بدر السهيل
شدد النائبان أسامة الشاهين وعبدالوهاب البابطين على أن تعديل النظام الانتخابي الحالي بات ضرورة وطنية.
وأضافا في ندوة أقامها الشاهين في ديوانه مساء أول من أمس بعنوان «أولويات النواب ومطالب الشباب»، أن النظام الانتخابي الحالي يعزز الفئوية ويفرض على النائب أن يعمل بشكل منفرد دون وجود أجندة انتخابية، وأوضحا أن التنسيق والتمكين والتغيير مرتكزات أساسية لتحقيق طموحات الشباب والشابات من خلال تمكينهم في المناصب القيادية، من دون الواسطة والمحسوبية.
وحدد البابطين والشاهين مجموعة من الأولويات الملحة التي ينبغي عرضها في دور الانعقاد المقبل، آملين أن تحقق طموحات المواطنين وفي طليعتها قضايا الحريات والحبس الاحتياطي وقانون المسيء والمحكمة الإدارية والعفو العام والجرائم الإلكترونية، والمرئي والمسموع وتعديل المادة 15 من قانون أمن الدولة.
في البداية، قال النائب أسامة الشاهين: نشاطر سمو أمير البلاد في مساعيه نحو المصالحة الخليجية وكلنا نسعى خلف قيادتنا لرأب الصدع الخليجي من خلال القمة الخليجية التي ستنعقد قريبا في الكويت بحضور جميع القادة الخليجيين.
وأضاف الشاهين أن التنسيق ركيزة أساسية لتحقيق طموح الشباب في دور الانعقاد المقبل، لافتا إلى أن دور الانعقاد السابق لم يلبِ الطموح المأمول، معربا عن أسفه كونه أحد أعضاء لجنة الأولويات ولم ترد إلى اللجنة أولويات الحكومة في دور الانعقاد السابق سوى 7 قوانين فقط.
وبين أن تعديل النظام الانتخابي ضرورة وطنية، لافتا إلى أن النظام الحالي يفرض على النائب أن يعمل بشكل فردي دون تنسيق وأن الحكومة فصلت منفردة نظاما انتخابيا لعدم وصول تكتلات، إنما يخدم الأقليات، مؤكدا أن هذا النظام غير دستوري وبات من الضرورة تغييره من داخل البرلمان. وكشف أنه سيتقدم باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس من أجل تنظيم وإشهار الكتل البرلمانية، بدلا من التضارب الحاصل حول أولويات 50 نائبا، وكذلك لتسهيل تعامل الحكومة مع 10 كتل على سبيل المثال بدلا من تعاملها مع 50 نائبا.
وقال الشاهين إن التنسيق ركيزة أولى تسهم في الوصول إلى الإنجاز، وبعدها تأتي ركيزة التمكين الحقيقي للشباب والشابات بالمناصب القيادية وفق مسابقة علنية، مستدركا «فلا نريد من يمسك المنصب يأتي بالمحاصصة والمحسوبية».
وأضاف أنه بعد ذلك تأتي الركيزة الأساسية الثالثة لمثلث الأولويات وهي التغيير، موضحا أن القيادات لدينا شبوا على البيروقراطية ولا يستطيعون تغيير ذلك، وبات من الضروري تغيير الشخوص والنهج، مؤكدا الحاجة الى تغيير القيادات ونسف الوضع الإداري القديم وفك التشابك بين وزارات الدولة، إذ إنه بالتعامل مع الحكومة وجد أن هناك تشابكا غير طبيعي.
واختتم الشاهين كلمته بتأكيده أن مطالب الشباب لكي تتحقق لا بد من التنسيق والتمكين والتغيير. بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن اجتماع الـ 14 نائبا أربك الحكومة بالرغم من أنه كان اجتماعا تنسيقيا، لافتا إلى أنه تجب محاسبة المخطئ، متسائلا: لماذا هذا الخوف وكل يمارس مسؤولياته السياسية وفق منظوره؟ وقال البابطين إنه «على الحكومة ألا تعتقد أننا معها في قمع الحريات، فلا بد من تعديل قوانين الحريات».
وشدد على ضرورة تعديل القوانين التي أقرت في المجلس السابق ومنها الحبس الاحتياطي وقانون المسيء والمحكمة الإدارية والعفو العام وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المرئي والمسموع وتعديل المادة 15 من قانون أمن الدولة.
وأكد أنه سوف يتم التنسيق بين النواب لطرح هذه القوانين الخاصة بالحريات في دور الانعقاد المقبل، ولاسيما قانون الانتخاب السيئ الذي عزز الفئوية والمذهبية.
وتساءل: «ماذا تريد الحكومة أن تفعل بالمواطن بهذا الصوت الواحد؟ فهو ليس إلا دمارا للشعب والوطن، رافضا محاولات تخويف بعض النواب بحل المجلس في حال المطالبة بإقرار مثل هذه القوانين، مؤكدا أن لدى الحكومة خيارين، إما التعاون أو ورقة عدم التعاون والعودة الى قواعدنا الشعبية.
وشدد على ضرورة أن يطلع كل كويتي على حجم الأموال في الاستثمارات والصناديق السيادية، مؤكدا أن سبب انتكاساتنا هو اختيار القيادات بحسب «المونه» والـ «DNA».
وأضاف أن هذا غيض من فيض، وعملية الاستمرار في نهج الواسطة والمحسوبية يدمر البلد، مشددا على ضرورة الدفاع والتغيير من أجل الوطن، لافتا إلى أن مجلس الأمة فشل حتى هذه اللحظة في تحقيق ما يتمناه أبناء الشعب الكويتي، متمنيا في حال استمر المجلس في عدم تحقيق طموحات المواطنين أن يتم حله من النواب والشعب وليس من الحكومة، مؤكدا أنه لا يوجد عذر الآن للنواب في عدم إقرار القوانين وتلبية طموح المواطن.