حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
اجتمعت الجمعية الطبية الكويتية مع ممثلي الروابط الطبية والزملاء الأطباء بحضور وزير الصحة د.جمال الحربي لمناقشة الآلية المتبعة في التحقيقات وتنفيذ الأحكام وكيفية التعامل مع الجسم الطبي من قبل الجهات الأمنية، وذلك بعد صدور أحكام جنائية في درجاتها الأولى بالسجن لعدد من الأطباء الجراحين متعلقة بـ «الأخطاء الطبية».
وأكد الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.محمد القناعي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الذي عقد مساء امس الاول في الجمعية انه تم الاتفاق والتنسيق مع الوزير الحربي للتنسيق مع وزارة الداخلية عن طريق وزارة الصحة لسد «الفراغ التشريعي» في الآلية المتبعة في التحقيقات وتنفيذ الأحكام مع «الجسم الطبي»، مشيرا الى ان الجمعية ستجتمع قريبا مع المسؤولين في وزارة الصحة لوضع التصور التشريعي الذي يحفظ حقوق المرضى والأطباء في الوقت نفسه، والذي ستتم متابعته من خلال عضوية الجمعية في اجتماعات اللجنة الصحية بمجلس الأمة.
وأفاد د.القناعي بأن الجمعية الطبية ستبذل قصارى جهدها لإقرار التشريعات التي من شأنها حماية «الأطباء» والتي تم رفع بعض منها الى مجلس الأمة، لافتا الى ان الوزير الحربي أكد على تعاونه مع الجمعية لإصدار تلك التشريعات التي من شأنها خلق الجو الملائم للأطباء لتأدية عملهم مما سيعود بالنفع على الخدمات الصحية.
وذكر د.القناعي ان المجتمعين أعربوا عن تعاطفهم مع زملائهم الذين صدر بحقهم حكم درجة أولى بالسجن وتضامنهم معهم، حيث أكدوا في الوقت نفسه ثقتهم بعدالة القضاء في الكويت على إنصاف الحق.
من جانبها، أكدت جمعية الجراحين الكويتية على ثقتها الكبيرة بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي والتحقيقات التي يجريها وأحكامه الصادرة لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها التام ودعمها المتواصل ومؤازرتها لأعضاء الجمعية وجميع زملاء المهنة خلال ما قد يتعرضون له من تحقيقات جنائية أو محاكمات متعلقة بمهنتهم السامية، وذلك خلال جميع مراحل التقاضي وما يسبقها من تحقيقات لحين تبيان الحقيقة بصدور أحكام قضائية نهائية ومؤكدة أيضا تسخير كل إمكانياتها لأجل ذلك وبما يتفق مع القانون ويحقق العدالة المنشودة.
وأضافت في بيان لها: إن جمعية الجراحين الكويتية لتسير بخطى حثيثة وثابتة نحو تحقيق بيئة عمل آمنة ومنتجة لكل أعضائها من الجراحين عبر السعي لدى جهات عدة لإقرار العديد من القوانين والنظم التي تكفل حماية الطبيب وحصوله على ضمانات أساسية أهمها التأمين ضد ادعاءات الأخطاء الطبية والتعويض وأخطار المهنة الأخرى التي قد تؤذي كرامة الأطباء أو تمس عملهم وقد تؤثر على مسيرة عطائهم وأن إقرار مثل هذه القوانين والنظم سيؤدي بلا أدنى شك إلى تطور وتحسن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى كافة.