاع قيمته السوقية عالميا بتوفر السيولة في البنوك المحلية ، في الوضع الحالي حتى الكويتي لايشعر بالامان ويحتفظ بأمواله في بنوك عالمية خوفا من ان يفقدها فهو لايشعر بالامان وكذلك الوافد ،،في السابق (قبل الغزو) كان الوافدين يحتفظون بأموالهم في البنوك على شكل ودائع لاطمئنانهم فكان اقتصاد الكويت الاقوى في الخليج والعالم ، من هنا يجب البدء (الامان والاستقرار) والتراجع عن القرارات المذكورة اعلاه

متى يتم تكويت العمالة في البنوك والمناصب القيادية فيها وخاصة المناصب الوسطى عمان والمملكة لعربية السعودية نجحت في ذلك من زمان اى الكويت مازلنا نفضل الاجانب على الكويتيين.

اغلب العقود الحكومية للمشاريع العمرانية الجديده فى الكويت تشترط استقدام العماله اللازمه لتنفيذ المشروع بواقع ٦٠٪‏من الخارج و٤٠٪‏من العماله الموجودة فى الكويت لماذا لم يلغى هذا الشرط ويتم استخدام العماله الموجودة بالبلد الى ان تصبح البد مكتفيه ذاتياً من الداخل وبالتالي يتم القضاء على من يسمونهم عماله هامشية والا هى سياسه تطفيش بالزوق من البلد وايضاً يتم جرد المكاتب الوهميه والشركات الوهميه التى يتم عن طريقها استقدام العماله والا طقه خشم زى مابيقولوا ويتم الترخيص لهذه المكاتب

المفروض الحل فى ايدهم لا تجدد اقامه اى شخص وافد الااذا كان حاصل على شهادة اقل حاجه متوسطه ولايدخل البلاد الا بنفس الشهادة حل طبيعى ولاحد يتكلم لان من حقكم كدوله ان من يدخل عندكم ان يكون ماهل

صحيح يجب عدم التعميم على الوافدين في تقنين التركيبة السكانية بل يجب وضع خطوط حمراء لتعداد كل جنسية على حده واستهداف تقليص هذه الجنسيات التي تخطى تعدادها الخطوط الحمراء.

ارحمو الوافدين بخبر سار ولو مره 95% من الوافدين لايعلم بحالتهم الا الله وخاصة من يعانون مايحصل لهم ببلادهم فياكويت المحبه والسلام والعطاء لاننكر فضلك والفضل لله ارحمي ضيوفك وكوني عوناً لهم ومن يرحم يُرحم

لابد من وضع خطة للقضاء على تجار الاقامات فعلا ....هؤلاء هم السبب في كثرة عدد الوافدين دون جدوى ودون خطه مدروسة مما ادى الى ظهور الفئه المهمشة .....ولكن اياكم وقطع الارزاق اجعلوا قراراتكم للمستقبل وليس على هؤلاء الوافدين ...فيوجد من بينهم من باع بيتا او ملكا لكي يأتي هنا في بلاد الدهب الاسود طامعا الحصول على لقمة عيش له ولاهله ودعوني اخبركم ان معظم الشركات اعمالها قائمه ع المصريين وان وجدت عماله عادية فهذا الجزء الاقل و الاغلبية ف الشركات مهندسين و اداريين و من الاطباء و المحاسبين و المدرسين ....فاذا تم تقليل هؤلاء فسيضر بالمجتمع الكويتي اولا .... لا اقول لكم الخدم فلكل منهم رزقه مهما كانت ثقافته او ديانته .....ولكن اريد من بيده الاصلاح ان يخطط للمستقبل ولا ينوي الحاضر ..... .......مصري وافتخر .....

مفيش قرارات بخصوص الوافدين الذين امضو 30 عاما في بلدهم الثانيه الكويت

صحيح هذا الكلام والتضارب في القرارات مثل من تعدي سن 60 عام لم يتم تجديد اقامته وفي نفس الجريدة الرائ تقريبا دراسه اعطاء الوافدين الي عمرهم تعدي ال60عام اقامه حرة هوا يجدد لنفسه ماده()مع العلم ان الخبرات لاتوجدمعتوافر المدخرات والرواتب الكبيرة الا مع هذة الفئه مثل القضاه والمستشاريين والمحامي والدكتور والطبيب والمهندس وغيرهم ممن يريد ان يعيش في هذه البلد وتعدي عمله فيها30 سنه

صحيح هذا الكلام والتضارب في القرارات مثل من تعدي سن 60 عام لم يتم تجديد اقامته وفي نفس الجريدة الرائ تقريبا دراسه اعطاء الوافدين الي عمرهم تعدي ال60عام اقامه حرة هوا يجدد لنفسه ماده()مع العلم ان الخبرات لاتوجدمعتوافر المدخرات والرواتب الكبيرة الا مع هذة الفئه مثل القضاه والمستشاريين والمحامي والدكتور والطبيب والمهندس وغيرهم ممن يريد ان يعيش في هذه البلد وتعدي عمله فيها30 سنه