الحكومة اللبنانية تقرّ «أغلى كلفة انتخابات نيابية في العالم»

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الرئيس سعد الحريري اعتمادا بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية (ما يعادل 51 مليون دولار) لتغطية نفقات نحو 10 آلاف موظف سيشاركون في تنظيم الانتخابات التشريعية في مايو 2018.

وقال وزير المال علي حسن خليل معلقا: قد تكون هذه اغلى تكلفة انتخابات في العالم، فأجابه الوزير مروان حمادة قائلا: بل هي اغلى انتخابات في العالم!

واقر مجلس الوزراء هذا البند للتأكيد على جدية الحكومة في اجراء الانتخابات في موعدها، دحضا للشكوك التي مازالت تساور اللبنانيين في ضوء معطيات تتحدث عن ربط اجراء الانتخابات بعودة النازحين السوريين الى ديارهم! علما ان الرئيس ميشال عون اكد امام زواره امس على ان الانتخابات في موعدها، ولا احد يملك القدرة على منع اجرائها.

بيد ان مستشار وزير الخارجية لشؤون النازحين السوريين كشف عن خطة يعدها باسيل لمعالجة قضية النازحين بالتنسيق مع الحكومة السورية وتنطوي الخطة على اجراءات قانونية ومادية لضبط النزوح واماكن تواجد النازحين وتسجيل مواليدهم وذلك استنادا الى البند السادس من خطاب القسم لرئيس الجمهورية.

لكن وفق مصادر لـ «الأنباء» فإن بعض القوى والتيارات المتخوفة من ضمور حجمها النيابي في حال جرت الانتخابات وسط تراجعاتها الشعبوية الراهنة، تعتقد بإمكانية دفع الامور نحو تأجيل الانتخابات مجددا من خلال التركيز على سلبيات وجود النازحين امنيا واقتصاديا مع المبالغات الاعلامية في تصوير مخاطر استمرارية هذا الوجود، الا ان مصادر اخرى واثقة من انه لا تأجيل للانتخابات ولا بالتالي تمديد رابع لمجلس النواب الا في حالتين: عمل خارق من فعل الطبيعة، ما يقول رئيس المجلس نبيه بري، او استبدال الولايات المتحدة حربها على ايران وحزب الله بـ «النظارات» الى حرب فعلية، تتيح لاسرائيل ترجمة تهديداتها المتتالية للبنان على الارض.

اما بالنسبة للبطاقة الانتخابية البيومترية، فقد حسم وزير الداخلية نهاد المشنوق الامر بإشارته الى وجود نص في قانون الانتخاب يجيز الاقتراع ببطاقة الهوية وجواز السفر، في حين تبقى مسألة التسجيل المسبق للناخبين الراغبين في الاقتراع خارج مكان قيدهم الرسمي قيد التداول.

وعين مجلس الوزراء الاعضاء الجدد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد استكمال المشاورات السياسية حول الاسماء الـ 71 الاعضاء، وبينهم 18% من سيدات الاعمال البارزات.

واعتبرت مصادر نيابية ان هذه التعيينات تعكس الانسجام التام بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري رغم انقطاع الزيارات الدورية خارج اطار جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي فإن من فسروا مشاركة الحريري في اللقاء الثلاثي مع رئيس المجلس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط في منزل الاخير على انه تعبير عن اهتزاز العلاقة بين بعبدا والسراي عليهم اعادة النظر بتفسيراتهم.

ويبدو ان مثل هذه المخاوف بدأت تعتري القوات اللبنانية حليفة التيار الوطني الحر، بدليل اثارة وزير الاعلام القواتي ملحم رياشي قضية تعيين ادارة جديدة لتلفزيون لبنان الذي يعرقله التيار الحر، كما يبدو، في حين قال الوزير جبران باسيل وهو في الطريق الى قاعة مجلس الوزراء في السراي: هناك من سيعترض على ما يسمى بـ«التمدد الباسيلي».

على المستوى النيابي، قالت مصادر الرئيس نبيه بري ان الموازنة ستقر بنهاية المناقشات الاسبوع المقبل دون وجود قطع حساب للموازنات السابقة، وان هناك سابقة في اقرار موازنة دون «قطع حساب»، وقد اتفق على صيغة دستورية تسمح بالمضي في الموازنة على ان تتعهد الحكومة بتقديم قطع حساب في مهلة محددة.

بيد ان العاصفة الاميركية ضد حزب الله ظلت بعيدة عن جلسة مجلس الوزراء امس بعدما اعلنت اوساط الحزب انه لا تأثير لمثل هذه العاصفة، ما غلّب غاية الحرص على الاستقرار الحكومي على الرغبة في توتير الاجواء.

ويبدو ان صمام الامان الذي صنعه لقاء كليمنصو الثلاثي بين نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط فعل فعله بتجنيب مجلس الوزراء مثل هذا الاختيار، في حين تناول مجلس الوزراء موضوع التهديدات الاسرائيلية للبنان.

وهنا تقول القناة البرتقالية الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ان معادلة القوة اللبنانية الراهنة تكفي للجزم بعبثية اي مغامرة اسرائيلية ضد لبنان، كما تكفي لردع أي مغامر.